“سفيتال لم ترفع الأسعار بل رفعها متعاملون آخرون ولا ندرة في الإنتاج”

قال إن أسعار السكر محددة عند 99 دج للكلغ والزيت ب550 دج ل5 لترات ولم تتغير, ربراب:

أكد رئيس مجمع “سفيتال”، إسعد ربراب، أن مجمعهم لم يرفع أسعار الزيت والسكر إطلاقا، ولا تزال محددة عند 99 دج للكلغ بالنسبة للسكر، و550 دج بالنسبة لنوع من الزيوت النباتية على مستوى نقاط بيع “إينو” والموزعين المعتمدين لديهم، باحتساب كل الرسوم
الطلب الوطني بحاجة إلى 500 ألف طن من الزيوت النباتية و1.2 مليون طن من السكر فقط
الحكومة مطالبة بمراجعة الرسوم المفروضة على استيراد المواد الأولية
وقال إن متعاملين آخرين صرحوا لوزير التجارة أنهم رفعوا الأسعار بداية من 2 إلى 5 جانفي الجاري، بالنظر إلى انتهاء مخزونهم السابق واقتنائهم مواد أولية بأسعار جد مرتفعة في السوق الدولية. كما اعترف بتواصل الاضطرابات في الأسعار ما لم تتخذ الحكومة حلا يضمن للمنتجين المحليين والمواطن استقرارا في الأسعار سنويا.
فسّر ربراب ارتفاع الأسعار التي تبعتها موجة الاحتجاجات عبر الشوارع، بنفاد مخزون باقي المتعاملين الأربعة في مجال الزيوت النباتية، وهم “لابال، عافية، زينور، وكروغال”، ما اضطرهم إلى رفع الأسعار ب 11 دج لكل لتر من الزيت، بما أنهم استوردوا المواد الخام والمواد الأولية بأسعار جد مرتفعة في السوق الدولية، حيث قال إن أسعار السكر بلغت بين 785 و820 دولار للطن في البورصة العالمية، ولم ترتفع إلى هذا الحد منذ 30 سنة، كما ارتفعت أسعار نباتات الزيوت، مثل الصويا وعباد الشمس. هذه الأخيرة أوضح بشأنها أن “سفيتال” تبحث عن استثمار 6 هكتارات بميناء بجاية لإنتاج الزيوت من هذه المادة، وتوظيف أراض فلاحية، مع ضمان اقتناء المادة منهم بأسعار تتماشى والسوق العالمية. وأكد على توظيف 6 آلاف منصب فلاحي في عملية الإنتاج، وستتمكن “سفيتال” بذلك من تصدير 50 بالمائة من المنتوج للخارج، فضلا عن تغطية الطلب الوطني بنسبة 100 بالمائة، وتحصيل 1 مليار دولار من العملة الصعبة خارج المحروقات.
السجل التجاري ضروري لضمان التعاملات القانونية
كما أردف ربراب بخصوص التهاب الأسعار، أن الحكومة ملزمة بمراجعة قيّم الرسوم المفروضة على المواد الأولية والمقدرة ب5 بالمائة، و17 بالمائة رسوم القيمة المضافة، ومراجعة الجباية والضرائب المفروضة على تجار الجملة والتجزئة، لأنهم المعني الأول برفع أو خفض الأسعار فيما يتعلق بالتنافسية والمضاربات الحاصلة محليا. واستبعد ربراب استقرار الأمور في ظل انتشار السوق الموازية، وتلاعبات المتعاملين، في حين أكد أن “سفيتال” مؤسسة مواطنة وتستجيب لكل متطلبات السوق وما تطرحه الحكومة وفقا للقانون المعمول به، كما قال إن تهاون تجار الجملة ومضارباتهم مرده عدم امتثالهم لقانون السجل التجاري، حيث تتعامل “سفيتال” مع أصحاب السجلات فقط دون غيرهم، تطبيقا لتعليمات الحكومة في ذلك، ما أدى ببعض من لا يملك السجلات ضمن شبكة السوق الموازية إلى دفع عجلة لهيب الأسعار.
واستغرب ربراب من جهة أخرى ارتفاع الأسعار، بالرغم من أن مخزون “سفيتال” يُغطي السوق الوطنية بنسبة تصل 150 بالمائة، ويصدر الفائض للخارج، حيث تم تصدير 400 ألف طن من السكر الأبيض من إجمالي 1.2 مليون طن تم إنتاجها، وتم تحويل الباقي للاستهلاك المحلي، وقال إن السوق الوطنية تحتاج إلى 1.2 مليون طن، وكمية الإنتاج الوطنية بلغت 2 مليون طن، أما بالنسبة للزيوت النباتية، فإن السوق الوطنية بحاجة إلى 500 ألف طن، و”سفيتال” تنتج 1.3 مليون طن من إجمالي 1.5 مليون طن، كمية الإنتاج الكلية وطنيا، وبالتالي فحصة “سفيتال” تتراوح بين 60 إلى 70 بالمائة من الإنتاج الوطني، وكمية الإنتاج الوطني ككل بلغت 200 بالمائة مقارنة بالطلب.
الأسعار ارتفعت في 2008 بالضعف مقارنة ب2011
في سياق متصل استغرب ربراب أيضا تحرك الشارع هذه المرة، رغم أن الأسعار ارتفعت في 2008 أكثر من هذه المرة، وبلغت مثلا أسعار الزيت 980 دج لكل 5 لترات خلال 2008، فيما بلغت الآن 750 دج بعد التهاب الأسعار، وأكد أن “سفيتال” لا تزال تعتمد سعر 550 دج و630 دج لكل 5 لترات زيت حسب النوعية، ولم ترفع السعر إطلاقا. وقال إن سعر السكر محدد عند 99 دج للكلغ الواحد دون تغيير، واعتبر حركة الالتهابات والمضاربات مصدرها تجار الجملة والتجزئة، بعد أن أنهكتهم الضرائب، وأقر بصعوبة تنظيم السوق والتحكم في الأسعار بسبب تزايد النشاط التجاري غير الشرعي، وأن التنظيم والحلول بيد الحكومة لأنها الآمر والناهي في كل شيء.