3 قتلى وإصابة 100 محتج و300 عون أمن

في أول موقف رسمي منذ بداية الاحتجاجات، دحو ولد قابلية:

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، عن وفاة 3 أشخاض وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح، منذ يوم الخميس، جراء مختلف مظاهر العنف التي شهدتها العديد من مدن البلاد، فيما أصيب 300 عون أمن ودرك في المواجهات
أوضح ولد قابلية في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن ”الضحية الأولى سقطت بعين الحجل بولاية المسيلة رميا بالرصاص، في الوقت الذي كان يحاول فيه اقتحام مقر محافظة الأمن بالمنطقة”، وأضاف الوزير أن ”الضحية الثانية وهو شاب توفي بالمستشفى متأثرا بجراحه فقد سجلت ببلدية بواسماعيل بولاية تيبازة”، والثالث بتيجلابين،موضحا أن ”ظروف هذه الوفاة تبقى محل تحقيق”.
وأوضح الوزير أن ”أعمال العنف خلفت أيضا 320 جريح من بين أعوان الأمن والدرك الوطنيين ونحو مائة من بين شاب”.
واعتبر أن أعمال العنف التي لوحظت عبر مدن ومناطق البلد ”تعد أعمالا إجرامية”، وأكد أنها ”تصرفات إجرامية قام من خلالها الشباب بالتهجم على البنايات العمومية وسرقة المحلات التجارية”. ويرى الوزير أن هذه الأعمال تنم عن ”نزعة انتقامية” إذ أنه ليس لمرتكبيها (الشباب) ”أية علاقة بالمشاكل الاقتصادية”. وأوضح أنه تم توقيف عدد من هؤلاء وأنه تمت إحالتهم على العدالة، مؤكدا أن هذه الأعمال لن تبقى بلا عقاب. وأكد الوزير أنه قد تم ”في غالبية الحالات التي تم فيها توقيف شباب متلبسين في أعمال العنف أو السرقة إحالة هؤلاء على العدالة”، معربا عن ”ارتياحه” لتدخل المواطنين لمنع المشاغبين من التهجم على أملاكهم و مصالحهم. وعن سؤال حول الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، سجل ولد قابلية أن هذه الأحزاب أعربت عن موقفها من خلال تصريحات قياداتها ”متأسفا” مع ذلك لعدم رؤية ”مناضلي أحزاب ولا أعضاء العديد من جمعيات المجتمع المدني المعتمدة” في الميدان. وخلال تقييمه للوضع، أشار ولد قابلية إلى عودة الهدوء، معربا عن أسفه ”للحصيلة الثقيلة للغاية” بخصوص الخسائر المسجلة. ودعا الوزير الشباب إلى ”التعقل”، موضحا أن أعمال العنف لا تخدم مصالح المواطنين.
وبينما ذكر بالاجراءات ”غير المسبوقة” التي اتخذتها الحكومة منذ عشرية من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مجال الشغل والأجور والسكن، أعلن ولد قابلية عن إجراءات أخرى في إطار ”سياسة تشاورية”. واسترسل الوزير يقول ”ستتخذ إجراءات أخرى خلال الأشهر المقبلة”، موضحا أنه ”ستعطى الأولوية لتسوية المشاكل العاجلة بإشراك الشباب الذين هم أبناؤنا”. من جهة أخرى اعترف ولد قابلية بأن هؤلاء الشباب يواجهون مشاكل ”خاصة بفئة أعمارهم” غير أنه ”لا يمكن التعبير عنها بهذه الطريقة”، وتساءل الوزير عما إذا كانت البطالة تمس الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة والذين استجوبتهم قنوات تلفزيونية فضائية أجنبية.
وقد اعتبر الوزير أن هؤلاء الشباب هم ”ثمرة التكوين والعائلة التي لا تلعب دورها والشارع أو الخطاب المتعصب لبعض الدوائر التي أضاعت لهم كل المراجع”. وردا على سؤال حول غلاء المعيشة، وصف الوزير ارتفاع الأسعار ب”المصطنع” و”غير المبرر” ومن ثمة يقول الوزير ”الانعكاس السلبي الذي أثار القلق المشروع في أوساط كل الفئات الاجتماعية”. كما أشار ولد قابلية إلى وجود ”سوء تسيير” على مستوى سلسلة التوزيع لبعض المنتوجات، موضحا من جهة أخرى أنه يتم حاليا دراسة الوضع من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة.