دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين جميع التجار لمواصلة فتح محلاتهم وتموين المواطنين بشكل عادي بمختلف السلع الاستهلاكية. وطالب الاتحاد، في بيان له أمس، جميع تجار الجملة والتجزئة أن “يواصلوا فتح محلاتهم التجارية بشكل عادي لتمويل المواطنين بمختلف السلع الاستهلاكية”، خاصة شريحة الخبازين من أجل توفير مادة الخبز للمستهلكين بصفة طبيعية. تجار الجملة ينتظرون الضوء الأخضر من “سيفيتال” لتطبيق الأسعار المخفضة ومن جهة أخرى، ثمن الاتحاد قرار المجلس الوزاري المشترك الخاص بتخفيض أسعار مادتي السكر والزيت و”كسر الاحتكار على استيراد مادة السكر وتخفيض الضرائب على شريحة التجار الذين ينبغي عليهم بذل المزيد من المجهودات لتخفيف معاناة المواطنين اليومية”، يؤكد البيان. وندد الاتحاد في بيانه “بأعمال التخريب” التي مست عددا من المؤسسات العمومية والخاصة على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن للاحتجاج على ارتفاع أسعار مادتي الزيت والسكر، معتبرا أن هذه الأعمال “تعرقل البلاد في مسيرتها التنموية ولا تعود بأية منفعة على المواطن”. يذكر أن الإجراءات التي اتخذت خلال مجلس وزاري مشترك تتمثل في تخفيض بعض الضرائب والرسوم التي تمثل أعباءها الإجمالية نسبة 41 % التي تخصم من سعر تكلفة هاتين المادتين ذاتا الاستهلاك الواسع. وبفضل هذه التدابير فقد تم تحديد السعر النهائي لمادتي الزيت والسكر عند الاستهلاك ب 90 دينارا للكلغ بالنسبة للسكر و600 دج للصفيحة من سعة 5 لترات بالنسبة للزيت وذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري عقب اتفاق بين وزارة التجارة ومنتجي هاتين المادتين. وتبقى هذه الأسعار مؤقتة، حيث من المنتظر أن تتراجع فور دخول الإجراءات الجديدة حيز التطبيق مع بداية فيفري الداخل. ق.و / واج.
رفضوا تحميلهم مسؤولية ما حدث تجار الجملة ينتظرون الضوء الأخضر من “سيفيتال” لتطبيق الأسعار المخفضة رفض جل التجار على مستوى محلات البيع بالجملة بالعاصمة ل”لفجر” تحميلهم مسؤولية ارتفاع أسعار الزيت والسكر، حسب ما جاء في تصريحات وزير التجارة، وهو الأمر الذي أدى إلى تعرضهم لمضايقات من طرف بعض المواطنين في الأيام الأخيرة، وتحميلهم ذنبا هم في غنى عنه، كما أعربوا عن تذمرهم إزاء تجاهل مجمع “سيفيتال” لطلبات العديد منهم ورفضه استقبالهم أو الرد على مكالماتهم بحجة أنه لم يتلق بعد أية أوامر تسمح لهم بالبيع. اعتبر بعض بائعي الجملة أن قرار تعويض المنتجين عن الرسوم والحقوق الجمركية المفروضة على المواد الأساسية يبقى حبرا على ورق، في ظل تجاهل مجمع “سيفيتال” ورفضه بيعهم أي سلعة إلى أن يفصل في الأمر نهائيا وتستقر الأوضاع، ونقلا عن ما صرح به أحد ممثلي سوفيتال لأحد التجار أنهم لم يتلقوا بعد أية أوامر تسمح لهم ببيع أي شيء بسبب الخلافات الموجودة حول خفض أسعار السكر والزيت بين المتعاملين الاقتصادين. وعلى الرغم من إيجابيات القرار المتخذ من طرف الحكومة والخاصة بتخفيض أسعار السكر والزيت، إلا أن هذه المواد سجلت غيابا شبه تام في العديد من نقاط البيع وأولها محلات البيع بالجملة، حيث كشف لنا أحد التجار بأن تجار التجزئة قصدوهم لشراء السكر والزيت، خاصة بعد سماعهم أن الأسعار قد انخفضت، إلا أن الواقع عكس ذلك فأغلب التجار يشكون نقصها، وعلى حسب قوله “نحن نشاهد في ونسمع في التلفزيون ونقرأ في الجرائد مثلنا مثلكم ولا جديد يذكر”.
