التواجد العسكري الفرنسي في الساحل يكرس هاجس الاستعمار الجديد

قال إن واشنطن لا تشاطر تصور باريس للوضع في المنطقة، الأستاذ الباحث يحيى زبير:

الولايات المتحدة تعترف بزعامة الجزائر انطلاقا من تجربتها في أفغانستان والعراق
أكد، أمس، مدير البحث الجيوسياسي باوروميد للتسيير “مارسيليا”، الأستاذ يحيى زبير، أن “الولايات المتحدة لا تشاطر نفس التصور الفرنسي في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الذي تنشط في بلدان الساحل”. وأوضح الأستاذ يحيى زبير في حديث حول الوضعية الأمنية في بلدان الساحل والمقاربات المروجة في المنطقة من أجل الحد من ظاهرة الإرهاب، أن تصور الولايات المتحدة يظهر أنه “متطابق” مع التصور الجزائري المتمثل في أن “التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة يخشى أن يعطي في نظر السكان المحليين شرعية لأعمال تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ضد المصالح الغربية في المنطقة”، وأشار إلى أن الولايات المتحدة التي تعترف بزعامة الجزائر بين دول الساحل، قد فهمت انطلاقا من تجربتها في كل من أفغانستان والعراق أن تواجدا عسكريا جليا في بلدان الساحل، “لن يزيد الوضع الحالي إلا سوءا، وتأجيج حقد السكان المحليين تجاه القوات الأجنبية مهما كان السبب الذي يقدم لتبرير تواجدها”. وتابع المتحدث أن الموقف الحالي للولايات المتحدة حول هذه المسألة يبدو أنه يتطابق مع موقف الجزائر، “التي تأمل تنسيق جهود بلدان المنطقة في مكافحة الإرهاب”، موضحا أن الموقف الفرنسي الذي يقوم على “تدخل عسكري مباشر جد متسرع، فقد مني بإخفاقين متتاليين”، مضيفا أن “استعمال فرنسا للقوة في معالجة المسألة الأمنية في بلدان الساحل، حتى وإن كانت قضية حماية رعاياها مشروعة يخشى منه أن يكون غير بناء”، مشيرا إلى أن هذه المقاربة مرتبطة بحماية المصالح الاقتصادية الفرنسية “الكبيرة” في المنطقة، سيما “استغلال مناجم اليورانيوم من قبل شركة اريفا الفرنسية”.
وقال الخبير إن التواجد العسكري الفرنسي في المنطقة “قد يؤدي إلى تكريس صورة استعمار جديد”، الذي من شأنه “أن يغذي الأسس الإيديولوجية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ما يفسر عمليات تجنيد عناصر محلية من قبل هذا التنظيم وهو المسعى الذي بدأ يعرف مؤخرا تسارعا كبيرا”، مشيرا إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة تدعم بشكل قوي المقترح الجزائري لتجريم دفع الفديات، فإن بعض مسؤولي المنطقة يجدون أنفسهم “متناقضين مع إرادة العديد من أعضاء الأمم المتحدة حول هذه المسألة”، موضحا أن “هذا التناقض واضح من خلال الخطاب الرائج في المنطقة الذي يفضل المكافحة الميدانية من أجل إضعاف الجماعات المسلحة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ودفع الفديات، التي تسمح لنفس هذه الجماعات بالتسلح وتنظيم شبكات دعم ومساندة من بين السكان المحليين”.