الخبير الدولي يحيى زبير يؤكد تباين كبير بين واشنطن وفرنسا

أمريكا تعترف بزعامة الجزائر بين دول الساحل والناتو والاتحاد الأوروبي يؤيدان المنظور الجزائري
أكد الخبير الدولي يحيى زبير مدير مركز بحب جيوسياسي بفرنسا، أن الولايات المتحدة لا تشاطر نفس التصور الفرنسي في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية التابعة لما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي تنشط في بلدان الساحل.
وأوضح الأستاذ زبير مدير البحث الجيوسياسي باوروميد للتسيير بمارسيليا في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية حول الوضعية الأمنية في بلدان الساحل والمقاربات المروجة في المنطقة من أجل الحد من ظاهرة الإرهاب بأن تصور الولايات المتحدة يظهر إنه "متطابق" مع التصور الجزائري المتمثل في أن "التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة يخشى أن يعطي في نظر السكان المحلييين شرعية الأعمال تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ضد المصالح الغربية في المنطقة". كما أشار الى أن الولايات المتحدة التي تعترف بزعامة الجزائر بين دول الساحل قد فهمت انطلاقا من تجربتها في كل من أفغانستان والعراق ان تواجدا عسكريا جليا في بلدان الساحل "لن يزيد الوضع الحالي، إلا سوءا وتأجيج حقد السكان المحليين تجاه القوات الأجنبية مهما كان السبب الذي يقدم لتبرير تواجدها"، وتابع يقول إن الموقف الحالي للولايات المتحدة حول هذه المسألة يبدو أنه يتطابق مع موقف الجزائر "التي تأمل تنسيق جهود بلدان المنطقة في مكافحة الإرهاب". أما الموقف الفرنسي الذي يقوم حسب رأيه على "تدخل عسكري مباشر جد متسرع فقد مني بإخفاقين متتاليين".
فرنسا تميل إلى استعمال القوة، وهو ما يضفي نماء الارهاب
ومن البديهي حسب ذات الأكاديمي "أن يكون استعمال فرنسا للقوة في معالجة المسألة الأمنية في بلدان الساحل حتى، وان كانت قضية حماية رعاياها مشروعة يخشي منه ان يكون غير بناء"، مشيرا إلى أن هذه المقاربة مرتبطة بحماية المصالح الاقتصادية الفرنسية "الكبيرة" في المنطقة، لاسيما "استغلال مناجم اليورانيوم من قبل شركة أريفا الفرنسية".
التواجد الأجنبي شبيه باستعمار جديد
وكان عسكريون فرنسيون قد شاركوا في عمليتين مشتركتين، لاسيما بموريتانيا في نهاية شهر جويلية 2010 مخلفة مقتل الفرنسي ميشال جارمانو وبالنيجر خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، والتي أدت هي الأخرى الى الوفاة المأساوية للسائحين الفرنسيين الذين اختطفا بنيامي، إلا وهما أنطوان ليوكور وفانسون دالروي، وذلك ما يفسر حسب رأي الأستاذ زبير تصاعد بعض الأصوات "لكنها محتشمة"، في فرنسا ذاتها تدعو الحكومة الى تقليص التواجد العسكري لهذه القوة الاستعمارية سابقا في المنطقة والتركيز على المشاكل التي أدت إلى هذه الوضعية الهشة في تلك المنطقة. كما ان هذا التواجد العسكري "قد يؤدي الي تكريس صورة استعمار جديد" الذي من شانه كما قال ان يغذي الأسس الإيديولوجية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مما يفسر عمليات تجنيد عناصر محلية من قبل هذا التنظيم، وهو المسعى الذي بدأ حسب رأيه "يعرف مؤخرا تسارعا كبيرا". فإذا كانت الولايات المتحدة تدعم بشكل قوي المقترح الجزائري لتجريم دفع الفديات، فإن بعض مسؤولي المنطقة كما قال يجدون أنفسهم "متناقضين مع إرادة العديد من أعضاء الأمم المتحدة حول هذه المسألة". كما أن هذا التناقض واضح من خلال الخطاب الرائج في المنطقة الذي يفضل المكافحة الميدانية من أجل إضعاف الجماعات المسلحة لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، ودفع الفديات التي تسمح لنفس هذه الجماعات بالتسلح وتنظيم شبكات دعم ومساندة من بين السكان المحليين.
أموال الفديات لكسب ود السكان الفقراء وبعض المسؤولين المحليين وشراء الأسلحة

وأشار الأستاذ زبير إلى أن "أموال الفديات لا تستعمل لشراء الأسلحة فقط، بل حتى لكسب وفاء سكان المنطقة الفقراء، إلى جانب بعض المسؤولين المحليين". ويبدو أن الجزائر حسب رأيه تريد من مقاربتها في مكافحة جماعات تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي"، "إبراز تنسيق بين جيوش ومصالح أمن بلدان الساحل"، إضافة إلى "الجهود الرامية إلى تطوير بعض المناطق الهشة في الساحل".
الاتحاد الأوروبي والناتو يريدان اعتماد المنظور الجزائري
وأضاف الأستاذ زبير أن "استخدام الخيارين هو الحل الوحيد الكفيل بتقليص نفوذ تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في بلدان الساحل"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أشار مؤخرا إلى تفضيله هذه المقاربة. واستطرد يقول إن "بعض البلدان المنتمية الى هذا التحالف في مكافحة الإرهاب في المنطقة لم يلتزموا" بتنفيذ توصيات الاجتماع الذي ضم قادة أركان جيوش دول الساحل بتمنراست. وتساءل الأستاذ زبير حول "إمكانية وجود تداخل قد عرقل تجسيد هذا المسعى"، معربا عن "انشغاله" إزاء "سلوك بعض مسؤولي" دول المنطقة الذين أعطوا موافقتهم بخصوص تدخل عسكري فرنسي في المنطقة "دون التفكير في الانعكاسات المترتبة عن هذا القرار". وأشار الى ان "غياب مقاربة إقليمية تشاورية سيؤدي عاجلا أم آجلا إلى تدخلات عسكرية أجنبية، مما قد يقوي موقف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي".
تواجد القوات المغربية بمنطقة أمغالا ممنوع بموجب الاتفاق الموقّع في 1991
وبخصوص العملية العسكرية المغربية في منطقة أمغالا بالصحراء الغربية التي تكون قد سمحت، خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي، بتفكيك شبكة إرهابية مكونة من 27 عضوا، والتي كانت تعتزم إنشاء قاعدة خلفية ل "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، ذكر الباحث بأن أمغالا تتواجد في المنطقة الخاضعة لمراقبة جبهة البوليزاريو. وأشار إلى أن "تواجد القوات المغربية في هذه المنطقة ممنوع بموجب الاتفاق الموقع في 1991 من قبل المغرب مع الأمم المتحدة"، موضحا أن المنظمة الأممية تشرف على مراقبة طرفي النزاع على بعد حوالي 30 كلم عن منطقة وقف إطلاق النار من كلا جهتي المنطقة العازلة. وأضاف الأستاذ الجامعي أن "كون أمغالا تتواجد في هذه المنطقة يطرح السؤال التالي: في أي مكان بالضبط اكتشفت القوات المغربية المخبأ المزعوم للأسلحة؟ هذا، وإذا كانت جماعات تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" تنشط في هذه المنطقة، لماذا لم تشر المينورسو العالمة في هذه المنطقة إلى هذا التواجد". وتساءل في هذا الصدد حول الأسباب "التي منعت" السلطات المغربية عن اطلاع بعثة المينورسو التي تعد هيئة أممية مؤهلة لمراقبة المنطقة العازلة التي حددتها اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة بين البوليزاريو والمغرب.
"المغرب يريد توريط البوليزاريو مع القاعدة بكل الوسائل الممكنة"
ويرى هذا المختص في المسألة الصحراوية ان المغرب "يريد إقامة علاقة بين جبهة البوليزاريو وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بكل الوسائل الممكنة"، مضيفا أن السلطات المغربية تحاول عبثا إثبات هذه العلاقة منذ 2007. واستطرد يقول إن "البوليزاريو ليس له أي مصلحة في التعاون مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، مذكرا بأن الصحراويين "يبذلون قصارى جهودهم لمنع كل أشكال التهريب في المنطقة من أجل تفادي أن ينعكس ذلك سلبيا على قضيتهم". وأضاف الأستاذ زبير أن الولايات المتحدة "لم تتطرق أبدا إلى العلاقة المزعومة بين جبهة البوليزاريو وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، مشيرا إلى أن ذلك تأكد من خلال التسريبات الصادرة عن ويكيليكس.