النظرة الفرنسية أودت بحياة العديد من رعياها المختطفين من قبل القاعدة تقارب جزائري أمريكي بخصوص استرتيجية مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل

أكد مدير البحث الجيوسياسي باوروميد للتسيير المتواجد بمارسيليا الأستاذ زبير أن تصور الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص إستراتيجية مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي تتطابق تماما مع التصور الجزائري المتمثل في أن "التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة يخشى أن يعطي في نظر السكان المحليين شرعية لأعمال تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ضد المصالح الغربية في المنطقة"،عكس التصور الفرنسي الذي لا يحظى بأي دعم دولي.
* التدخل العسكري الأجنبي في المنطقة سيقوي القاعدة في المغرب الإسلامي

محمد / ك
وأشار الأستاذ زبير في حوار نشرته أمس وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الولايات المتحدة التي تعترف بزعامة الجزائر بين دول الساحل قد فهمت انطلاقا من تجربتها في كل من أفغانستان والعراق أن تواجدا عسكريا جليا في بلدان الساحل "لن يزيد الوضع الحالي إلا سوءا وتأجيج حقد السكان المحليين تجاه القوات الأجنبية مهما كان السبب الذي يقدم لتبرير تواجدها". وتابع يقول أن الموقف الحالي للولايات المتحدة حول هذه المسالة يبدو انه يتطابق مع موقف الجزائر "التي تأمل تنسيق جهود بلدان المنطقة في مكافحة الإرهاب". أما الموقف الفرنسي الذي يقوم -حسب رأيه- على "تدخل عسكري مباشر جد متسرع فقد مني باخفاقين متتاليين". فمن البديهي -حسب ذات الأكاديمي- "أن يكون استعمال فرنسا للقوة في معالجة المسالة الأمنية في بلدان الساحل حتى وان كانت قضية حماية رعاياها مشروعة يخشي منه أن يكون غير بناء" مشيرا إلى أن هذه المقاربة مرتبطة بحماية المصالح الاقتصادية الفرنسية "الكبيرة" في المنطقة سيما "استغلال مناجم اليورانيوم من قبل شركة أريفا الفرنسية".
وحسب نفس المسؤول فإن نتائج الموقف الفرنسي يمكن استنتاجها من خلال قيام عسكريون فرنسيون بالمشاركة في عمليتين مشتركتين سيما بموريتانيا في نهاية شهر جويلية 2010 مخلفة مقتل الفرنسي ميشال جارمانو وبالنيجر خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري والتي أدت هي الأخرى إلى الوفاة المأساوية للسائحين الفرنسيين أنطوان ليوكور وفانسون دالروي الذين اختطفا بنيامي .
وذلك ما يفسر -حسب راي الأستاذ زبير- تصاعد بعض الأصوات "لكنها محتشمة" في فرنسا ذاتها تدعوا الحكومة إلى تقليص التواجد العسكري لهذه القوة الاستعمارية سابقا في المنطقة والتركيز على المشاكل التي أدت إلى هذه الوضعية الهشة في تلك المنطقة. كما أن هذا التواجد العسكري "قد يؤدي إلى تكريس صورة استعمار جديد" الذي من شانه -كما قال- أن يغذي الأسس الإيديولوجية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مما يفسر عمليات تجنيد عناصر محلية من قبل هذا التنظيم و هو المسعى الذي بدا -حسب راية- "يعرف مؤخرا تسارعا كبيرا".
فإذا كانت الولايات المتحدة تدعم بشكل قوي المقترح الجزائري لتجريم دفع الفديات فان بعض مسؤولي المنطقة -كما قال- يجدون أنفسهم "متناقضين مع إرادة العديد من أعضاء الأمم المتحدة حول هذه المسالة". كما ان هذا التناقض واضح من خلال الخطاب الرائج في المنطقة الذي يفضل المكافحة الميدانية من اجل أضعاف الجماعات المسلحة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ودفع الفديات التي تسمح لنفس هذه الجماعات بالتسلح و تنظيم شبكات دعم ومساندة من بين السكان المحليين.
وأشار الأستاذ زبير إلى أن "أموال الفديات لا تستعمل لشراء الأسلحة فقط بل حتى لكسب وفاء سكان المنطقة الفقراء إلى جانب بعض المسؤولين المحليين". ويبدو أن الجزائر -حسب رأيه- تريد من مقاربتها في مكافحة جماعات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي "إبراز تنسيق بين جيوش و مصالح أمن بلدان الساحل" إضافة إلى "الجهود الرامية إلى تطوير بعض المناطق الهشة في الساحل". وأضاف الأستاذ زبير أن "استخدام الخيارين هو الحل الوحيد الكفيل بتقليص نفوذ تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في بلدان الساحل" مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أشار مؤخرا إلى تفضيله هذه المقاربة. واستطرد يقول أن "بعض البلدان المنتمية إلى هذا التحالف في مكافحة الإرهاب في المنطقة لم يلتزموا" بتنفيذ توصيات الاجتماع الذي ضم قادة أركان جيوش دول الساحل بتمنراست.
وتساءل الأستاذ زبير حول "إمكانية وجود تداخل قد عرقل تجسيد هذا المسعى" معربا عن "انشغاله" إزاء "سلوك بعض مسؤولي" دول المنطقة الذين أعطوا موافقتهم بخصوص تدخل عسكري فرنسي في المنطقة "دون التفكير في الانعكاسات المترتبة عن هذا القرار". وأشار إلى أن "غياب مقاربة إقليمية تشاورية سيؤدي عاجلا أم آجلا إلى تدخلات عسكرية أجنبية مما قد يقوي موقف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي".
وبخصوص العملية العسكرية المغربية في منطقة أمغالا بالصحراء الغربية التي تكون قد سمحت خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي بتفكيك شبكة إرهابية مكونة من 27 عضوا والتي كانت تعتزم إنشاء قاعدة خلفية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ذكر الباحث بان أمغالا تتواجد في المنطقة الخاضعة لمراقبة جبهة البوليزاريو. وأشار إلى أن "تواجد القوات المغربية في هذه المنطقة ممنوع بموجب الاتفاق الموقع في 1991 من قبل المغرب مع الأمم المتحدة" موضحا أن المنظمة الأممية تشرف على مراقبة طرفي النزاع على بعد حوالي 30 كلم عن منطقة وقف إطلاق النار من كلا جهتي المنطقة العازلة.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن "كون أمغالا تتواجد في هذه المنطقة يطرح السؤال التالي : في أي مكان بالضبط اكتشفت القوات المغربية المخبئ المزعوم للأسلحة هذا وإذا كانت جماعات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تنشط في هذه المنطقة لماذا لم تشر المينورسو العالمة في هذه المنطقة إلى هذا التواجد". وتساءل في هذا الصدد حول الأسباب "التي منعت" السلطات المغربية عن اطلاع بعثة المينورسو التي تعد هيئة أممية مؤهلة لمراقبة المنطقة العازلة التي حددتها اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة بين البوليزاريو والمغرب.
ويرى هذا المختص في المسألة الصحراوية أن المغرب "يريد إقامة علاقة بين جبهة البوليزاريو وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بكل الوسائل الممكنة" مضيفا أن السلطات المغربية تحاول عبثا إثبات هذه العلاقة منذ 2007. واستطرد يقول أن "البوليزاريو ليس له أي مصلحة في التعاون مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" مذكرا بان الصحراويين "يبذلون قصارى جهودهم لمنع كل أشكال التهريب (الأسلحة والمخدرات...) في المنطقة من أجل تفادي أن ينعكس ذلك سلبيا على قضيتهم". وأضاف الأستاذ زبير أن الولايات المتحدة "لم تتطرق أبدا إلى العلاقة المزعومة بين جبهة البوليزاريو وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" مشيرا إلى أن ذلك تأكد من خلال التسريبات الصادرة عن ويكيليكس.