"الأقليات" تقزّم المشاريع العربية وتُهدد الجزائر

أحداث مصر وتونس تؤكد أزمة الفقر والتنمية وعجز التعليم

دول الخليج توجه 500 مليار دولار للاستثمار بمنطقة المغرب العربي
ربط رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عمر حسن، ما يحدث في مصر وتونس وأقطار عربية أخرى، بأزمة الفقر، البطالة وسوء التنمية والتعليم العاجز عن توفير مناصب تستجيب لمتطلبات السوق، مؤكدا أن تأزم الأوضاع أفرز "الكانتونات" الأقلية البشرية والاقتصادية في معظم هذه الدول، محذرا من تهديداتها وتصعيدات الوضع الاجتماعي داخل وخارج البلدان العربية منها الجزائر، لإحداث ثورة التغيير بتسيير دولي خارجي.
في تحليلاته الاقتصادية للوضع الراهن وما آلت إليه أحداث الشغب وتصعيدات المجتمع المنتفضة ضد بعض حكام الدول العربية، على غرار مصر، وكذا تونس التي غادرها الرئيس بن علي فارا بجلده بسبب غضب شعبه، اعتبر الخبير الخليجي المذكور أن تأزم الوضع لدى العرب أنتج أقليات تطالب بالانفصال الاقتصادي والسياسي، مثلما يحدث في السودان واليمن والعراق حاليا، وهي تتحرك تحت قيادات بالخارج تابعة لبلدانها وتخضع لأوامر غربية تحرضها على الانفصال، من أجل التمتع بالثروات الباطنية التي يزخر بها الوطن العربي، حيث تهدد هذه الأقليات "الكانتونات" المشاريع العربية المشتركة ومخططات التنمية لكل دولة، وتسعى إلى بناء تكتلات على أنقاض الدولة الأصل وتقزيم المشاريع الكبرى والثروة الاقتصادية، من خلال إعادة تقسيم عائدات الدخل الخام بين الطرفين، وتحاول ربط علاقات غير رسمية حاليا مع دول غربية منها إسرائيل وواشنطن، للضغط على العرب من جهة، ودراسة كيفية تبذير الاحتياطات المصرفية التي تتمتع بها دول مثل الجزائر ودول الخليج.
ويرى الخبير أن الحلول تكمن في معالجة ملفات الفقر، البطالة، مع إعادة النظر في مشاريع التنمية ومنظومة التعليم العاجزة عن إنتاج كفاءات محلية قادرة على تسيير مخططات التنمية من دون الاستنجاد بالكفاءات الغربية، خصوصا أن معظم الشركات الأجنبية التي تباشر استثماراتها في الدول العربية لا تقوم بتحويل التكنولوجيات إليها.
وبلغة الأرقام، تحدث الخبير من لندن إلى جريدة "السياسة" عن حجم الاستثمارات التي تنوي دول الخليج بث مشاريعها في بلدان المغرب العربي منها الجزائر، إذ تخصص نحو 500 مليار دولار لإنجاز عدة مشاريع على المدى المتوسط، منها تحركات شركات القطاع الخاص لإنشاء تعاون مشترك عربي - عربي، كما تسعى شركات مثل "الفيصل" القطرية لتشييد مجموعة فنادق سياحية تابعة لعلامة "سوفيتال" بضواحي مدينة الجزائر، و400 شقة أخرى للسياحة، وتستثمر دول الخليج أكثر في هذا المجال، وتسجل تواجدها أيضا في القطاع المصرفي بالجزائر، بنحو 8 بنوك خليجية من أصل 13 بنكا أجنبيا، وبدرجة أقل تستثمر الشركات الخليجية في قطاع البناء والعمران والطاقة في الجزائر وباقي بلدان المغرب العربي.
ودعا الخبير دول الخليج إلى استخدام المال الخليجي في استثمارات مجزية عبر الوطن العربي، لمواجهة ضغط "الكانتونات"، التي قد تكون أقليات بشرية تابعة لأقاليم داخل أية دولة عربية، أو تكتلات مبنية على المصالح، طبعا بتدخلات أجنبية لها نفوذ في الاقتصاد العربي، وذلك ما يهدد الجزائر أيضا، بالنظر إلى البحبوحة المالية والاستقرار الاقتصادي اللذين تتمتع بهما حاليا، لاسيما وأن موجة الاحتجاجات لم تهدأ بعد.
وأشار الخبير إلى أن الإمارات العربية أكبر مستثمر عربي بالمنطقة المغاربية، وأكد على إمكانية تجنب الشغب وإرضاء الشعب بحلول تنفيذية من شأنها أن تحوّل الأزمات الداخلية إلى استثمارات ذات صدى خارجي.