قطاع التكوين المهني بالبليدة يستقبل 5108 متربص جديد

بالموازاة مع فتح تخصصين جديدين خلال دورة فيفري الجاري

من المرتقب أن يستقبل قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالبليدة، خلال الدخول المهني المقبل، 5108 متربص جديد في مختلف التخصصات موزعين على 20 مركزا ومعهدا الموجودة عبر الدوائر العشر للولاية، في الوقت الذي سجل القطاع تخرج 5135 متربص السنة المنقضية، بينما يسعى القائمون على القطاع إلى رفع عدد المتربصين مع نهاية السنة الجارية.
وبدخول منشات جديدة حيز الخدمة إلى أكثر من 10 آلاف متربص في الوقت الذي كانت تعادل المناصب المفتوحة 8100 منصب سنة 2010 يؤطرهم 638 أستاذ، فيما سيتم فتح 60 منصبا ماليا جديد خلال الدورة الجديدة. ويرتقب استلام المنشآت المذكورة بكل من بلديات بوعرفة، بن خليل، بوڤرة وبوفاريك، إضافة إلى عمليات توسعة معهد بلدية مفتاح، وتحويل ملحقات المراكز إلى مراكز بكل من العفرون، واد العلايڤ، الشفة وبوڤرة، وهو ما سيسمح بفتح 2300 منصب جديد، و540 سرير، فيما قدر الغلاف المالي المخصص لهاته العملية ب 160 مليار سنتيم. ويذكر أن التخصصات المفتوحة بالولاية تعادل 113 تخصصا، موزعة على 19 شعبة مهنية. وفي سياق متصل أوضح حركاتي يزيد، في رده على سؤال “الفجر” حول عدد المتربصين الذين لا يحوزون أي مؤهل علمي، أن عددهم يقارب 1000 متربص، فيما نفى ذات المصدر مسؤولية المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهني بالبليدة تأخر استلام الآلات التقنية البيداغوجية والبالغ عددها 22 آلية خلال سنة 2010، في حين أكد مدير معهد بوڤرة، الزروق الزغيمي، أن تأخر وصول المعدات لا يعني تعطل الدروس التطبيقية، وأن القائمين على القطاع يعملون على ضمان تكوين نوعي للمتربصين، مؤكدا أن هذا التكوين لن يكتمل إلا بدخول عالم الشغل، ما يعني مسؤولية أصحاب المؤسسات على منح المتربص الخبرة التي ستكسبه مهارات جديدة تؤهله على اقتحام عالم الشغل، علما أن العديد من الصناعيين وأصحاب المؤسسات بالولاية سبق أن اشتكوا في وقت سابق من ضعف مستوى خريجي القطاع، في الوقت الذي تم خلال 2010 عقد 101 اتفاقية مع شركاء عموميين وخواص، بغية ضمان تربصات تطبيقية لطلبة مختلف التخصصات الذي يضمنها قطاع التكوين المهني بالبليدة، ويتوقع إمضاء 30 اتفاقية جديدة مع نادي المقاولين والصناعيين، إضافة إلى اتفاقيات أخرى مع القاعدة المركزية للإمداد والمصلحة الجهوية للمالية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وغيرها من الهيئات التي سيتم تأهيل عمالها وموظفيها في تخصصات مختلفة.