طلبة المدرسة العليا للتجارة في إضراب مفتوح

بعد صدور قرار وزاري يخفض مستوى شهاداتهم

أقدم صباح أمس طلبة المدرسة العليا للتجارة على الدخول في إضراب مفتوح عن الدراسة، بعد قرار وزارة التعليم العالي، المساوي بين شهادة المدرسة العليا ومختلف الشهادات الجامعية، من بينها شهادة نضام “أل. أم. دي” للتجارة، الأمر الذي رفضه الطلبة في لقائهم مع “الفجر” التي زارت المدرسة.
قال طلبة المدرسة العليا للتجارة إنه من غير المعقول مساواة الشهادة الممنوحة من طرف المدرسة العليا، مع غيرها من الشهادات الجامعية الأخرى، مرجعين ذلك للمجهود الكبير الذي بذلوه قبل الالتحاق بالمدرسة من خلال تحقيقهم لمعدلات مرتفعة في شهادة البكالوريا، إضافة إلى السنوات الأربع التي يقضونها في التكوين، والتي لا تساوي ثلاث سنوات التي يسير بها نظام “أل.أم. دي”.
ووجه الطلبة نداءهم للوزارة التي وعدت حسب تصريحاتهم بالنظر في هذه المطالب، خصوصا ما تعلق بتميز شهادة المدرسة العليا للتجارة عن غيرها من الشهادات الجامعية، حيث تقدم الطلبة للوزارة وبمساندة بعض الأساتذة، بطلب تصنيف شهادة ليسانس المدرسة العليا للتجارة كشهادة خاصة بالمدارس الكبرى، إضافة إلى الاحتفاظ بالتصنيف الخاص بالوظيف العمومي “13 نقطة” أو تصنيف “ماستر1”.
كما أصر الطلبة على الإبقاء على مسابقات الماجستير للمدارس الكبرى في النظام القديم، مفتوحة إلى غاية آخر السنة مع تحديد الشروط مسبقا، وكذا السماح لطلبة النظام الكلاسيكي بالمشاركة في مسابقات “ماستر2” للنظام الجديد مع شروط مخففة، والإبقاء على التصنيف القديم للماجستير.
... وطلبة باب الزوار يواصلون الإضراب
من جانبهم واصل طلبة النظام الكلاسيكي إضرابهم، احتجاجا على المرسوم المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، مطالبين بالإبقاء على شهادة مهندس دولة بالنسبة لطلبة النظام الكلاسيكي، معادلة شهادة مهندس دولة مع شهادة الماستر من طرف المجالس العلمية للكليات، ومعادلة شهادة الدراسات العليا مع “ماستر1”، وشهادة الدراسات العليا مع شهادة الماستر، وخصوصا معادلة شبكة الوظيف العمومي مع جميع المعادلات السابقة قبل المرسوم 07-304، بمعنى عودة شهادة مهندس دولة أو الماستر إلى الصنف 16.