ليبيون يطالبون بتنحي الزعيم الليبي معمر القذافي

انتقادات حقوقية لتحذيره شعبه من استخدام “فيس بوك”

طالبت مجموعة من الشخصيات والفصائل والقوى السياسية والتنظيمات والهيئات الحقوقية الليبية بتنحي الزعيم الليبي معمر القذافي، مؤكدين في ذات الوقت حق الشعب الليبي في التعبير عن رأيه بمظاهرات سلمية دون أي مضايقات أو تهديدات من قبل النظام.
وجاءت تلك المطالب في بيان وقعه 213 شخصية ضمت شرائح مختلفة من المجتمع الليبي، من نشطاء سياسيين ومحامين وطلاب ومهنيين وموظفين حكوميين ورجال أعمال ومهندسين وأطباء وإعلاميين وربات منازل وأساتذة جامعيين وضباط وسفراء سابقين، ومن أطلقوا على أنفسهم ضحايا حرب تشاد، وغيرهم. كما ذيل البيان – حسب مصادر إعلامية - بأسماء بعض الحركات والمنظمات السياسية والحقوقية مثل الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وحركة التجمع الإسلامي الليبية وحركة خلاص والتجمع الجمهوري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ورابطة المثقفين والكتاب الليبيين، ومنظمتي الراية والأمل لحقوق الإنسان، واللجنة الليبية للحقيقة والعدالة، وغيرها. وقال هؤلاء إن بيانهم يأتي سعيا منهم إلى “ترسيخ مبدأ حق الشعوب في التعبير عن رأيها بأية وسيلة سلمية تراها مناسبة، والإيمان بمشروعية هذا الحق، وحرصا على أن يكون التغيير في ليبيا -الذي هو قادم لا محالة - ذا طابع حضاري، وفي أفضل حال ممكن من السلم الاجتماعي، وحقنا لدماء أبناء وطننا”. وأكد الموقعون على “ضرورة تنحِّي العقيد معمر القذافي هو وجميع أفراد أسرته عن كافة السلطات والصلاحيات والاختصاصات “الثورية” والسياسية والعسكرية والأمنية” التي قالوا إنها سلطات ظل القذافي يمارسها فعليا وينكرها ظاهريا. كما أكدوا “حق الشعب الليبي في الخروج للتعبير عن رأيه في تظاهرات سلمية، دون أي مضايقات أو استفزازات، أو تهديدات من قبل النظام أو عناصره”. ومن جهة أخرى، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها إنها تنظر بدهشة واستنكار للاستمرار الديكتاتور الليبي في الإتيان بممارسات تستدعي طبيبا نفسيا آخرها التحذير من موقع الشبكات الاجتماعية “فيس بوك” واعتقال بعض نشطائه ونشطاء الانترنت في ليبيا بسبب دعمهم للثورة الديمقراطية في مصر ودعوتهم لإجراء إصلاحات ديمقراطية واقتصادية هناك.
وكان العديد من نشطاء الانترنت قد أعلنوا عن دعمهم لحركة المطالبة بالديمقراطية والتغيير في مصر التي تحولت لثورة ، وقاموا بإنشاء مجموعات على موقع “فيس بوك” للدعوة لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية بشكل سلمي فما كان من جهاز أمن الديكتاتور الليبي إلا أن قام باعتقال عدد منهم.