“القضايا تتحرك بناء على رغبة سياسية وليس لوجود جريمة حقيقية”

اتهم النيابة العامة بالخضوع للسلطة التنفيذية وعدم فتح ملفات الفساد إلا بأوامر، بوشاشي:

لم ننسحب من التنسيقية ولم نتراجع عن خيار المسيرات، لكن نتفادى خطورة فشلها
أعلنت، أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ميلاد خلية حماية المال العام ومكافحة الفساد، التي ستتولى إبلاغ السلطات بملفات الفساد التي تصلها من مناضلين ونقابيين من أجل تحريك الدعوى العمومية أملا في أن تفتح ملفات لم يعهد فتحتها، تخص الاختلاسات الكبرى التي يقوم بها مسؤولون كبار، وقد اتهم رئيس الرابطة مصطفى بوشاشي، النيابة العامة بالخضوع للسلطة التنفيذية وعدم فتح الملفات إلا بأمرها. أوضح، أمس، مصطفى بوشاشي، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الرابطة، أن إنشاء خلية حماية المال العام ومكافحة الفساد، جاء بسبب استفحال ظاهرة الرشوة والفساد وتورط عدد من المسؤولين في اختلاسات دون أن يقدموا للعدالة، معتبرا أن قضية الخليفة أفضل دليل على أن العقاب لا يطال إلا “الموظفين الصغار”، وأرجع الأمر إلى ما اسماه ب “الخلل الخطير” في النظام القضائي الجزائري، موضحا أن “النيابة العامة تخضع إلى السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل”، وأضاف أن “القضايا تتحرك بناء على رغبة سياسية فقط وليس في حال وجود جريمة حقيقية”، مشيرا إلى وجود قضايا اختلاسات لم تفتح حولها تحقيقات، لأن “جهة المتابعة خاضعة وتأمر أي ملف يفتح وأي منها يغلق”. وقال مصطفى بوشاشي إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتدخل في قضية مكافحة الفساد وفقا للمادة 33 من الدستور، التي تخول لكل الجزائريين أفرادا كانوا أو جمعيات الدفاع عن الحقوق الأساسية للجزائريين، معتبرا أن الرشوة والفساد يمسان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين، وكشف عن تلقي الرابطة لملفات بشكل أسبوعي من نقابيين تتعلق بالاختلاسات، الأمر الذي دفع بها إلى إنشاء خلية خاصة تتولى استقبال الملفات وتقديم بلاغات للسلطات. وفي السياق نفسه، قال منسق اللجنة، مصطفى عطوي، إن الخلية الجديدة المشكلة من نقابيين ومحامين تعمل على دفع النائب العام إلى تحريك الدعوى العمومية في حال تسجيل جرائم فساد ورشوة، والدفع إلى أن يطال العقاب جميع المختلسين، وكذا العمل على تعديل التشريعات بما يكفل حماية الناشطين في مجال مكافحة الفساد والمبلغين عنه، وتشديد العقوبات على جرائم الاختلاس وتبديد المال العام. من جهة أخرى، أكد الأمين العام للرابطة، مؤمن خليل، على أهمية ترسيخ فكرة محاربة الفساد كجزء من المواطنة من خلال برامج تحسيس وتوعية المواطنين في نقاشات محلية ستنظمها الرابطة. وثمن مصطفى بوشاشي قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رفع التجريم عن التسيير، بعدما دفع الوضع السابق بعدد من الإطارات النزيهة إلى الخروج من المؤسسات نتيجة الخوف “في ظل جهاز قضائي ونيابة لا تملك أي استقلالية” ووصف تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، المتعلق بعدم اعتماد أحزاب جديدة في الوقت الراهن، ب “الخطير بكل المعايير”، على اعتبار أن الوزراء هم رموز المؤسسات ودولة القانون، وأشار إلى أن تصريح ولد قابلية يفسر على أن “التقييد على الحريات والحقوق سيبقى سائدا بعد رفع حالة الطوارئ، وأن النظام مستمر في منطق التصرف خارج مؤسسات الدولة”، وأضاف أن تصريح ولد قابلية وقبله نور الدين يزيد زرهوني، فيما يخص اعتماد الأحزاب يعني “أن هوى الأشخاص هو القانون”. وفيما يتعلق بالتنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية، قال مصطفى بوشاشي، أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لم تنسحب منها ولم تتراجع عن خيار المسيرات، غير أنها تتريث في الخروج مجددا إلى الشارع تفاديا ل “خطورة فشل المسيرات”، مضيفا أنها تفضل تحفيز المواطنين على النضال بطريقة سلمية، وكسر جدار الخوف من النظام ومن الماضي، ولخص بالقول “لابد من احترام الجزائريين والقيام بفعل مسؤول”. وفي نفس السياق، كشف الناطق الرسمي للتنسيقية، عيسى رحمون، عن التحضير لمسيرة وطنية نهاية مارس أو بداية افريل على أقصى تقدير، مع التركيز على التواصل مع المواطنين لتحضير أرضية موحدة.
انتقد موقف السلطات إزاء ما يحدث في ليبيا
وعبر مصطفى بوشاشي، عن استنكاره لعدم اتخاذ السلطات العمومية موقفا مما يحدث في ليبيا، معتبرا أنه “ليس بالإمكان الصمت اليوم والشعب الليبي يقتل بحجة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”، وعبر بالقول “إن الصمت في حالة الظلم هو انحياز للظلم”. وأكد على ضرورة أن تعبر السلطة عن شعور الجزائريين وتضامنهم مع الشعب الليبي، مشيرا إلى أن جزائر الثورة والشهداء لا يشرفها أن تصمت إلى غاية هروب القذافي أو موته، مثلما حدث في تونس ومصر. وقال بوشاشي إنه على السلطة اتخاذ موقف مما يحدث في ليبيا من تقتيل للشعب على يد نظام ديكتاتوري يتصرف بشكل يستحي منه العرب.