بوشاشي يدعو لفصل النيابة العامة عن سلطة وزارة العدل

كشف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي عن إنشاء خلية لحماية المال العام ومكافحة الفساد، مهمتها الأولى حماية المال العام ومكافحة الفساد والعمل على تعديل التشريعات بما يكفل حماية الناشطين في مجال مكافحة الفساد والمبلغين عنه وتشديد العقوبات بالنسبة إلى الجرائم المرتبطة باختلاس وتبديد المال العام، إضافة إلى مهمة التحسيس والتوعية بضرورة حماية المال العام الذي يضمن للمواطنين التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية·
واعتبر بوشاشي أن الضرورة الملحة دفعت بالرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان لإنشاء هذه الخلية التي ستتقصى كل قضايا الاختلاس، عبر مختلف مؤسسات الدولة، رغم وجود هيئات وسلطات مكلفة بمكافحة الرشوة والفساد، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة إصلاح المنظومة القضائية· كما قال أن أغلب الاختلاسات الكبيرة التي وقعت خلال 10 سنوات الأخيرة ''وقعت من مسؤولين كبار لم تتم متابعتهم على إثرها''، ضاربا عديد الأمثلة بأكبر الاختلاسات، على شاكلة قضية الخليفة والطريق السيار شرق - غرب، وغيرها من الاختلاسات التي لم يمثل فيها سوى الموظفين دون كبار المسؤولين الذين لم تتم متابعتهم·
وبحسب المحامي مصطفى بوشاشي، أمس في ندوة صحفية نشطها بمقر الرابطة، فإن ''حق تأسيس خلية لحماية المال ومكافحة الفساد يكفله الدستور في مادته 33 التي تعتبر الجزائريين كأفراد أو جمعيات لهم الحق في الدفاع عن الحقوق الأساسية للجزائريين، وأن الفساد يؤثر على حقوق الجزائريين''· كما استند بوشاشي إلى الاتفاقية الدولية حول مكافحة الفساد التي وقعت الجزائر عليها والتي تعطي الحق للمجتمع المدني المشاركة في محاربة الفساد·
من جهته قال رئيس الخلية مصطفى عطوي إن الخلية مكونة من سبعة أفراد يمثلون حقوقيين ومحامين ونقابيين موظفين بوزارة المالية، مهمتها الأساسية تتلخص في إبلاغ السلطات القضائية، من خلال النائب العام بتحريك دعوة عمومية في قضية فساد محل المتابعة، وهو الأمر الذي لا يحدث الآن·
وفي موضوع آخر، تطرق مصطفى بوشاشي إلى الحوار الذي أدلى به وزير الداخلية دحو ولد قابلية لإحدى وسائل الإعلام بعدم فتح مجال اعتماد أحزاب جديدة، حيث قال: ''إننا لا نفكر حاليا في منح اعتمادات أخرى للأحزاب''·
واعتبر بوشاشي هذا التصريح خطيرا بكل المعايير، بحكم أن الوزراء يمثلون رموز الدولة ودولة القانون، وبالتالي إذا رفعت حالة الطوارئ، فإن القانون يطبق بحذافيره، مستنكرا تقييد النظام للحريات، معتمدا على منطق سائد يتصرف حسب توجهات الأفراد وليس على تطبيق القانون والدستور الجزائري·