عمال الفنون المطبعية يعاودون الاعتصام أمام مبنى وزارة الاتصال

لم يتلقوا أجورهم منذ 15 شهرا

اعتصم، صباح أمس، للمرة الثانية في ظرف أربعة أشهر، العمال السابقون للمطبعة الحديثة للفنون المطبعية أمام مبنى وزارة الاتصال، للتنديد بوضعيتهم المزرية التي تمتد منذ أكثر من 15 شهرا، مبدين امتعاضهم من الوعود غير المسؤولة التي يقدمها لهم مسؤولو الوزارة
والتي لم يتحقق أي منها لحد الساعة، رغم أن ذات المسؤولين وعدوا بالتسوية النهائية لملف العمال هذا الشهر، حسب تصريحات العمال ل”الفجر”.
تعود معاناة عمال المطبعة إلى عام 1997، عندما تم تقسيم المطبعة الأم إلى أربع وحدات دون إعلامهم بالقرار، وبدأت المشاكل تتراكم عقب هذا التقسيم، بين 2001 و2002، حيث شهدت المطبعة تراكم الديون وانعدام الإمكانيات، بسبب عدم تجديد العتاد واقتناء عتاد قديم على أنه جديد بشهادة العمال، ما أدى إلى فقدان المطبعة لزبائنها المعتادين وبالتالي تقلص مردودها إلى درجة قاربت الصفر.
هذه الوضعية دفعت العمال إلى التحرك، ومطالبة الجهة الوصية بتوضيح أسباب التدهور الذي عرفته المطبعة، وعن مصير العمال وعائلاتهم في حال توقفها نهائيا، وهو الأمر الذي دفع الوزارة إلى تحويل المطبعة إلى مجلس مساهمات الدولة الذي تكفل بدفع أجور العمال، والوعد بتسوية الوضعية، وإعادة بعثها في صورتها الأولى في مؤسسة واحدة، وكذا دعمها بعتاد جديد حتى تستأنف نشاطها، ويستعيد العمال مناصبهم وأجورهم. هذا الوعد لم يتحقق وسط دهشة العمال الذين بنوا أملهم على وعود الجهة الوصية بإعادة بعث مطبعتهم، بل والأكثر من ذلك، يعيش العمال رفقة عائلاتهم من دون مرتبات منذ ما يفوق 15 شهرا، بسبب تخلي كافة الجهات الوصية عن مسؤوليتها، ما دفع بالعمال إلى التأكد من الأمر يتعلق مقرات المطبعة، والتي أكدوا في تصريحاتهم ل”الفجر”، أن الأمر أصبح واضحا، وأن تضارب المصالح بسبب تلك المحلات هي سبب الوضعية المزرية التي يعانون منها، حيث قاموا بمراسلة الوزير الأول، ووزير القطاع، إلا أن الأمور لم تتغير.
وبسبب هذه الوضعية، يطالب العمال الذين حرموا من مرتباتهم الشهرية لما يقارب العام والنصف، السلطة الوصية بتسوية أجورهم العالقة، وكذا إيجاد حل للوضعية التي تتخبط فيها المطبعة، مؤكدين أن اعتصامهم سيستمر إلى غاية نيل حقوقهم.