مشاريع سكنات الأساتذة .. حقيقة أم زيف ؟

هجرة جماعية من النقابات لأجل الحصول على سكن

خلق مشروع 56 ألف سكن الذي تبنته النقابة الوطنية لعمال التربية، شوشرة بقطاع التربية الوطنية، وزعزع عدة نقابات إثر الهجرة الجماعية لمنخرطيها، والتحقاهم بمتبنية المشروع الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، قصد الاستفادة من السكن الذي عجزت الدولة عن تحقيقه لهم، ما جعل النقابة تتعرض لعدة مضايقات، مشتكية من الإشاعات المغرضة لإفشال مشروع “الأسرة التربوية” الذي سينجز على النماذج التركية، ويتكفل بإنجازه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وشركات إيرانية، وتركية، وصينية، وماليزية، وتوجيه اتهامات بأن “المشروع أكذوبة” ويستحيل تحقيقه، في الوقت الذي ذهبت أخرى لفتح تحقيق في القضية
يعود سبب المشكل القائم حول أول مشروع للقضاء على أزمة السكن لدى الأساتذة والمعلمين، بمن فيهم المتقاعدون، يتبناه تنظيم نقابي، بعد أن لجأت النقابة الوطنية لعمال التربية التي تبنت القضية، إلى اشتراطها ضرورة حيازة المستفيد على بطاقة الانخراط في النقابة، ما جعل المئات من عمال قطاع التربية المنخرطين في النقابات المستقلة الأخرى الناشطة في القطاع ينسحبون من تنظيماتهم، والالتحاق بالتنظيم الذي أسس المشروع، الذي بادر كذلك بالخوض في مشروع لا يقل أهمية عن السكنات، وهو مشروع شراء 10 آلاف سيارة بالتقسيط وبيعها للأساتذة كذلك.
وجراء هذا النزوح، تحركت نقابات لتقصي حقيقة هذا المشروع، على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” الذي حاول كشف مدى صدق المعلومات التي نقلت بخصوص 56 ألف سكن، الذي يستفيد منه عمال التربية بالتقسيط، وتشرف على إنجازه على مستوى 28 نقطة شركات إيرانية، تركية، وصينية وماليزية، ما جعل المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد، عمراوي مسعود، يرفض الخوض في المسألة، ويكتفي بالتصريح ل”الفجر” أن الأمور ستتضح قريبا، وفي القريب العاجل سيعود للقضية بأشياء ملموسة، باعتبار أن النقابة قانونيا مهامها مغايرة. فيما لم يول بوديبة مسعود، المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي “الكناباست” الذي لم يسلم تنظيمه أيضا من الاستقالات الجماعية، أهمية للموضوع، غير أنه أكد أنهم تفاجأوا بتبني نقابة عمال مثل هذا المشروع الضخم، باعتبار أن مهمتها بعيد تماما عن هذا المجال، محملا الأساتذة الذين استقالوا وتوجهوا للنقابة الوطنية لعمال التربية مسؤولية عواقب هذا القرار.
وقال بوديبة: “إن عدة أساتذة حاولوا استشارتنا في هذا المشروع، إلا أن ردهم هو أنهم لا يملكون معلومات كافية، من أجل النصح، وأنهم أحرار، ومسؤولون عما سيحدث مستقبلا”. وهذا بعد أن شدد على أن النقابة دورها بعيد عن هذا التوجه، باعتبار أن هذا النوع من المشاريع تتكفل به مؤسسات عقارية.
أما رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست”، مزيان مريان، فقد رفض الخوض في المسألة، واكتفى بالقول بأن نقابته لم تسجل أية استقالة لأي أستاذ بغرض الاستفادة من مسكن، في الوقت الذي أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، بأنهم تلقوا مضايقات، وإشاعات مغرضة بسبب الاستقالات الجماعية للأساتذة، ومحاولة الانضمام إليهم، مؤكدا أن الهجرة لم تمس نقابة واحدة، بل طالت كافتها البالغ عددها ستة، على غرار التنظيمات التي تمثل أساتذة الثانوي والمتوسط والابتدائي، مؤكدا أن الإحصائيات تبين أن أكثر من 2000 منخرط، على مستوى العاصمة وحدها، انسحبوا من الاتحاد الوطني لعمال التربية، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.
واستنكر المتحدث تنقل بعض التنظيمات إلى المؤسسات التربوية، لغرض التشويش عليهم، واتهامهم بأنهم يحاولون سرقة أموال عمال القطاع، بحجة أن النقابة لا يحق لها قانونيا تبنى المشاريع السكنية، ودعا النقابات إلى مراجعة بنود العمل النقابي، قبل التشكيك في مصداقية المشروع، بعد أن أكد أن غرضهم تحسين الوضعية الاجتماعية، وبتأييد من السلطات العمومية والدولة التي شجعت المبادرة، مع العلم أن الجهة التي ستتكفل ببناء هذه السكنات هي أجهزة الدولة في إشارة إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، الذي لا يمكن له أن يتلاعب بأموال الأساتذة، على حد قول بوجناح.
من جهته أفاد الأمين الوطني مكلف بالشؤون الاجتماعية، بوعزيز رشيد، الذي يتابع هذا المشروع، أن النقابة استقبلت عددا هاما من الملفات، تعدت2700 ملف، للاستفادة من الحصة الأولى من المشروع الذي سينجز في بودواو ب1164 سكن، مؤكدا أن العملية جارية لفرز هذه الملفات، ومدى الاستجابة للائحة الشروط.