اتفاقية تعاون بين الجزائر والمغرب في مجال الموارد المائية

لتعزيز الشراكة في مجال الري، السقي وتحلية مياه البحر

وقّعت كل من الجزائر والمغرب، أول أمس، بالرباط على مذكرة تعاون في مجال الموارد المائية من أجل ترقية التعاون الثنائي. وينصّ هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من قبل عبد المالك سلال وزير الموارد المائية ووزيرة الطاقة والمناجم والمياه والبيئة المغربية أمينة بن خضرة على ترقية التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات السقي والري وتسيير السدود وتحويل المياه إضافة إلى تحلية مياه البحر. وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الاتفاق ينص كمرحلة أولى لإطلاق هذا التعاون من جديد على عقد اجتماع للجنة الثنائية للمدراء العامين لكلتا الوزارتين في 18 أفريل المقبل للتطرق إلى مجالات تسيير المياه والتطهير وتحلية مياه البحر.
وخلال جلسة العمل بين وفدي البلدين، التي سبقت التوقيع على هذه المذكرة بالوزارة المغربية للطاقة والمناجم والمياه والبيئة ألح الطرفان على أهمية تبادل الخبرات في مجال تسيير موارد المائية واسترجاع المياه المستعملة وتحلية مياه البحر وكذا تحويل المياه. كما أبدى الطرفان استعدادهما الكامل لتبادل الخبرات في مجالات البحث والتكوين والتعاون بين هيئات تسيير المياه بالبلدين.
وأكد سلال في تصريح له عقب التوقيع على اتفاق التعاون أن زيارته للرباط حققت هدفها، بحيث اتفق الطرفان على بعث التعاون في مجال الموارد المائية من خلال التوقيع على هذا الاتفاق خدمة لمواطني البلدين.
وأوضح سلال أن هذه الزيارة تندرج في إطار إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية الذي قررته سلطات البلدين من أجل تمكين اللجان المختلطة من العمل، مؤكدا أنه “من أجل إبراز الإرادة الحسنة في دفع التعاون قررنا عقد اجتماع للجنة الثنائية في غضون شهر بالجزائر لبحث المسائل المتعلقة بالموارد المائية”. ومن جهتها، أكدت الوزيرة المغربية أن البلدين قررا تعزيز تعاونهما من أجل مواجهة التحديات في مجال التعبئة وتسيير المياه.