الجزائر - المغرب

التوقيع على مذكرة تعاون بين في مجال الموارد المائية

وقعت كل من الجزائر والمغرب أول أمس، بالرباط على مذكرة تعاون في مجال الموارد المائية من أجل ترقية التعاون الثنائي. وينص هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه من قبل السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية ووزيرة الطاقة والمناجم والمياه والبيئة المغربية السيدة أمينة بن خضرة على ترقية التعاون بين البلدين، لاسيما في مجالات السقي والري وتسيير السدود وتحويل المياه إضافة إلى تحلية مياه البحر.( وا)
كما ينص الاتفاق كمرحلة أولى لإطلاق هذا التعاون من جديد على عقد اجتماع للجنة الثنائية للمدراء العامين لكلتا الوزارتين في 18 أفريل المقبل للتطرق إلى مجالات تسيير المياه والتطهير وتحلية مياه البحر.
وخلال جلسة العمل بين وفدي البلدين التي سبقت التوقيع على هذه المذكرة بالوزارة المغربية للطاقة والمناجم والمياه والبيئة ألح الطرفان على أهمية تبادل الخبرات في مجال تسيير الموارد المائية واسترجاع المياه المستعملة وتحلية مياه البحر وكذا تحويل المياه.
كما أبدى الطرفان استعدادهما الكامل لتبادل الخبرات في مجالات البحث والتكوين والتعاون بين هيئات تسيير المياه بالبلدين.
وفي تصريح ل(وأج) عقب التوقيع على اتفاق التعاون أكد السيد سلال أن زيارته للرباط ''حققت هدفها بحيث اتفق الطرفان على بعث التعاون في مجال الموارد المائية من خلال التوقيع على هذا الاتفاق خدمة لمواطني البلدين''. وأوضح الوزير الجزائري أن ''هذه الزيارة تندرج في إطار إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية الذي قررته سلطات البلدين من أجل تمكين اللجان المختلطة من العمل''، مؤكدا أنه ''من أجل إبراز الإرادة الحسنة في دفع التعاون قررنا عقد اجتماع للجنة الثنائية في غضون شهر بالجزائر لبحث المسائل المتعلقة بالموارد المائية''.
من جهتها أكدت السيدة بن خضرة ل(وأج) أن البلدين قررا تعزيز تعاونهما من أجل مواجهة التحديات في مجال التعبئة وتسيير المياه.
وقالت في هذا الصدد ''ولهذا قررنا تبادل تجاربنا ونجاحاتنا والصعوبات التي نلقاها من أجل مواجهة التحديات التي تعترضنا''، مضيفة أن اجتماع الجزائر يهدف إلى ''تعميق الحوار وتبادل التجارب التي هي جد مفيدة لنا في مجال التسيير المحلي والتسيير المفوض للمياه''.