آيت أحمد يقترح دستورا يتمخض عن مجلس تأسيسي وعقد وطني يضمن الحريات

طالب بنقاش يتناول انشغالات المواطنين وحذّر من العودة إلى العنف في بديله الديمقراطي

حذر رئيس جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، في ما سماه “البديل الديمقراطي”، الشعب الجزائري من خطر نقل “عدوى الانتفاضات الشعبية” التي شهدتها بعض البلدان العربية، والسلطة السياسية من اللجوء إلى خيار العنف والقوة في مواجهة المواطنين الغاضبين، واشترط قبل الذهاب إلى انتخابات جديدة ووضع دستور جديد يتمخض عن مجلس تأسيسي
تعبئة شعبية وسياسية مصحوبة بنقاش وطني يتناول الانشغالات اليومية للمواطنين، مجددا طرحه لفكرة عقد وطني اجتماعي وسياسي، يضمن الحريات الفردية والجماعية، بنفس الصفة التي يضمن بها العدالة الاجتماعية.
في رسالته الطويلة، حدد حسين آيت أحمد، أهم الأسباب التي عقدت الوضع في البلاد، في “الجانب المسلوب من الديمقراطية، الحرية، السيادة، المواطنة، العدل، المساواة أمام القانون في سياق بناء دولة قانون حقيقية”، موضحا أنه ليس من السهل حل الخلافات السياسية الجوهرية بكل سهولة، وقسم نص رسالته، التي عنونها ب”من أجل بديل ديمقراطي وسلمي”، إلى خمسة أبواب يشرح فيها التسلسل التاريخي والجغرافي الذي أوصل البلاد إلى وضعها الراهن، وهي “الحق في التمتع بالحقوق”، “لا لدولة أصولية ولا لدولة بوليسية”، “كيف تسير التناقضات”، “كسر جدار الخوف”، “من أجل حق الشعب في تقرير مصيره” و”من أجل انتخاب مجلس تأسيسي”.
واعترض صاحب الرسالة على بقاء نفس الوجوه السياسية، التي وصفها ب”المخابر القديمة التي تسببت في مأساة الوطن”، وأدرج الأزمة الجزائرية في سياق الأزمات التي يعرفها عدد من البلدان العربية، كتونس ومصر وليبيا، التي استهل بها رسالته، محذرا مما أسماه “العدوى الديمقراطية”، مضيفا أن “الجزائريين الذين انخرطوا منذ وقت طويل في الكفاح المطالب بالديمقراطية وتغيير النظام، قد دفعوا من أجل ذلك ثمنا باهظا”، معتبرا أن التعبئة الشعبية المصرية والتونسية تذكرنا في بداياتها ب”الربيع الديمقراطي”، أما المجزرة النكراء التي اقترفها القذافي، فتذكرنا بالضراوة الاستئصالية خلال سنوات التسعينيات. ونصح حسين آيت أحمد المواطنين على اختلاف قناعاتهم وانتماءاتهم، بتفادي تكرار السيناريو الذي عاشته الجزائر في العشرية السوداء، وحثهم على اختيار ما أسماه ب”التشييد السياسي كبديل للفوضى والعنف”، ل”فضح الممارسات التي يروج لها دعاة ومستعملو العنف، المناهضون للتسييس والمؤيدون للانحلال الأخلاقي”، الذين اتهمهم بالاستعجال في استخلاف أولويات المجتمع واستغلال الفرصة لزرع الفوضى مرة أخرى في الجزائر، مشددا على ضرورة بناء سياسة “وطنية حقيقية، ديمقراطية، شعبية وسلمية”.