أيت احمد يدعو إلى انتخاب مجلس تأسيسي سيد وإصلاحات عميقة

أطلق زعيم جبهة القوى الاشتراكية،حسين ايت احمد، مبادرة سياسية،دعا فيها إلى انتخاب مجلس تأسيسي سيد،ومحذرا مما اسماه"طاعون"الحرب الأهلية و"كوليرا"الدكتاتورية السياسية".في رسالة وجهها زعيم الأفافاس إلى الجزائريين اليوم،تحصلت الصحيفة الالكترونية اللندنية "الجيريا برس اونلا ين"على نسخة منها، أكد ايت احمد على شروط لإرساء الدولة،لخصها في "مؤسسات تستمد قوتها من شرعيتها، جهاز قضائي مستقل،قوى فعالة لترجيح موازين السلطة، حياة سياسية معدلة على أساس عقد وطني اجتماعي وسياسي يضمن الحريات الفردية والجماعية بنفس الصفة التي يضمن بها العدالة الاجتماعية.
"كما شدد على شروطا أخرى يجب أن تتوفر وتخص تكريس:"الحق في الأمن وفي العمل والسكن وفي التربية والتعليم النوعيين، وفي العلاج النوعي، و العدالة نوعية،و البيئة نوعية،وفي فضاء ثقافي نوعي،و كلها مسائل ومحاور تعني كل شرائح الشعب".
و يعتبر ايت احمد أن الثورتين التونسية و المصرية، ظهور عهد جديد بالنسبة لأنظمة الحكم وعلاقة الحكام بالمحكومين، حيث أورد " من الأكيد أيضا أن حقبة قد انتهت بمراجعها ووسائل هيمنتها، مرحلة أخرى هي في صدد الظهور حاملة معها فاعلين جدد،أجيالا جديدة وأساليب جديدة في الكفاح".
وبالنسبة لصاحب الرسالة ، فأن الشعب كسر حاجز الخوف، معتبرا أن " الجزائر قريبة من الثورتين التونسية و المصرية" واصفا حكاما ب" الدكتاتوريين المجانين"، وقدم تحذيرا بالقول انه "لكي تتفادى الجزائر دفع الثمن مجددا قصد التمكن من مصيرها، يجب على كل الجزائريين، مهما اختلفت قناعاتهم وانتماءاتهم ، أن يُبرزوا بوضوح، خيار التشييد السياسي كبديل لطريق الفوضى والعنف"، داعيا إلى أن لا يكون نشاط الأحزاب السياسية، رهينة صراع دائم لكسب مواقع داخلية، وأن لا تنام الحياة السياسية الوطنية ما بين موعدين انتخابيين.
وشدد على تفادي وضع تجد فيه البلاد نفسها "بين خيار طاعون الحرب الأهلية وكوليرا الدكتاتورية السياسية أو الدينية".وجاءت الرسالة تحت عنوان"من اجل بديل ديمقراطي وسلمي دعا فيها ايت احمد إلى تبني إصلاح سياسي، ورفع فيها شعار"لا لدولة أصولية ولا لدولة بوليسية"،حيث تحدث فيها عن"مأساة الجزائر"، حيث قال "ما كان لمأساة الجزائر أن تكون بتلك الدموية أو بذلك الضياع العميق لو كان خيار الإقصاء والعنف من صنع السلطة وحدها، فقد تبين بأن هنالك تيارات داخل المجتمع قد نشأت حصريا للدفاع عن خيار الإقصاء والعنف".
واستفاض ايت احمد في واقع الجزائر السياسي ، حيث أكد " أنفسنا بعد خمسين عاما من إعلان الاستقلال الوطني أمام نفس النقائص: غياب دولة القانون،غياب حياة سياسية،غياب دستور جدير بهذه التسمية،الافتقار إلى مؤسسات ذات شرعية كفيلة بحماية الشعب والوطن على حد سواء من التجاوزات وضمان حقه في العيش في ظل الحرية والكرامة".