مشكل العقار واعتراض المواطنين يرهنان إنجاز 2425 وحدة سكنية

أزيد من 44750 طلب بجيجل

ما زالت الأشغال لم تنطلق بعد بمشروع 2425 مسكنا بكل من جيجل وزيامة والطاهير والسطارة والميلية بسبب عدة مشاكل، منها وجود أكواخ قصديرية ومشكل العقار واعتراض المواطنين على الأرضية، إضافة إلى وجود الصفقات على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات
أشار السيد شلوق علي، رئيس لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الولائي، في الدورة الأخيرة بأن هناك أيضا 1500 وحدة سكنية قيد الدراسة تدخل في إطار البرنامج الخماسي شطر 2010، واعتبر حصة جيجل بالمحدودة مقارنة بالبرنامج الوطني المقدر ب 480 ألف وحدة سكنية. كما تطرق ذات المسؤول إلى تأخر عمليات ترحيل ساكني الأحياء الهشة، إضافة إلى هاجس العقار الذي يمثل 60 بالمائة من مشاكل قطاع السكن.
عيوب في الإنجاز وتأخر في إعداد قرارات تحويل الأرضيات
من جهة أخرى، أشار عضو باللجنة إلى أن الولاية استفادت في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2010 من 14200 وحدة سكنية، في حين أن ملفات طالبي السكن على مستوى اللجان الدائرية بلغت 44750 ملفا، وهو ما يعني ضرورة إنجاز أضعاف ما أنجز في ال 14 سنة الماضية لتلبية الحاجيات. أما نائب رئيس اللجنة فقد كشف ل”الفجر” عن عديد النقائص المسجلة في القطاع، منها إنشاء تجمعات سكنية دون مراعاة الربط بالشبكات المختلفة، والتأخر في إعداد قرارات تحويل الأرضيات في بعض المواقع ودراسات محدودة وغير معمقة للأرضيات، ما أدى إلى نتائج وخيمة تجسدت في السكنات المنهارة بحي تابريحت بالميلية وتشقق بعضها وضيق مساحاتها، بحيث لا تلبي حاجيات العائلة الجزائرية الكبيرة العدد، إضافة إلى عيوب في الإنجازات والمواد المستعملة.
لجان التحقيق تعتمد على أعوان غير مؤهلين
أما عيوب التوزيع على مستوى قطاع السكن بجيجل فهو راجع إلى اعتماد لجان التحقيق على أعوان غير مؤهلين في تحديد النسبة الأولية للأضرار المتواجدة بالبنايات وتباين كبير في عدد الملفات المودعة على مستوى لجان الدوائر وعدد الملفات المؤهلة للدراسة، بحيث تم إقصاء حوالي 50 بالمئة من مجموعها قبل الدراسة من طرف لجنة التوزيع، كما يرجع إلى نقص في الوسائل البشرية والمادية المستعملة من طرف لجان التحقيق، ما أثر سلبا على إنهاء العملية، خصوصا بالبلديات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وإلى عدم نشر القائمة الإضافية على مستوى اللجان الدائرية بغرض الطعن الذي يسمح باستفادة أشخاص في عملية التعويض، إضافة إلى كون نسبة كبيرة من شاغلي السكنات ليسوا بالمستفيدين الحقيقيين.
ضرورة إنشاء لجنة ولائية للتعمير والمراقبة
ومن أجل ترقية قطاع السكن بالولاية، أوضح العضو عبيد مراد بأنه يتعين على السلطات المحلية تنظيم جلسات محلية لدراسة الوضع القائم للسكن وإنشاء بطاقة للسكن على مستوى كل بلدية ولجنة أخرى ولائية للتعمير والبناء لمتابعة كل المشاريع وإلزام مكاتب الدراسات بالمتابعة اليومية للمشاريع. أما في مجال التوزيع، فقد أشار أحد أعضاء اللجنة إلى ضرورة تنظيم خرجات فجائية لأصحاب ملفات السكن وإشعار طالبي السكن بالوثائق المنقوصة في الملف عن طريق البريد المضمون ونشر القائمة الاسمية لأصحاب الملفات المفتوحة بالأماكن العمومية مع ضرورة تدعيم لجان التحقيق بإطارات مؤهلة لتحديد نسب الضرر على مستوى البنايات.