باريس تخفي تقارير مخابراتها بالجزائر وتتخوف من اكتشاف علاقتها بالإرهاب

اعترافات جديدة في قضية مقتل رهبان تيبحرين تطرح علامات استفهام كثيرة

كشف المسؤول الأمني بسفارة فرنسا بالجزائر منتصف التسعينات، بيار لودواري، خلال سماعه من طرف قاضي مكافحة الإرهاب المكلف بالتحقيق في مقتل رهبان تيبحرين، عن استمرار السلطات الفرنسية في إخفاء عدد من الوثائق الخاصة بالقضية، كوثائق فرع المديرية العامة للأمن الخارجي بالجزائر
مسؤول أمني بالسفارة: الجنرال بوشوالتر لم يتحدث عن تورط الجيش إلا بعد 13 سنة
منها التقارير التي أعدها بنفسه خلال عمله في الجزائر حول ملف رهبان تيبحرين. وأكد أن الملحق العسكري السابق الجنرال بوشوالتر لم يتحدث قبلا عن احتمال تورط الجيش الجزائري في مقتل الرهبان.
نقلت وسائل إعلام فرنسية، أمس، عن محضر سماع مسؤول المخابرات الفرنسية بالجزائر خلال فترة 1994-1996، بيار لودواري، في جلسة مع القاضي المكلف بملف تيبحرين مارك تريفيدك في15 مارس الجاري، إن المسؤول الفرنسي بسفارة فرنسا في الجزائر بيار لودواري، استغرب اقتصار الوثائق التي رفعت عنها سرية الدفاع على موجز أخبار حررته عناصر مسؤولة في جهاز الأمن الخارجي بباريس، على أساس معلومات من السلطات الفرنسية، فيما كان فرع الجهاز العامل بالجزائر يعد تقارير دقيقة وآنية عن قضية الرهبان.
ونقلت نفس المصادر أن الوثائق التي رفعت عنها سرية الدفاع وعرضت على المسؤول الأمني الفرنسي خلال جلسة الاستماع، لم تتضمن أية وثيقة حررها بيار لودواري خلال شغله منصب مسؤول جهاز المخابرات الفرنسية بالجزائر حول قضية رهبان تيبحرين، ومن ضمنها التقرير الذي أعده شخصيا عقب لقائه بمبعوث الجماعة الإسلامية المسلحة في ال30 أفريل 1996 بمقر السفارة الفرنسية بالجزائر، المدعو مصطفى عبد الله، والذي كان يعمل بالسفارة حسب المعلومات التي توصل إليها قاضي التحقيق، بينما لم يتمكن بالمقابل المسؤول الأمني الفرنسي من التأكد من هويته، وقد جاء المبعوث بدليل عن بقاء الرهبان السبعة على قيد الحياة بعد اختطافهم ورسالة من قائد “الجيا” آنذاك، جمال زيتوني، وذلك خلال لقائه ببيار لودجواري. وتؤكد المعلومات التي أدلى بها بيار لودواري، الذي كان يسعى القاضي مارك تريفيديك إلى الاستماع له منذ أشهر، أن باريس توظف ملف رهبان تيبحرين وفق حسابات معينة، ويبرز الأمر احتمالا كبيرا عن احتواء الوثائق “المخفية” لأسرار لا تريد السلطات الرسمية في باريس الكشف عنها حاليا أو أبدا، على اعتبار أنها تثبت علاقة السلطات الفرنسية بالجماعة الإسلامية المسلحة أو بالإرهاب في الجزائر، وقد يكون ذات السبب الدافع وراء الرفع الجزئي لسرية الدفاع عن قضية رهبان تيبحرين.
وزيادة على الوثائق التي أبقيت قيد السرية بقرار من باريس وتفتح الباب على الكثير من التأويلات، فقد لفت بيار لودواري إلى نقطة أخرى تؤكد صحة الاحتمال المتعلق باستغلال السلطات الفرنسية لملف تيبحيرين لتحقيق أهداف محددة، وتتعلق بعدم طرح الجنرال بوشوالتر الذي كان يعمل ملحقا عسكريا إلى جانب بيار لودواري بالجزائر خلال التسعينات، لاحتمال تورط الجيش الجزائري في “القتل الخطأ” للرهبان، رغم أنه كان صديقا له وكثيرا ما ناقشا قضية الرهبان، ولكنه خرج بعد 13 عاما ليتحدث عن تورط الجيش الجزائري في مقتل الرهبان، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة تحريك الملف مجددا بعد سنوات طوال من طيه، وقال بيار لودواري نقلا عن ذات المصادر، “كنا نعرف بعضنا جيدا، هو صديق تبادلنا حديثا عن الرهبان ولكنه لم يتحدث أبدا عن تورط الجيش الجزائري”، وأضاف “لا اعرف متى تحصل على هذه المعلومات”.