موانئ دبي تخرق القانون الجزائري

العمال اعتصموا أمس وطالبوا بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى الميناء

أقدم عمال موانئ دبي بالعاصمة، أمس، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للشركة الإماراتية، تنديدا بما أسموه حقرة واستغلالا وسوء تسيير ومخالفة لقوانين تشريع الشغل في الجزائر، باعتراف مفتشية العمل التي وجهت 15 محضرا بين مخالفة وإنذار دون جدوى، مطالبين بإيفاد لجنة وزارية قصد التحقيق في الميناء من جهة، والعودة إلى وصاية المؤسسة الأم “ايبال” من جهة أخرى
ظروف العمل المتردية أدت إلى تسجيل 200 حادث عمل ووفاة شخصين
قام، صباح أمس في حدود الساعة العاشرة صباحا، عمال موانئ دبي بتنظيم اعتصام داخل الميناء، في الجهة القريبة من نهائي الحاويات التابع للشركة الإماراتية موانئ دبي، حيث شوهد العشرات من العمال وراء السياج الحديدي للمؤسسة، وهم واقفين يحتجون تنديدا على ظروف العمل المتردية التي يعملون فيها، ناهيك عن عدم تلبية إدارة الشركة الإماراتية لجملة مطالب وانشغالات رفعوها لديها في أكثر من مرة.
ظروف العمل شرحها العمال وممثلوهم من الفرع النقابيو يتقدمهم الأمين العام لنقابة موانئ دبي عبد السلام شريفي، الذي قال في تصريحات ل “الفجر” أمس، ملخصا كل المشاكل والمطالب بقوله: “منذ سنتين ونحن نطالب القائمين على تسيير شركة موانئ دبي، بضرورة أن يتطابق برنامج العمل مع ما يقتضيه تشريع العمل الجزائري، الذي يحدد ساعات العمل أسبوعيا ب 40 ساعة، إلا أنهم في موانئ دبي بلغ عدد ساعات العمل 48 ساعة، لتصل شهريا إلى 192 ساعة بدل 173 ساعة المعمول بها قانونيا في عمل المؤسسات المينائية، وهذا العمل المستمر ولساعات إضافية يتسبب باستمرار في إرهاق وتعب ينال من العمال الذين أصيب العديد منهم بحوادث خطيرة بلغت حوالي 200 حادث عمل، مع تسجيل مقتل عاملين بسبب ظروف العمل المتردية دائما التي زادها غياب وانعدام وسائل العمل تعقيدا، بالرغم من اقتناء رافعات وعتاد، كما تم الإعلان عنه سابقا، إلا أن أغلب العمال الذين كانوا حاضرين أمس أكدوا أنه عتاد لا يستجيب لمقاييس وشروط العمل للحماية والوقاية من أخطار الحوادث، بالإضافة إلى عدم استفادة عدد كبير من العمال من عطلهم بحجة نقص عدد العمال”.
وأضاف العمال الذين بدوا غاضبين بمعية ممثليهم من الفرع النقابي أمس ل”الفجر: “إن الإدارة العامة للشركة الإماراتية، صارت تمارس التمييز في توظيف العمال ورفع أجور البعض بنسبة 50 بالمائة على حساب آخرين، دون العودة إلى الخبرة المهنية، وأيضا في توزيع مناصب المسؤولية، ما يعني وجود خلل في التسيير داخل المؤسسة بالرغم من الملاحظات التي يوجهها العمال دون جدوى.
واعتبر العمال أن ظروف العمل المتردية صارت لا تطاق وعلى مسؤولي الشركة الإماراتية تحويلهم من جديد إلى الشركة الأم “ايبال” التابعة لميناء الجزائر، لأن محضر الاتفاق الموقع في السابق لا سيما المادة 12 منه، تقرر أنه في حال عدم موافقة العمال على ظروف العمل لدى الشركة الإماراتية من حقهم العودة إلى المؤسسة الأم، لكن كخطوة أولية سابقة تم تحويل 200 عامل نحوها، ما يعادل 20 بالمائة من التعداد البشري، لكنها حاليا ترفض هذا المطلب بالرغم من أن القانون واضح.
وتضمنت عريضة المطالب التي تحوز “الفجر” نسخة منها، إعادة صياغة النظام وعرضه على أجهزة المشاركة لإبداء الرأي فيه، ترسيم كافة العمال المتعاقدين الذين تجاوزت مدة عملهم في ميناء الجزائر العالمي سنة ويوم، وضع مخطط للتصنيف المهني وإنشاء شبكة أجور جديدة مرتبطة بالتصنيف المهني، إعادة النظر في منحة الضرر والمنحة الجزافية للخدمة المستمرة، وضع برنامج توقيت العمل 40 ساعة في الأسبوع، إعادة النظر في نماذج عقود العمل والتكوين والتمهين، توظيف عمال جدد لتدعيم الفرق العاملة خاصة في أوقات العطل المرضية والسنوية، عدم التمييز بين العمال في كيفية منح العقود والأجور ووضع مقاييس بالنسبة للترقية في المناصب وتوزيع العمل والتكوين، التعويض عن الساعات الإضافية التي عملها العمال خلال شهر جانفي، فيفري، مارس لكل العمال في مختلف الدوائر.