هددت مؤسسة تسيير موانئ دبي العمال المحتجين ال300 من ميناء الجزائر، والملتحقين بها من مؤسسة ''إيبال'' منذ قرابة 4 أشهر، بالتوقيف الفوري عن العمل بعد أن منحتهم مهلة زمنية حتى مساء اليوم، وإرغامهم على العودة إلى ممارسة نشاطهم، رافضة في ذات السياق مقترح عودتهم إلى المؤسسة الأم ''إيبال'' الذي توقفوا من أجله عن العمل لمدة فاقت 10 أيام بسبب ظروف العمل الشاقة لديها• لم يفض الاجتماع الذي عقدته أول أمس نقابة عمال ميناء الجزائر بمعية التنسيقية الوطنية لنقابات عمال الموانئ بإدارتي مؤسسة ميناء الجزائر ومؤسسة تسيير موانئ دبي إلى نتيجة ترضي العمال المحتجين، والمقدر عددهم ب''300 دوكار''، القادمين من ميناء الجزائر من مؤسسة ''إيبال''، والملتحقين بالشركة الإماراتية ''مؤسسة تسيير موانئ دبي'' منذ قرابة 4 أشهر طبقا لاتفاق بين الطرفين، بسبب تمسك هذه الأخيرة بقرار اللاعودة إلى ''إيبال''، وضرورة الالتحاق وبصفة فورية بمناصب عملهم ضمن صفوف الشركة الإماراتية، وإلا تم توقيفهم عن العمل• وقالت مصادر من محيط العمال ل''الفجر''، أمس، إن الاجتماع الذي جمع الأطراف الأربعة أول أمس لم يسفر عن أية نتيجة تعيد للعمال المحتجين حقوقهم، وهذا بعد رفضهم الاستمرار في العمل لدى الشركة الإماراتية ''مؤسسة تسيير موانئ دبي''، ودخولهم في حركة احتجاجية، وتمسكهم بحقهم في العودة إلى المؤسسة الأم ''إيبال''، طبقا للمادة 12 من الاتفاق الموقع بين العمال، إدارة ميناء الجزائر والشركة الإماراتية، لما يزيد عن 10 أيام بسبب ظروف العمل الشاقة التي اصطدموا بها، خاصة تغيير نظام العمل وتعميمه على مدار 24 ساعة كاملة، بنظام 8 ساعات للفريق العامل، إضافة إلى حرمان القادمين من ولايات أخرى من العطلة السنوية التي يتقلص عدد أيامها تبعا لعدد الزيارات التي يقوم بها هؤلاء لعائلاتهم وأهاليهم على مدار السنة، وهو ما يتناقض مع شروط العمل• وتابعت ذات المصادر حديثها ل''الفجر'' بأن إدارة مؤسسة تسيير موانئ دبي ألزمت العمال المحتجين بضرورة استئناف العمل، ومنحتهم مهلة تنتهي آجالها مساء اليوم في حدود السابعة مساء، وإلا تم توقيفهم عن العمل وبصفة فورية، وهذا من خلال الموافقة على برنامج العمل الجديد، والتعهد بعدم العودة إلى الحركة الاحتجاجية والتوقف عن العمل، الذي وصفه مسؤولو الشركة بغير الشرعي وغير القانوني• في ذات السياق، اعتبر مصدر من نقابة عمال ميناء الجزائر، في تصريح ل''الفجر''، أن النقابة لن تفرط في هؤلاء العمال، ولن تسمح بضياع حقوقهم، خاصة أنهم كانوا يعملون تحت إدارة ميناء الجزائر، وحولوا للعمل تحت سلطة مؤسسة تسيير موانئ طبقا للاتفاق المبرم سابقا• وأضاف المصدر نفسه أن النقابة والتنسيقية ومسؤولي الشركتين، وفي اجتماع أول أمس، اتفقوا مبدئيا على عودة العمال إلى مناصبهم وممارسة نشاطهم لصالح الشركة الإماراتية، وستتم لاحقا دراسة ملف كل عامل حالة بحالة لتسوية وضعيتهم لاحقا، مع إمكانية إرجاعهم إلى مؤسسة ''إيبال''• ورجح ذات المصدر أن تزداد وضعية بعض العمال، من مجموع 300 دوكار المحتجين، تعقيدا ممن أبدوا رفضا صريحا بعدم العودة إلى العمل في كنف الشركة الإماراتية، وعدم الموافقة على برنامج العمل الجديد على مدار 24 ساعة، وعددهم يتراوح بين 30 إلى 40 عاملا•
