عمال الأسلاك المشتركة ينقلون احتجاجاتهم إلى البرلمان للضغط على بن بوزيد

منحوه مهلة ثلاثة أسابيع قبل تصعيد الاحتجاج

اعتصم موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أمام المجلس الشعبي الوطني، لمطالبته بالتدخل لدى الوزارة الوصية والوظيف العمومي لتلبية مطالب الإدماج في السلك التربوي، وعرف التجمع الاحتجاجي الذي شارك فيه أكثر من 600 شخص استقبال ممثلي البرلمان أعضاء من التنسيقية التي تبنت الاعتصام، وتقديم وعود بنقل انشغالات هذه الفئة للجهات الوصية
وأكد ممثل التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، آيت حمودة، في تصريح ل”الفجر”، أنه تزامنا مع مواصلة الوزارة الوصية نهج الانغلاق ومصادرة الحقوق والتمادي في سياسة الطرشان، “بغلقها باب الحوار وتهربها من إيجاد الحلول الناجعة لمطالبنا المشروعة، استدعى الأمر تنظيم احتجاج أمام قبة البرلمان لمطالبتهم بالتدخل لوضع حد للأوضاع المهنية الاجتماعية الكارثية لعمال الأسلاك المشتركة، وإيجاد الحلول الناجعة لفئة العمال المهنيين الذين رفضت الوزارة الوصية والوظيف العمومي رد الاعتبار لأكثر من 150 ألف عامل منهم (كتاب، أعوان إدارة، ملحقون إداريون، أعوان تقنيون في الوثائق والمحفوظات، مساعدو الوثائقيين، أمناء المحفوظات، أعوان المخبر، الأعوان التقنيون، العمال المهنيون، سائقو السيارات والحجّاب...) موزعين على مختلف المؤسسات ومن متوسطات، ثانويات، مديريات، معاهد، دواوين، مطابع الدواوين...
وتطرق المحتجون للائحة مطالبهم التي يتصدرها إصلاح عادل لنظام الأجور، والزيادة العامة في الأجور وفقا لغلاء المعيشة، إعادة التصنيف مع إصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة، وتحديد مهام الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لمنع المسؤولين المباشرين من استغلال هذه الفئة بتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها، مشددين على مطلب إدراج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة مع التلاميذ والفريق التربوي، ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك. كما أكدوا على الزيادة العامة في الأجور واستحداث منح على غرار منحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب40 % بأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب25% بأثر رجعي، والاستفادة من مستحقات التأطير في مختلف الامتحانات الوطنية، وتخفيض الحجم الساعي وتسوية جميع المخلفات وبأثر رجعي.
وعرف التجمع الاحتجاجي تنظيم لقاء بين التنسيقية ورئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، الذي استقبلهم وتعهد بنقل لائحة مطالبهم إلى رئيس المجلس ودراستها على مستوى اللجنة الوطنية الخاصة بالتربية والتعليم، حسبما نقله المتحدث الذي أكد فتح نقاش مع هذه اللجنة، لطرح مختلف انشغالاتهم.
وأكد المتحدث أنهم قدموا مهلة ثلاثة أسابيع، لنواب البرلمان للتدخل قبل تصعيد احتجاجتهم.