يعتصم عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية الوطنية اليوم أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو بالعاصمة ومديريات التربية على مستوى كامل التراب الوطني، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لمطالبهم الخاصة بإدماجهم في قطاع التربية. يشرع اليوم عمال الأسلاك المشتركة المنضوين تحت لواء تنسيقية الأسلاك المشتركة في تنفيذ تهديداتهم، حيث ينظم هؤلاء تجمعا احتجاجيا بمقر الوزارة الوصية برويسو اليوم من الساعة الحادية عشر إلى منتصف النهار احتجاجا على رفض مصالح الوزارة الرد عليهم فيما يخص إدماجهم في السلك التربوي الذي يشتغلون فيه، وهو ما جعلهم في المرتبة الأدنى من سلم الأجور مقارنة بباقي عمال التربية. وأشار عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لعمال التربية ع محمد، أمس في تصريح ل " الجزائرالجديدة "، ان النقابة قامت بمراسلة كل الولايات من أجل التأكيد على الوقفة الاحتجاجية المقرر اليوم والتي ستتم على مستوى كل مديريات التربية عبر الولايات بينما يتجمع عمال مديريات التربية للجهات الثلاثة للعاصمة أمام مديرية التربية الواقع برويسو. وأشار المتحدث إلى أن الوقفة الاحتجاجية ستنتهي بتسليم ممثل الوزارة لائحة مطالب التنسيقية. وكانت النقابة الوطنية لعمال التربية قد أسست تنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين منذ خوالي عشرة أيام بينما تتم هيكلتها في عديد الولايات من أجل انتخاب أمين عام ومكتب وطني يتحدث باسم التنسيقية. من جهته أكد الأمين الولائي للعاصمة للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الحكيم ايت حمودة أن تأسيس التنسيقية جاء في إطار البحث عن إطار تنظيمي لهذه الفئة من الموظفين الذين يشتغلون في قطاع التربية دون أن تكون لهم صفة موظفي التربية مما يجعلهم غير معنيين بالزيادات الأخيرة التي تضمنها المرسوم المحدد للمنح والعلاوات التي استفاد منها الأساتذة. وأشار المتحدث إلى أنه من غير المعقول أن يكون تقنيو المخابر المتخرجون من معاهد والحاجب وسكرتيرة الإدارة وغيرهم من العمال المهنيون يقومون بعمل داخل المؤسسة التربوية وفي احتكاك دائم مع التلاميذ والأساتذة ويعدون حلقة لا يمكن الاستغناء عنها في العملية التربوية دون أن يدرجوا في خانة موظفي التربية. كما انه لا يعقل أن تكون " الهوة " بين موظفي الأسلاك المشتركة وعمال التربية أربع مرات، حيث لا يتعد أجرهم 14 ألف دينار مقابل 40 ألف للأساتذة. وأضاف إلى جانب ذلك أن عدم تصنيف الأسلاك المشتركة في قطاع التربية وعدم استفادتهم من الترقية التي يضمنها لهم القانون وكذا التصنيف غير اللائق لهم والمضايقات التي يعانون منها إضافة إلى هشاشة وضع ممثليهم وعدم تمتعهم بالحصانة في اللجنة المشتركة في حال أي نزاع إداري كلها عوامل أدت إلى تقهقر رواتبهم وعدم تطورها. مقابل ذلك هدد الجناح الآخر لنقابة الأسلاك المشتركة بمقاطعة امتحانات البكالوريا في حال عدم تلقيهم رد ايجابي من طرف وزارة التربية الوطنية قبل نهاية ماي المقبل
