تربية وطنية: دعوة إلى إصلاح نظام الأجور

دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية يوم السبت بالجزائر العاصمة إلى إصلاح عادل لنظام الأجور و تحسين أوضاعها المهنية.
و أكد ألامين العام الولائي للنقابة (الجزائر وسط) السيد عبد الحكيم آيت حمودة خلال ندوة صحفية أن هناك "فرق شاسع" بين أجور هؤلاء الاسلاك و أجور
العمال التربويين الذي يقدر كما قال، بحوالي ثلاثة أضعاف.
وأوضح السيد آيت حمودة أن التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين سنظم اعتصاما وطنيا امام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 6 فيفري القادم
لاسماع صوتها ورفع مطالبها المتمثلة في رفع اجورها وتحسين اوضاعها المهنية .
وشدد في هذا السياق على ضرورة إدراج فئة الاسلاك المشتركة ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالتلاميذ و بالفريق التربوي. و طالب ذات المتحدث الوصاية ب "إصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة" داعيا كذلك الى ضرورة تحديد مهام هذه الفئة من العمال "لمنع المسؤولين المباشرين من استغلالهم بتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها".
و أكد السيد آيت حمودة أن الهدف من المطالب التي رفعتها التنسيقية منذ السنة الماضية هو "رفع المستوى المعيشي لهؤلاء العمال و ليس بالضرورة تصنيفهم
ضمن العمال التربويين" مشددا في هذا الاطار على ضرورة "استحداث منحة الخطر و منحة التأهيل و البيداغوجية و منحة التوثيق بالاضافة الى تعميم منحة المردودية و تحديدها ب 40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 ".
كما تطالب التنسيقة حسب ذات المتحدث، ب"تعميم علاوات المناوبة و الأتعاب المقدرة ب 25 بالمائة وبأثر رجعي" و "بالاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية".
ومن ضمن المطالب التي يشدد عليها هذا التنظيم النقابي "تخفيض الحجم الساعي للاسلاك المشتركة و العمال المهنيين" و "تسوية المخلفات المالية العالقة بأثر رجعي
في أقرب الآجال" و كذا "تسوية وضعية متقاعدي الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة و مستقرة". ومن أهم المطالب التي تنادي بها التنسيقية كما أكد السيد آيت حمودة، ضرورة استفادة هذه الفئة من التكوين وتحسين المستوى و الترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.
و يبلغ عدد الموظفين ضمن الاسلاك المشتركة و العمال المهنيين على المستوى الوطني أكثر من 516 ألف عامل و هم الأعوان التقنيين في المخابر و المعاونين التقنيين
المختصين و عمال الادارة و عمال المكتبات بالاضافة الى العمال المهنيين.
و من جهة أخرى، أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية عن عزم التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين على تنظيم تجمع أمام مقر الوزارة الوصية يوم 14 فيفري
المقبل.