بن براهم تهدد بكشف المستور وتكشف: اختفاء مواليد غير شرعيين من المستشفيات

كشفت المحامية بن ابراهم في منتدى المجاهد، أمس، أنها بصدد التحقيق في ملف ظاهرة المتاجرة بالأطفال غير الشرعيين في الجزائر، مؤكدة اختفاء عدد من هؤلاء الأطفال في كل من مستشفيات العاصمة ببلفور والحراش وبني مسوس ومستشفى تلمسان. وتوعدت المحامية بأنها ستحدث ثورة ببلوغها نهاية التحقيق.
كما ذكرت بن براهم أنها قد أبلغت بأن هناك امرأة في العاصمة تبيع طفلا كل 9 أشهر بعد أن تحمل بطريقة غير شرعية. وطالبت الناشطة الحقوقية بإلغاء بعض المواد المتعلقة بالأطفال غير الشرعيين من قانون الأسرة الجزائري والتي رأت فيها استنساخا للقوانين اللائكية الفرنسية المكرسة للتبني، معتبرة الإبقاء عليها خيانة للشهداء، خاصة وأن الإسلام أعطى لهذه الفئة جميع الحقوق والعلاج اللازم بإسقاط الجنين قبل بلوغه 4 أشهر وإلزام الوالد بالاعتراف بولده عن طريق الإقرار أو تحاليل الحمض النووي.
وكشفت بن براهم أن هناك بعض الجزائريين الذين تبنتهم عائلات كولونيالية أثناء الثورة التحريرية، يطالبون بإثبات نسبهم والعودة إلى عائلاتهم في الجزائر، متهمة الدول المسلمة بالتواطؤ والجهل بإمضائها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل والتي تجيز حق التبني المحرم شرعا، وهو ما حول بؤر التوتر عبر الدول الفقيرة والمعرضة للكوارث، إلى سوق للمتاجرة بالأطفال لصالح الدول الغنية.
وأعلنت بن براهم أنها رفقة زرقين محمد الشريف وهو شاب جزائري غير شرعي وصاحب كتاب ''المولود غير الشرعي في العالم العربي الإسلامي''، بالإضافة إلى بعض النواب الأوربيين، يعملون على تمرير مشروع إدراج الكفالة في القوانين الأوربية والأمريكية باعتبار أن الإسلام ثاني الأديان في هذين المجتمعين.
من جهته كشف عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية لحقوق الطفل، عن تسجيل الجزائر 3 آلاف طفل غير شرعي سنويا و600 طفل غير شرعي منحدر من الجماعات الإرهابية، وأن الشبكة التي يشرف عليها تلقت نهاية 2010 ما يفوق 8 آلاف طلب إثبات الهوية عبر الخط الأخضر الذي وضع تحت تصرف مواطني 15 ولاية، منها الجزائر العاصمة في إطار المخطط الجهوي الذي سيعمم على كل ولايات الوطن قريبا