الأطباء المقيمون يواصلون الإضراب ويبحثون عن نمط جديد للاحتجاج

الوصاية رفضت مناقشة مطلب إلغاء الخدمة المدنية وقالت أنه يتجاوزها

أعلن الأطباء المقيمون، أمس، مقاطعتهم لكافة أشغال اللجان المشتركة المتفق عليها مع الوزارة، بسبب عدم التماس أي خطوات أو قرارات إيجابية من طرف ممثلي الوصاية خلال الأشغال التي انطلقت مساء أول أمس الاثنين في حدود الثانية زوالا ودامت إلى غاية الرابعة والنصف.
قالت المكلفة بالإعلام المنصبة من طرف ممثلي الأطباء المقيمين في اتصال هاتفي مع “الفجر”، أن أولى لقاءات اللجان المشتركة التي جمعت ممثلي المقيمين بممثلي الوزارة لم تأت بالنتائج المرجوة والقرارات الملموسة التي كان ينتظرها الأطباء المقيمون، خاصة فيما تعلق بإلغاء الخدمة المدنية التي يعتبرها ذات الأطباء المطلب الأساسي الذي لا غنى عن تلبيته من أجل وقف الإضراب و الوقفات الاحتجاجية. وأكدت ذات المتحدثة أن عمل اللجان شهد حضور 28 مندوبا ممثلين للأطباء المقيمين تم تقسيمهم على ثلاث لجان متفق عليها، خصت مناقشة إلغاء الخدمة المدنية، القانون الأساسي للطبيب المقيم، إضافة إلى لجنة مناقشة المطالب البداغوجية، غير أن عمل اللجان الثلاث لم يشهد أي اقتراحات من طرف ممثلي الوزارة، خاصة فيما يخص إلغاء الخدمة المدنية، والتي تنصلت الوزارة منها بحجة أنها من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو الذي يسمح بإلغائها من عدمه، إضافة إلى المشاورات التي شهدتها اللجنتين الأخرتين والتي لم تسفر كذلك عن قرارات لصالح الأطباء المقيمين. وبسبب هذه الوضعية، أشارت ذات المتحدثة، إلى أنه تم عرض ما خرجت به اللجان الثلاث على جميع الأطباء المقيمين المتواجدين بمستشفيات الوطن، والذين قرروا مواصلة الإضراب والوقفات الاحتجاجية إلى غاية نيل المطلب الأساسي وهو إلغاء الخدمة المدنية، مع ضمان أدنى حد من الخدمة، المتمثلة في الخدمات الاستعجالية وكذا المناوبة الليلية. وفي ذات السياق، أشارت المكلفة بالإعلام إلى وجود مشاورات جمعت بين ممثلي الأطباء المقيمين، للنظر في تعنت الوزارة وتجاهلها لمطالبهم، مؤكدة أن هذه المشاورات ستتجه بصورة شبه أكيدة إلى تغيير نمط الاحتجاج من الإضراب والاعتصام بداخل المؤسسات الاستشفائية إلى الخروج إلى الشارع والاعتصام أمام مقر الوزارة أو الرئاسة.