نحو إقصاء أعوان الحرس البلدي المحتجين

دحو ولد قابلية

صرح وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أمس، بان الأغلبية العظمي لأعوان الحرس البلدي «قبلت» بالإجراءات التي اتخذت من اجل تسوية وضعيتهم لكن الذين سيواصلون حركتهم الاحتجاجية «سيتم اقصاؤهم» من هذا السلك الأمني. و صرح الوزير للصحافة على هامش الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أن «99 بالمائة من أعوان الحرس البلدي قد قبلوا بالإجراءات التي اتخذت» من اجل تسوية وضعيتهم. و اوضح الوزير ان 11 مطلبا من مجموع ال14 مطلبا التي رفعها هذا السلك الامني قد تم ايجاد حل لها. و عن سؤال حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها فيما يخص الحركة الاحتجاجية لأعوان الحرس البلدي الذين لا يزال عدد منهم معتصمين في وسط الجزائر العاصمة قال الوزير «بالنسبة لنا لن يكون هناك لا مناقشات و لا مفاوضات ولا مزايدة» واصفا أعمالهم ب»غير المقبولة». و أضاف يقول «سوف نقصيهم من هذا السلك. كافة السلطات العسكرية و المدنية مصرة على اعتبار الأعمال التي قام بها أعوان الحرس البلدي أعمالا مخلة بالانضباط في صفوف سلك امني».
مهدي بلخير