تونس تخفض والمغرب تترقب والهند تدخل السباق لاستقطاب الجزائريين

الديوان الوطني للسياحة يسوق سمعته بالخارج

تلجأ وكالات الأسفار وديوان السياحة التونسي إلى تخفيض الأسعار للجزائريين بنسبة 40 بالمئة لإنقاذ الموسم السياحي لديهم، فيما تتطلع المغرب إلى فتح الحدود وتستغل الأوضاع العربية المكهربة لزيادة عدد السواح إليها، وتهتم بالجزائريين ضمن سياسة الجوار
ولقد أعلنت الهند دخول السباق لبعث الشراكة السياحية، في حين يبحث الديوان الوطني للسياحة عن التشهير للمنتوج المحلي، وتسويق سمعة الجزائر.
أعلن الأمين الجهوي الغربي للاتحاد الوطني لوكالات السفر، توفيق ميدون، أن عملية التطهير والغربلة التي ستشرع فيها وزارة السياحة، من شأنها أن ترمي بظلالها على القطاع الذي ظل لسنوات يعاني من التعفن في التسيير، ولقد ساعدت حالة التعفن الكثير من التجار والطفيليين على اقتحام القطاع وتشويه المهنة، حيث يبقى اهتمامهم الأول مُنصب على الأرباح على حساب الزبائن، لا سيما الحجاج والمعتمرين، وذلك ما أدى إلى ارتفاع عدد الوكالات بولايات الغرب في ظرف قياسي، من 37 إلى 60 وكالة، في الوقت الذي حددت فيه آخر مهلة لطرح ملفات واعتماد الوكالات حسب المرسوم الوزاري إلى 21 جويلية المقبل كآخر إعذار، ليتم بعد ذلك خروج اللجان الولائية للشروع في غلق الوكالات غير المعتمدة.
مشاريع سياحية مع تونس وتكوينات للطلبة الجزائريين
أعلن ل"الفجر" مدير الديوان الوطني للسياحة التونسية، فوزي باسلي، أن مصالح الديوان اتخذت قرارا يتعلق بتخفيض الأسعار من 15 إلى 40 بالمائة، بعد أشهر من أحداث تونس التي أثرت سلبا على قطاع السياحة، وخلفت عجزا بأكثر من 50 بالمئة فيما يخص الإيرادات، بالرغم من أن "ثورة الشباب حافظت على الممتلكات السياحية ولم تخرب، وكل ما قيل عن تدهور قطاع السياحة بتونس مجرد إشاعات"، يقول باسلي الذي يأمل أن يروج الجزائريون المقيمون بالخارج للمنتوج السياحي التونسي، خصوصا أن ما يزيد عن 1.5 مليون جزائري يدخلون تونس للسياحة سنويا، وقال فوزي باسلي "إننا متأكدين أننا لن نتراجع عن بلوغ الرقم المعهود لتوافد السواح والمقدر سنويا ب7 ملايين سائح أجنبي، حيث أن ثورة تونس أحدثت انفلاتا اجتماعيا وتغييرا حكوميا وكان الشباب يقودون الثورة، لكن اليوم مع عودة الأمن والاستقرار عادت الحياة وقطاع السياحة بإمكانه استرجاع مكانته"، كما يضيف أن النقص في عدد السياح لم يتعد 10 بالمائة في الوقت الذي تتوفر فيه تونس على حظيرة فندقية تتعدى 800 فندق و400 وكالة سفر، ليضيف "إننا لا نخاف من منافسة أي بلد لأننا مطمئنين إلى المنتوج التونسي، كما أن القطاع ليس كما يروج له الإعلام في الخارج ونحن لا نخاف مصر ولا المغرب"، ولقد قدّر إيرادات القطاع سنويا ب2.8 مليار دولار "ونحن سنحافظ على الرقم هذه السنة بالتركيز على التخفيضات"، ليضيف أن هناك شراكة على مستوى اللجان العليا تربط الجزائر بتونس بحكم الاتفاقيات التي تم توقيعها لتبادل الخبرات في التسيير وتكوين إطارات جزائرية وموظفي المؤسسات "ونحن نرتقب وصول طلبة من الجزائر لتكوينهم في تونس في العديد من المجالات السياحية".
300 جزائري فقط يجوبون المغرب سنويا
من جهته أوضح المدير التجاري لفندق قصر الورود، بمدينة أغادير المغربية، أنه يرتقب هذه السنة توافد مكثف للسواح على المغرب، بحكم الأحداث التي وقعت في بعض الدول العربية، في الوقت الذي تبقى تطلعات المغربيين قائمة على فتح الحدود مع الجزائر "لأننا إخوة ونأمل أن تكسر الحواجز لترقية المنتوج السياحي بين البلدين"، خاصة أن المغرب شهد إنجاز عديد الهياكل السياحية في المخطط الأزرق، إلى جانب محطات بحرية، وتشهد المغرب توافد ما بين 200 إلى 300 جزائري سنويا.
والهند ترغب في الشراكة
فيما تحدثت ممثلة وكالة "كينغ" للاستيراد والتصدير، التي تربطها شراكة مع الهند، عن المنتوج السياحي الهندي، وقالت إن الوكالات السياحية في الهند تريد فتح أسواق لها في الجزائر للتعريف بالسياحة الهندية التي تخترق الحضارات والأديان - حسبها -، وتضيف أن أقل من 1 بالمائة من سياح العالم المتجهين إلى الهند جزائريون.
السياحة الوطنية تبحث عن وجودها
من جهتها، صرحت ممثلة الديوان الوطني للسياحة ومديرة الديوان بولاية سيدي بلعباس، أن الديوان يتطلع لتسويق المنتوج الجزائري في الخارج بالاعتماد على تخفيضات مغرية، للرفع من عدد السواح، لاسيما المتوجهين إلى الجنوب، وتود الجزائر من خلال هذه الخطوة أن ترفع حجم المداخيل، لأنها تساهم في خام الاقتصاد الوطني، خاصة أن السياحة تعتبر موردا هاما بعد البترول، وهي تتطلب تسيير وفنيات وتعاملات بشرية أكثر مما تتطلب إمكانات مادية، بما أن الجزائر تتوفر على الزخم الطبيعي والآثار، ملاذ السواح عبر العالم.