2 مليون جزائري يحجون سنويا إلى تونس كابوس «بن لادن» يقضى على «مدينة الأحلام» ب «بوغزول» ارتفاع الأسعار يحرم الجزائريين من فرصة التعرف على بلادهم تبنت الجزائر سنة 2010 سياسة جديدة ترمي إلى النهوض بقطاع السياحة وجعله مصدرا لتمويل الخزينة العمومية بالعملة الصعبة بعد المحروقات، وتحضيره لاعتلاء عرش القطاع الأول في البلاد خلال مرحلة ما بعد البترول، بالنظر لما تتوفر عليه الجزائر من إمكانيات وقدرات سياحية طبيعية، قد لا تتوفر في بلدان تعتبر من الوجهات السياحية العالمية المفضلة، ومع اتضاح قناعة الحكومة بتطوير القطاع ورسم معالمه ضمن إستراتيجية عمل تمتد إلى غاية آفاق 2030 بدلا من 2025. السياحة بالجزائر..إمكانيات هائلة وغياب تام لهياكل الإيواء وبالرغم من توفر الإمكانيات الطبيعية والمقومات التي تساعد على تطور السياحة بالبلاد، من تنوع بيئي ومناخي فريد من نوعه بالعالم كالاعتدال المناخي بالمناطق الساحلية، البساط الأخضر الكثيف بالهضاب العليا وجمال استثنائي بمشال وجنوب منطقة الصحراء، إلا أن هذه العوامل لوحدها لم تساهم في تطور قطاع السياحة الذي ظل لسنوات بعيدا عن اهتمامات وانشغالات الحكومة نظرا للأوضاع التي عاشتها الجزائر منذ نهاية الثمانينيات. هذه الفترة التي شهدت بناء وتشييد آخر المجمعات السياحية بالجزائر لاسيما بعد الهزة التي مست الاقتصاد الوطني في الثمانينيات وساهمت بشكل سلبي في ارتفاع مؤشر الديون الخارجية وتدهور الأوضاع الاجتماعية للمواطن إلى جانب الأزمة الأمنية التي هددت استقرار الوطن خلل فترة التسعينيات. وأمام كل المشاكل التي تخبطت فيها الحكومة على مر ثلاثة عقود، بقيت السياحة الصحراوية تشهد من حين لآخر توافد بعض السياح في الفترة الممتدة بين ديسمبر ومارس من كل عام، لا سيما خلال أعياد نهاية السنة، بالرغم من غياب الهياكل القاعدية المتمثلة أساسا في الفنادق ومرافق الإيواء، إلا أن جمال وسحر المنطقة وكرم سكان المناطق الصحراوية كسر القاعدة المعمول بها عالميا باعتبار أن السياح كانوا يعتمدون على الخيم التي تنصب في قمم أعالي المرتفعات التي تسمح لهم بمشاهدة واضحة لشروق وغروب الشمس، كون أن هذين المنظرين صنفا الأجمل في العالم حسب خبراء ومختصين بالمنظمة العالمية للسياحة. الحكومة ترسم أبعاد اقتصاد خارج المحروقات..والجزائر تصدر السياح ومباشرة بعد تحسن الوضع وتزايد المخاوف بشأن ندرة المخزون النفطي، شرعت الحكومة في التفكير عن حلول بديلة لخلق ثروة جديدة يعتمد عليها الاقتصاد الوطني الذي يتشكل أساسا من عائدات البترول والغاز. ففي شهر فيفري من عام 2008، فاجأ رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة»، خلال الجلسات الوطنية والدولية للسياحة التي احتضنتها الجزائر العاصمة، الجميع بإعلان خطة تطويرية لقطاع السياحة وجعلها بديلا حقيقيا للمحروقات، في وقت كان فيه تفكير الجميع منصبا حول قطاع الصناعة والخوصصة. فقد أكد الرئيس حينها أن الجزائر وضعت مخططتا توجيهيا للتهيئة السياحية وقد انطلق العمل به وحددت سنة 2025 كأجل للانتهاء من تطبيقه، وأنه لا مناص لنا من الإقرار بأن السياحة أضحت الوسيلة المثلى للتعارف بين الناس وأنها أحد أقوى المقاليد التي يتحقق بفضلها التحول الاجتماعي والنمو الاقتصادي، مضيقا أن الجزائر تطمح إلى استقبال المزيد والمزيد من السياح، ومدينة الجزائر شأنها في ذلك شأن بعض المدن المتوسطية قد بلغت فيما مضى شهرتها الآفاق لدفء فصل الشتاء فيها بشهادة شخصيات بارزة من أمثال «ماركس» و«جيد» و«دولاكروا»، فضلا عن توفر مكستبات خاصة وفريدة من نوعها كالطبيعة، المناخ والآثار الشاهدة على تاريخها العريق الحافل بالأحداث. وأوضح الرئيس «بوتفليقة» أن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لا يقتصر على كونه إطارا مرجعيا ستتطور ضمنه المبادرات العمومية والخاصة إلى غاية سنة 2025، إنما يرسم برنامجا لتطوير السياحة الوطنية وترقيتها من أجل إدراجها ضمن الشبكات الدولية بدعم مكانة الجزائر كوجهة سياحية ودعم مكتسباتنا الطبيعية والثقافية بالاستثمار وجودة العرض، كما أن هذا المخطط يضع تفاصيل مشروع سياحي شامل يشرك أكبر عدد من الفاعلين ومنهم على وجه الخصوص سكان المناطق المعنية بالنشاط، وعليه أضحت تنمية السياحة بالجزائر أولوية وطنية، وخيارا أساسيا نأمل أن يحتل موقع الصدارة من حيث هو عامل للنمو وأداة له. وأردف الرئيس «بوتفليقة» أن الجزائر تصدر اليوم السياح أكثر مما تستقبله، ومن ثمة فإن الأهداف المنوطة بالنشاط السياحي تتمثل في التوصل إلى توازن أفضل، ورفع الطلب الداخلي المستمر في الاتساع، بالنظر للارتفاع المرتقب للدخل الفردي من الناتج الداخلي الخام فمن المتوقع أن يتعاطى 11 مليون جزائري السياحة في حدود سنة 2025. وقال «بوتفليقة» إن المفهوم الجديد يقوم على خمس ديناميكيات تهدف إلى تثمين وجهة وعلامة الجزائر بغية مضاعفة جاذبيتها وقدرتها التنافسية وتحسين تموقعها، إنشاء أقطاب الامتياز السياحية وتنظيمها حول قرى سياحية يعتمد فيها إبراز أصالة واحاتنا وجمال مواقعنا المتوسطية وتطبيق مخطط الجودة السياحية بغية ضمان امتياز العرض السياحي الوطني، بدءً من منح التأشيرة بإحدى قنصلياتنا إلى غاية اسم الفندق الذي يقع عليه الاختيار مرورا بالاستقبال في بوابات الدخول الدولية من مثل الموانئ والمطارات، إضافة إلى كون إدماج تكوين مهني عالي الجودة والتفتح على تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتموقع في خانة سياحية جديدة تتساوق مع التوجهات العالمية الصاعدة، فضلا عن ترقية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال مفصلة حلقات السلسلة السياحية بما يضمن الفعالية وهذا بأن تصب مساعي كافة المتعاملين في توخي نفس الغاية ألا وهي إرضاء السائح، وأخيرا وضع خطة تمويل بسيطة وواضحة لدعم المستثمرين ومرافقتهم وتأطيرهم وإقامة علاقات ثقة معهم ذلك أنه يستحيل إنعاش النمو دون استرجاع الثقة المتبادلة. ومن ثمة بات فرض عين أن يدرك المستثمر المحلي، مثله مثل المستثمر الدولي، الأهمية التي توليها الدولة لأمنه ولأمن ممتلكاته. تبني إستراتيجية لدعم وتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة تبنت الجزائر إستراتجية لتنمية السياحة إلى غاية سنة 2025، أياما قليلة بعد خطاب الرئيس «بوتفليقة»، بهدف تحسين صورة الجزائر السياحية بالخارج وجذب الاستثمارات من أجل تسويق المنتوج السياحي، كما بادرت بإصلاح منظومتها لتأهيل العاملين في مجال السياحة بمشاركة هيئات دولية على رأسها المنظمة العالمية للسياحة والتركيز على عامل تكوين كل الفاعلين في القطاع من مختصين وخبراء، عمال الفنادق والمرشدين السياحيين. ويرى الكثير من الخبراء أن متطلبات السياحة لا تقتصر فقط على المرافق وإنما يجب أن تكون هناك خدمات تغطي احتياجات السائح بمفهومها الواسع، باعتبار الجزائر تمتلك كل المؤهلات لتطوير السياحة، معتبرين أن السياحة في الجزائر مازالت غير مستغلة بالشكل الأمثل وهذه فرصة لتطوير السياحة المستدامة لتترجم بتوفير مناصب عمل يمكن أن تحد من البطالة وبالتالي رفع مستوى المعيشة مع تدفق المداخيل السياحية. وخلال هذه السنة، بادرت وزارة السياحة والصناعات التقليدية بتشجيع الاستثمار في المجال السياحي من خلال منح رخص إقامة مرافق فندقية وسياحية، فضلا عن صدور تعديلات على قانون الاستثمار محفزة للمتعاملين الوطنين والأجانب كالإعفاءات الجبائية وتخفيضات هامة على سعر العقار المخصص للمشاريع تصل إلى 80 بالمائة في مناطق التوسع السياحي بالجنوب الجزائري أي بالدينار الرمزي. ومن المنتظر أن يزيد عدد الأسرة القياسية الدولية في فنادق الجزائر بنحو 75 ألف سرير قياسي جديد بحلول عام 2015، وتتنوع جوانب السياحة في البلاد بين السياحة الساحلية، الصحراوية، الإيكولوجية وأسفار الأعمال. ومرافقة لهذا التوجه القائم على تشجيع الاستثمار وتدعيم قواعده، شرع الديوان الوطني للسياحة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية في إطلاق حملة عالمية للترويج للوجهة والمقصد السياحي الجزائري وهو الخبر الذي كانت "الأيام" السباقة في نشره، حيث تم تخصيص أدلة وكتب سياحية تعرف مختلف مناطق الوطن الأكثر طلبا، علاوة على التعاون في هذا المجال مع دولتي الصين وماليزيا اللتان تعتبران أقوى دولتين سياحيتين في العالم. إطلاق موقع إلكتروني للترويج للوجهة الجزائرية بعد مرور عامين من إطلاق المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي قسمت أهدافها على ثلاث مراحل هي 2015، 2020 و2030، بينت الإحصائيات والتحقيقات فشل مسعى الحكومة في تحقيق كل غاياته، ما جعل الحكومة تسارع الزمن لتتدارك التأخر المسجل والذي يرهن نجاح هذا المخطط الضخم. وقد بدا جليا هذا الفشل من خلال عدم توافق الأرقام المتوقعة سابقا بما سجل على أرض الميدان من غياب تام لمشاريع القرى السياحية الضخمة التي كانت تعول عليها الحكومة لتغيير وجه الجزائر، إلى جانب محدودية طاقة الاستيعاب وضعف الخدمات، حيث أشارت التوقعات السابقة إلى إحصاء الجزائر لنحو 3 ملايين سائح مع نهاية 2009 ورفع حجم الحظيرة الوطنية للفندقة إلى 200 ألف سرير، إضافة إلى استلام أول قرية سياحية بالجزائر العاصمة مطلع 2011، إلا أن الواقع لا يمت لهذه التوقعات بصلة، فقد جمدت كل المشاريع الكبرى إلى غاية هذه السنة أين منحت الحكومة رخصتين لإنجاز مشروعين الأول ب «موريتي» والثاني بمنطقة الرياح الكبرى بالشراقة بالعاصمة. من جهة أخرى، أطلق الديوان الوطني للسياحة أكبر موقع إلكتروني للترويج للسياحة الجزائرية، الذي يعد بمثابة الواجهة الرئيسية المسوقة للمقصد السياحي في الخارج. وتتمثل إستراتيجية الديوان الوطني للسياحة في ترقية وتطوير عملية تسويق الوجهة السياحية الجزائرية في الخارج بالاعتماد على استعمال مختلف الوسائط التكنولوجية، وتحسيس مختلف المتعاملين السياحيين لتحسين نوعية استقبال السياح، إلى جانب القيام بإبرام عقود شراكة مع مختلف الأطراف لدعم النشاطات السياحية وتحسين القدرة التنافسية للسياحة الجزائرية. وأعد الديوان برنامجا ثلاثيا من الفترة الممتدة بين 2010 إلى 2013 يرتكز على الترويج للسياحة الجزائرية محليا وخارجيا، للرفع من عدد السياح الأجانب الذين يقصدون الجزائر والذين قارب عددهم سنة 2009 نحو مليوني سائح. الحكومة تركز على السياحة الداخلية وارتفاع الأسعار يرهن نجاح المخطط كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية أن استثمارات القطاع ستركز خلال المرحلة القادمة على تطوير السياحة الداخلية وتشجيع السياحة الصحراوية من خلال تدعيم الهياكل الفندقية بالمناطق العمرانية والسكنية، داعيا الوكالات السياحية لتشجيع السياحة الوطنية والتركيز عليها خلال هذه المرحلة، بدلا من الترويج للوجهات الخارجية ونقل الجزائريين إلى دول أجنبية في إطار أسابيع سياحية. واعترف الوزير بوجود مشكل كبير بخصوص ارتفاع الأسعار وبقائها ثابتة طيلة السنة، مؤضحا أن دائرته الوزارية لا يمكنها التدخل المباشر لتضغط على الفنادق بهدف تخفيض الأسعار باعتبار أن منطق اقتصاد السوق هو الذي يفرض نفسه في هذا المجال لاسيما وأن المؤسسات الفندقية ذات طابع اقتصادي بالدرجة الأولى . ورغم كل ما تبذله الحكومة من جهود كبيرة لإنعاش الحركة السياحية، إلا أن إشكالية تنقل عدد كبير من السياح الجزائريين إلى الخارج، خاصة اختيارهم للوجهة التونسية، تبقى بدون حلول ناجحة بسبب عدم إيجاد صيغة مشتركة بين مختلف القطاعات المشتركة للعمل على تنشيط الحركة الداخلية والتخفيض من أسعار الفنادق وتحسين الخدمات. الجزائر تترشح لاحتضان تظاهرة «عاصمة السياحة العربية لفترة 2012 و2013» كشف وزير السياحة «إسماعيل ميمون» في تصريح ل «الأيام» أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب سيجتمع شهر ماي القادم لتحديد عاصمة السياحة العربية 2012 و2013، مؤكدا أن الجزائر ترشحت لهذه التظاهرة التي تعمل بجهد كبير لاحتضانها في إطار المسعى الحكومي لتطوير القطاع والترويج السياحي للوجهة والمقصد الجزائري في مختلف بقاع العالم. وأوضح الوزير «ميمون» أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب الذي عقد اجتماعه بالعاصمة الليبية طرابلس يومي 15 و16 ديسمبر المنصرم، بحث عدة ملفات في مقدمتها المشاريع السياحية الإستراتيجية في الدول العربية، قيام الكيان الصهيوني باستغلال المواقع الأثرية بالأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل الترويج لنشاطها السياحي، وضع إطار للتعاون السياحي بين جامعة الدول العربية واتحاد دول أمريكا الجنوبية، إلى جانب ملف ترشح المدن الراغبة في استضافة تظاهرة عاصمة السياحة العربية لفترة 2012 و2013، التي خصص لها ميزانية قدرت ب 70 مليار دولار أمريكي. وترشحت الجزائر رسميا لاحتضان هذه التظاهرة السياحة الهامة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تأمل الحكومة في أن يقع اختيار أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب على الجزائر لتكون عاصمة للسياحة العربية لفترة 2012 و2013، بعد كل من مصر وقطر اللتان اختيرتا في الدورتين السابقتين.
