النواب يصادقون على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أسباب ندرة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

تضم ممثلين عن أحزاب التحالف والعمال والأحرار

النهضة والتغيير تمتنعان عن التصويت والأرسيدي يرفض المشاركة
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية المهمة وندرتها، كالزيت والسكر، مع توسيعها لتشمل الحليب، وهي تضم ممثلين عن أحزاب التحالف الرئاسي وتشكيلات أخرى، باستثناء معارضة نواب من كتلة الدعوة والتغيير وحركة النهضة الذين صوتوا ضد اللائحة مع رفض الأرسيدي الانضمام إليها. وقد قدم أمس صاحب الاقتراح نائب الأفالان عن ولاية سطيف، معاذ بوشارب، عرضا عن الأسباب الداعية لتشكيل اللجنة، مؤكدا على أهميتها في تجنيب المواطن سيناريوهات مماثلة لندرة مواد أساسية مستقبلا، مشيرا إلى أن اللجنة ستمكن في النهاية من تحديد المتسببين في ارتفاع الأسعار، وما جلبه ذلك فيما بعد من أحداث هزت جميع أرجاء الوطن بداية شهر جانفي المنصرم. وقالت مصادر برلمانية ل”الفجر” إن لجنة التحقيق هذه جاءت بناء على اقتراح من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الذي كلف رئيس الكتلة، العياشي دعدوعة، بتشكيل اللجنة وتوسيع عضوية الأفالان بها، حتى تقف على أسباب المشاكل التي هزت البلاد خلال “أحداث السكر والزيت”.
وتتكون اللجنة من ستة أعضاء من الأفالان باعتباره صاحب الاقتراح، ثلاثة أعضاء من الأرندي وعضوين من حركة مجتمع السلم، بالإضافة إلى عضو ممثل عن الكتلة البرلمانية للأحرار وحزب العمال، في حين امتنعت حركة النهضة وكتلة التغيير عن الانضمام إليها.
وقد اعترض نائب النهضة، محمد حديبي، على رفض المجلس لاقتراح تشكيل لجنة اقترحتها الحركة، ليبرر زياري ذلك بأن المجلس رفض الاقتراح لأنه طالب بالتحقيق في الأحداث التي هي من صلاحيات الأمن وليس التحقيق في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
النواب يشتكون من ضغط الحكومة في إعداد التقارير ويطالبون بسرية المداولات
اشتكى نواب المجلس الشعبي الوطني من الضغط والحرج الذي يواجهونه خلال إعدادهم للتقارير داخل اللجان البرلمانية خلال إنزال الحكومة للمشاريع، مؤكدين على ضرورة عدم حضور عضو الحكومة لجلسة إعداد التقرير، لما يتركه من حرج ومضايقة للنواب، ويدفع في نهاية الأمر بالتقرير للانحراف عن الموضوعية والمنهجية التي تقتضيها التقارير. قال، أمس، النائب عبد الرزاق عاشوري، مخاطبا رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، إن المداولات لابد أن تكتسي طابع السرية وتكون مهنية وبعيدة عن الضغط، حتى يؤدي كل طرف مهامه كما ينبغي، واستعمل عبارة “من باب الأدب”، حتى يعبر عن حجم الضغط، وأكد أن “القرار النهائي للجنة يجب أن يكون ما بين النواب وفي غياب الوزير والإدارة، حتى يقوم المنتخب بمهمته كما ينبغي، بعيدا عن الضغط والحرج الذي يوضع فيه في الكثير من الأحيان”. وخلال عرض رئيس المجلس، عبد العزيز زياري، الذي ترأس الجلسة بعد غيابه لأربع جلسات متتالية، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية، وجاءت أغلبية اقتراحات التعديلات من طرف نواب حزب العمال، لكنه تم رفضها لأنه متكفل بها في قوانين أخرى، كقانون العمل. وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، إن القانون الجديد المصادق عليه جاء ليتكفل بعدد من المشاكل ويساهم في عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يكرس الإصلاحات الجارية، ويوسع نظام الدفع من أجل الغير ويتكفل بنفقات صحية جديدة، كتلك المتصلة بالتحاليل الطبية ومصاريف النقل من أجل إجراء كشوفات طبية.