وسط تساؤلات عن جدواها

نواب التحالف يهيمنون على تشكيلة لجنة التحقيق في ارتفاع سعر الزيت والسكر
هيمن نواب التحالف الرئاسي على تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية المقرر أن تباشر عملها في أواخر الشهر لتحديد أسباب ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية في ديسمبر وجانفي الماضيين.
وعادت 5 مناصب في اللجنة إلى جبهة التحرير الوطني و 3 مقاعد إلى الأرندي و مقعدين لكتلة حمس، و منحت الكتل الأخرى وهي العمال و الأرسيدي و الجبهة الوطنية و الأحرار مقعدا لكل منها كما خصص مقعد أخير لأحزاب صغرى..
ومعلوم أن اللجنة لن تضم في عضويتها أي من النواب أصحاب الاقتراح. .
واعتمد على التمثيل النسبي في المجلس في توزيع الحصص في اللجنة المقرر أن تستفيد من مكتب في المجلس وأمانة ووسائل مادية وبشرية لمساعدتها على العمل.
وتقرر في اجتماع رئيس المجلس الشعبي برؤساء لكتل النباية أن تجرى انتخابات لاختيار رئيس ونائب للجنة.
و من جهتها اجتمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس للاستماع الى عرض لمنذوبي الاقتراح ، تمهيدات لتجهز لائحة وتقرير يعرضان للمصادقة في جلسة لائحة للمجلس.
وأيدت اللجنة وفق مصادر منها المقترح باعتبار أنها تدخل في صلاحيات النواب للقيام بعملية تحقيق.و اشترط أعضاء في اللجنة أن تسند مهمة التحقيق لنواب ذوي خبرة في ظل المخاوف بوجود أجندة سرية للمبادرين بها ، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى برلمانيين بارزين بالوقوف وراء المقترح للتقرب من كبار منتجي المواد الغذائية المعنية بالتحقيق أي السكر والزيت للحصول على تمويلات منهم أو عقود بعد مغادرة المجلس.
وأثارت موافقة مكتب المجلس انتقادات حادة من مندوبي مقترح لجنة التحقيق في الأحداث الذي تقدم بها نواب الشتات و المنشقين،ورأوا أن مكتب المجلس أصبح "يلعب دور خطيرا ب"الدوس على الأعراف والتقاليد المسيرة في أداء الممارسة البرلمانية" محملين المسؤولية لأعضاء المكتب الذين " يسعون لتعطيل لجنة أودعت ملفها من قبل النواب ثم الإسراع في تشكيل لجنة خارج قواعد العمل البرلمانية القصد منها الالتفاف على مطلب الشرعي للنواب الأمة لمعرفة الحقيقة خدمة لإغراض سياسية بعينها المستفيد منها أحزاب التحالف التي تريد الاختباء وراء الفشل الذريع للحكومة.