قانون المالية التكميلي لسنة 2011 هدية للمتسببين في الأزمة

2700 احتجاج في أقل من 3 أشهر والدولة أعفت البارونات من الضرائب، حنون :

اعتبرت رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، “قانون المالية التكميلي لسنة 2011 بالقانون المتناقض مع الدستور والقيم الجمهورية والقوانين التكميلية لسنتي 2009 و2010، كونه تضمن هدية للبارونات تتمثل في إعفاءات ضريبية طوال السنة، وهي الإجراءات التي كانت مرتقبة إلى غاية شهر أوت فقط، على أن تقوم الدولة بضبط سوق المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع
وإنعاش الإنتاج و الاستثمار فيه”، لكن، تضيف المتحدثة، “الدولة لجأت إلى توسيع إجراءات الإعفاء إلى مواد أخرى لتصل خسائرها السنوية إلى حوالي 300 مليار دينار”. وأوضحت لويزة حنون أن “التقارير التي أرسلتها مصالح الأمن إلى الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية مؤخرا كشفت عن تنظيم 2700 احتجاج في ظرف لا يتعدى ثلاثة أشهر، وهو رقم كبير ينذر بوجود ثورة قيد التحضير إذا لم يتم التكفل بانشغالات واهتمامات المحتجين”.
ولم تهضم لويزة حنون في الكلمة التي ألقتها أمس، في افتتاح أشغال المكتب السياسي للحزب “ما أقدمت عليه الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي 2011” والذي قالت إنه “جاء غير منصف وهو تمييز غير مقبول، بحيث يؤكد على ضرورة خضوع التجار الصغار والمواطنين للضرائب، في حين يعفى البارونات والرؤوس الكبيرة منها”، ثم تابعت “وزير التجارة لم يكتف بهذا، بل قرر تشجيع التجارة الهشة عوضا عن تقنين السوق الموازية والبحث عن حلول لتفادي “الاستغوال على الدولة”. وعادت رئيسة حزب العمال للحديث عن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بداية جانفي الفارط، وقرار البرلمان تشكيل لجنة التحقيق فيما تم تسميته بانتفاضة “السكر والزيت”، وقالت إن “الجميع يعلم أنه لم تكن هناك ندرة في هذه المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وإنما كانت مفبركة من قبل البارونات لإضعاف الدولة وإرضاخها لمطالبهم”، وأردفت “لقد قررنا عدم المشاركة في هذه اللجنة كون الهدف منها تبييض البارونات المتسببين في الأزمة”.
وتحدثت لويزة حنون عن قانون الضمان الاجتماعي الذي صادق عليه البرلمان نهاية الأسبوع، ووصفته ب “القانون الذي سيقصي قرابة 19 مليون جزائري من العلاج المجاني، وهو مناف للدستور وقوانين الجمهورية، ويسير عكس “أخلاقيات” الطبيب والإجراءات الرامية إلى حماية الصحة”.
كما أشارت رئيسة حزب العمال إلى خطاب رئيس الجمهورية والإصلاحات المعلن عنها، وقالت إن “ الحزب لا يشكك في نوايا الرئيس ولكن يتعين اتخاذ إجراءات فورية لامتصاص الغضب”، وركزت على “ضرورة تولي برلمان جديد أو مجلس تأسيسي مهمة تجسيد الإصلاحات التي تحدث عنها الرئيس”، و أضافت أنه “لا يمكن لهذا البرلمان القيام بهذه المهمة”، موضحة أن “أول إجراء يجب أن يتضمنه قانون الانتخابات المقبل، هو فصل قطاع المال والأعمال عن العهدة النيابية، وهي حسبها إحدى ركائز محاربة ظاهرة الرشوة.