حنون تطلق النار على أرباب العمل ونواب البرلمان

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، أن مصادقة حزبها على قانون المالية التكميلي كانت لكونه يتضمن إجراءات تحافظ على الاقتصاد الوطني من الاستغلال البشع لما أسمته بمافيا الباترونا التي أضحت تستحوذ على السوق الوطنية عن طريق الاستيراد على حساب مصير المنتوج الوطني، في حين أن مصادقة كتلتها بالبرلمان على أمرية استخراج رمال الوديان نابع من كون نواب البرلمان لا يمارسون الرقابة، حيث اعتبرت تلك الأمرية بالحل المؤقت.
أما عن قانون المرور الذي امتنعت كتلتها بالبرلمان التصويت عنه فيعود إلى كونه مبالغا في شدته‮.‬
انتقدت، لويزة حنون، في الكلمة التي ألقتها أثناء تقديم تقريرها الافتتاحي بمناسبة الاجتماع الوطني لمكاتب اللجان الوطنية لمنتخبي الحزب، بتعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة، أرباب العمل ونواب البرلمان، حيث استغربت لردة فعل أرباب العمل اتجاه قانون المالية التكميلي، قائلة : "في الوقت الذي قدمت فيه الدولة تسهيلات والإعفاءات ضريبية لتلك الفئة فإنها تريد أن ينعكس قانون المالية بالإيجاب عليها على حساب السواد الأعظم من المواطنين"، لتستطرد بالقول: الدولة هي من تحدد الأجر القاعدي ما دخل أرباب العمل، لقد أصبحوا يطالبون أن تشاورهم‮ الدولة‮ في‮ كل‮ شيء‮."‬
وفي السياق ذاته تمسكت زعيمة حزب العمال بمطلب تقديم حصيلة عن الأموال الضخمة التي أنفقت في السنوات الأخيرة لتشجيع القطاع الخاص في حين أن الأموال ذهبت في الاستيراد، وبررت المتحدثة، مخاوف الباترونا من قانون المالية التكميلي إلى كون المرحلة الحالية هي خاصة، فبموجب‮ ذات‮ القانون‮ تزعزعت‮ المصالح‮ الخاصة‮ على‮ غرار‮ ما‮ تحبه‮ الباترونا‮ التي‮ تود‮ الفوضى‮ لتعميم‮ النشاط‮.‬
وطالبت ذات المتحدثة في سياق متصل بمحاسبة المسؤولين وبعض النقابيين الذين اعتبرتهم مسؤولين عن إغلاق المؤسسات العمومية، ولم يسلم من انتقاداتها حتى نواب البرلمان، حيث عادت إلى تصريح رئيس الجمهورية أمام رؤساء البلديات، حين اعترف بفشل سياسات الخصخصة والشراكة، وبعد سنة شرعت الحكومة في تطبيق توجه اقتصادي آخر دون تقديم الحصيلة، ومما يثير التقزز على حد قولها أن نفس النواب ممن صوتوا لصالح خصخصة المؤسسات التي خربت الاقتصاد الوطني، صوتوا حاليا على قانون المالية التكميلي دون حرج مما يبعث على غياب الثقة.
وعلى صعيد آخر، نددت، المتحدثة بتجميد صرف رواتب نواب الحزب منذ شهر جوان الفارط، على خلاف نواب بقية التشكيلات السياسية، حيث أرجعت ذلك إلى مواقف الحزب المعارضة وعدم تصويت كتلتها على عدة قوانين، رغم أن النائب يتمتع بحصانة برلمانية التي تبين فيما بعد أنها لفائدة‮ من‮ يدوسون‮ على‮ القوانين‮ وليس‮ العكس‮ على‮ حد‮ قولها‮.
وبشأن‮ مشروع‮ قانون‮ البلدية‮ والولاية‮ دعت‮ الأمينة‮ العامة‮ لحزب‮ العمال‮ إلى‮ ضرورة‮ فتح‮ نقاش‮ واسع‮ حول‮ المشروع‮ يشارك‮ فيه‮ المنتخبون‮ والأحزاب‮.