حنون تثمن قرار منع القروض الاستهلاكية

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس الحكومة إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في أقرب الآجال، وقالت أن هناك مواد في هذا الاتفاق تسمح بالمراجعة، وأعلنت حنون عن مساندة حزبها لإجراء منع قروض السيارات، فيما طالبت بالإبقاء على قروض الاستهلاك في قانون المالية المقبل مع توجيهها نحو اقتناء المنتوج الوطني.
اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في افتتاحها للقاء الذي جمعها بممثلي فروع الحزب بولاية الجزائر، أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 غير كافية وتتطلب المزيد منها في قانون المالية المقبل من أجل الحفاظ على الثروات الوطنية، وأشارت إلى أن نواب حزبها يحضرون لمقترحات في هذا الشأن يقدمونها أمام البرلمان، وأوضحت حنون أن ما جاء به قانون المالية التكميلي لهذه السنة كان الهدف منه إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعدما أن وصلت قيمة الواردات خلال سنة 2008 إلى 40 مليار دولار.
وطالبت بأن يتضمن قانون المالية المقبل إجراءات من شأنها توجيه الاستهلاك نحو الإنتاج الوطني واقترحت في هذا الشأن العودة إلى العمل بالقروض الاستهلاكية ولكن مع توجيهه لاقتناك المنتوجات الوطنية، وأعلنت حنون عن مساندة حزبها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تدعيم الإنتاج الوطني، مثل قرارها بإنقاذ مركب صناعة النسيج بذراع بن خدة بولاية تيزي وزو، وإبرام وزارة الداخلية لعقود مع شركة صنع عتاد الأشغال العمومية لاقتناء جرارات وتوزيعها على 800 بلدية، ودعت لتكون هذه الإجراءات بمثابة انطلاقة حقيقة نحو تثبيت السيادة الوطنية.
وانتقدت لويزة حنون بشدة تصريح وزير المالية كريم جودي الذي قال فيها أن وزارته تدرس إمكانية تلبية طلب صندوق النقد الدولي بشراء أسهم فيه ما دامت الجزائر تتمتع براحة مالية.
وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال أنه حان الوقت من أجل مراجعة اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وقالت أن ذلك ممكن ما دامت هناك مواد فيه تسمح بذلك، وذكرت أن الاستمرار في العمل بالاتفاق سيكون كارثة بالنسبة للجزائر، مستدلة بتوقعات تقول أن الخزينة العمومية ستتكبد خسائر تصل إلى 140 مليار دينار في سنة 2012.