نقابة النفسانيين توقف الاحتجاج مؤقتا وتتمسك بالعودة إليه عند الضرورة

منحت الوصاية 15 يوما لبدء عمل لجنتي القانون الأساسي والتكوين

وزارة الشباب والرياضة تدعو إلى اجتماع مع النفسانيين هذا الأحد
خلصت أشغال الجمعية العامة التي عقدتها النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، أول أمس، إلى تمديد مهلة انطلاق أشغال اللجنة الثنائية المختلطة التي تقرر تنصيبها بمراجعة القانون الأساسي، ومنظومة التكوين، إلى 15 يوما مع التمسك بالمطالب والانشغالات، ووقف الاحتجاج مؤقتا والعودة إليه في حال إخلال وزارة الصحة بوعودها.
شكلت الجمعية العامة التي عقدتها النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، فرصة لمناقشة وتقييم آخر المستجدات والتطورات التي رافقت الحركة الاحتجاجية التي شنها الأخصائيون النفسانيون على مرتين متتاليتين، الأولى لما منعوا من التجمع أمام رئاسة الجمهورية، والثانية لما أعادوا الاحتجاج أمام وزارة الصحة والسكان، وهي الوقفة التي أعادت لهم الاعتبار، لما دعاهم المسؤولون وفي مقدمتهم الأمين العام لوزارة الصحة إلى اجتماع، وتقرر بعده تشكيل لجنتين مختلطتين، مهمة الأولى تقتضي إعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي للأخصائي النفساني، فيما أوكلت إلى اللجنة الثانية مهمة مراجعة منظومة التكوين الجامعي للأخصائيين النفسانيين، حيث تبين أنها الأضعف مقارنة بالدول الأخرى التي تعنى بالتكفل النفسي بمختلف الفئات.
واعتبرت النقابة أن دعوة وزارة الصحة إلى الحوار وفتح نقاش جديد لا يمكن أن يكون نهاية لمسلسل المشاكل التي يعاني منها سلك النفسانيين العاملين في كل القطاعات، وليس في وزارة الصحة التي أثبت مسؤولوها عجزهم عن تحقيق مطالب موظفي السلك، وهذا أمام تلبيتها لمطالب وحقوق موظفين آخرين سارعت لاحتواء غضبهم لما أحست أنهم شلوا الهياكل الصحية، وهو ما وصفته النقابة بالتمييز في التعامل بين الموظفين مع استمرار سياسة الإقصاء والتهميش الممارسة على موظفين، تراهم وزارة الصحة أنهم أقلية ولا يمكنهم التأثير في سير نشاط المصالح داخل المستشفيات ومؤسسات الصحة الجوارية لكنها هذه المرة أدركت حساسية الموقف الذي وضعت نفسها أمامه. وأكد رئيس النقابة، كداد خالد، في تصريح ل “الفجر” أن الجمعية العامة التي عقدت يوم الخميس كانت بمثابة فرصة لإعادة تقييم ودراسة مقترحات وزارة الصحة التي هي ملزمة بتنفيذ وعودها وألا تبقى مجرد حبر على ورق أو كلام لا طائل من ورائه بل يجب على مسؤوليها أن يباشروا ويشرعوا من الآن في تفعيل دور اللجنتين المكلفتين بإعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي للأخصائي النفساني، هذا من جهة واللجنة الثانية التي أوكلت لها مهمة مراجعة منظومة التكوين الجامعي للأخصائي النفساني والتي تتحمل مسؤوليتها كاملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي وجهنا لها مراسلة رسمية الأربعاء المنصرم قصد مناقشة الأمر معها، وألا يقتصر فقط على وزارة الصحة التي تتحمل هي أيضا مسؤولية التقصير في التكوين الجامعي للنفسانيين، الذي يبقى بعيدا عما يحدث داخل المجمتع. وكشف المتحدث أن النقابة حضرت جملة من المقترحات بما فيها كذلك ممثليها المشاركين في اللجنتين سيتم إيداعها لدى وزارة الصحة والسكان هذا الأحد من أجل بدء عملها، وقد حددت النقابة مدة 15 يوما كمهلة من أجل دراسة المقترحات وصياغتها النهائية لتطرح للنقاش، وفي حال غيرت الوزارة رأيها وعادت مرة أخرى إلى التماطل واللامبالاة ستكون العودة إلى الحركة الاحتجاجية بديل لمواجهة سياسة الهروب نحو الأمام التي تمارسها الوزارة في كل مرة تريد فيها كسر العمل النقابي. على صعيد آخر، أعلن ذات المتحدث أن وزارة الشباب والرياضة وجهت دعوة للنقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين لعقد اجتماع هذا الأحد مع مدير الموارد البشرية، من أجل مناقشة ودراسة موظفي السلك العاملين في قطاع الشباب والرياضة والمقدر عددهم بنحو 400 أخصائي نفساني، وهذا دون وجود قانون أساسي يحدد حقوقهم وواجباتهم وهذا بعدما أودعت النقابة مؤخرا إشعارا بالاحتجاج أمام مقر وزارة الشباب والرياضة والذي حدد فيه يوم الأربعاء المقبل موعد الوقفة الاحتجاجية.