للمطالبة بقانون أساسي ينظم المهنة :الأخصائيون النفسانيون يحضرون لاعتصام أمام الرئاسة

قررت أمس، النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، خلال الجمعية العامة العادية، المنعقدة في مستشفى مصطفى باشا، الدخول في حركة احتجاجية، وتنظيم وقفة أمام رئاسة الجمهورية بتاريخ 27 أفريل القادم، وهذا احتجاجا على الأوضاع المهنية والاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة، ولرفع جملة من المطالب إلى رئيس الجمهورية.
أهما استعجال استصدار القانون الأساسي للأخصائيين النفسانيين، وإعادة النظر في سلم الأجور الحالي، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص في التكوين الذي تستفيد منه هذه الفئة. وجاء هذا القرار بإجماع أغلب الحاضرين في الجمعية العامة التي عقدت بمستشفى مصطفى باشا، وبحضور 16 مكتبا ولائيا، بغرض تقييم النتائج التي حققتها النقابة، وعلاوة على ذلك دراسة أهم المشاكل المطروحة في القطاع. وأوضح رئيس النقابة الوطنية للنفسانيين.
خالد كداد، أن مطالب هذه الفئة ''مشروعة''، خاصة إعادة النظر في التصنيف ضمن الوظيفة العمومية، وترقيتها من الدرجة 12 إلى ,15 وإصدار القانون الأساسي الخاص بفئة الأخصائيين النفسانيين، والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص في التكوين الذي يتلقاه الأخصائيون النفسانيون، كما انتقد كداد، نظام التعويضات مشددا على أنه يحمل العديد من النقائص، متسائلا عن أسباب تجميده على مستوى الوظيف العمومي، والتأخر في إصداره، على النقائص وأنه دون مستوى تطلعات أهل القطاع، ومن جانب آخر أوضح رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين أن أسباب الحركة الاحتجاجية هو إخلاف الوزارة الوصية بوعودها، خاصة ما تعلق بإصدار القانون الخاص بقطاع الصحة، متهما ولد عباس، بعدم وفائه بالوعود، وأنه كثير النسيان للوعود التي يطلقها، كما قررت النقابة تشكيل 5 مكاتب جهوية، موزعة على المستوى الوطني، وهذا خلال الشهر الداخل، للعمل على تنسيق أكبر للعمل النقابي، مضيفا أنه تمت ترقية 300 نفساني، إلى نفساني رئيسي.
وطالب النفسانيون بإيجاد حلول عاجلة لجملة المطالب، التي طرحتها النقابة، والعمل على إعادة بعث نشاط قطاع الصحة، الذي يعيش في الوقت الراهن عدة أزمات، خاصة أن لائحة مطالب الأخصائيين النفسانيين مازالت تراوح مكانها إلى يومنا هذا، وعلى هذا الأساس أجمع النفسانيون على الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية نهاية الشهر الحالي، للضغط على الوزارة الوصية للاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها ''مشروعة''.