مشاكل قطاع الصحة في تفاقم مستمر:الأخصائيون النفسانيون في تجمعين احتجاجين يوم 12 جانفي

صادق الأخصائيون النفسانيون، أمس خلال أشغال الجمعية العامة التي تم تنظيمها بمستشفى مصطفى باشا، على تنظيم تجمعين احتجاجين أمام مديرية الوظيف العمومي والصحة بتاريخ 12 جانفي الجاري، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح بعد هذا التاريخ في حال عدم الرد لإيجابي على انشغالاتهم.أمهل الأخصائيون النفسانيون، أمس خلال انعقاد الجمعية العامة.
الوزير بركات مهلة إلى غاية 12 جانفي الجاري للرد على مطالبها الخاصة بمنح الأخصائيين حق الترقية من درجة لأخرى مثل باقي مستخدمي قطاع الصحة وفتح نظام التعويضات، وإلا الدخول في إضراب مفتوح. كما قرر الأخصائيون النفسانيون تنظيم تجمعين احتجاجيين أمام مقري وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومي.
وتساءل رئيس النقابة كداد خالد، أمس في تصريح ل''البلاد''، عن أسباب رفض مصالح الوظيف العمومي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإدماج للأخصائيين النفسانيين، إلى جانب رفض مصالح الوزير بركات التنصيب الفوري للجنة المشتركة لمناقشة نظام التعويضات.
وقال كداد إن الأخصائيين النفسانيين ملوا الوعود الكاذبة التي قطعها وزير الصحة سعيد بركات على نفسه في آخر لقاء جمعه مع الأخصائيين في 12 نوفمبر الفارطو حيث أكد التزامه بالعمل على تعويض الأخصائيين النفسانيين عن النقائص الموجودة في القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة من العمال، علاوة على التزامه بتنصيب لجنة مشتركة تباشر عملية مناقشة ملف المنح والتعويضات، إلا أن كل هذه الوعود لم يكن لها أي تنفيذ على أرض الواقع إلى غاية اليوم، بل إن الوزارة الوصية جد غائبة ومنهمكة فقط في ملف أنفلونزا الخنازير وكأنه الملف الصحي الوحيد الموجود في الجزائر.
واستغرب المتحدث سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها الوزير بركات إزاء عمال القطاع الصحي، حيث يتمكن الصيادلة وجراحو الأسنان من الانتقال من درجة لأخرى عن طريق الخبرة، في حين تم حرمان الأخصائيين النفسانيين من هذا الحق، إذ يشترط عليهم القيام بالمسابقات للترقية، وتم حصر جميع الأخصائيين في الرتبة 12 سواء من لديه خبرة 30 سنة أو سنتان.
وهذا غير معقول ولن تسكت عنه هذه الفئة من العمال وستستعمل جميع الوسائل التي يخولها لها القانون للحصول على هذا الحق.