ما هو مطروح في الجزائر الآن هو إصلاح يؤدي إلى التغيير وما يريده الشعب هو التغيير.. سواء كان هذا التغيير بالإصلاح أو بغير الإصلاح! تماما مثلما كان الأمر سنة 1976 حيثن أحس الراحل بو مدين بأن البلاد في حاجة إلى إصلاح يفضي إلى التغيير.. فكان النقاش الذي جرى في الجزائر حول الميثاق والدستور.. وهو النقاش الذي لم تعرف البلاد مثله حتى في عهد التعددية! لكن فكرة الإصلاح المؤدية إلى التغيير التي جاء بها بومدين عبر الميثاق والدستور لم تكتمل لأن الموت باغت صاحب مشروع الإصلاح التغييري.. فصعد إلى الحكم جماعة الشيخات فعطلوا الإصلاحات وشاخوا على البلاد عشرية كاملة انتهت بإحداث أكتوبر وما تلاها من الآلام كانت شبه موحية بإمكانية التغيير بالإصلاح من جديد.. فظهر من جديد تيار سمي بالإصلاحيين.. أي الذين يريدون التغيير بالإصلاح.. ولكن قوى الشيخات والفساد والاستبداد التفت على الإصلاحات التغييرية وأعادت الأوضاع إلى أسوإ مما كانت قبل أحداث أكتوبر. واليوم تعود فكرة الإصلاحات التغييرية من جديد لتتصدر المشهد السياسي في البلاد.. فهل يتحقق التغيير بالإصلاح هذه المرة بعد أن فشل المشروع مرتين من قبل؟! لا أعتقد أن فشل الإصلاح المؤدي للتغيير لم يعد وارداً هذه المرة.. والحال أن الساحة السياسية فيها من الوهن العام ما يدل على أن فرص الإصلاح المؤدي للتغيير الحقيقي لم تتوفر شروطه وظروفه بعد.. أي أن نظام الحكم برمته لم يعد قابلا للإصلاح.. وبالتالي لا يمكن أن يأمل الشعب من هذ النظام أن ينجز إصلاحاً جاداً وفعالا يمكن أن ينقذ البلد مما هي فيه. وليس الوهن السياسي الذي تعيشه الطبقة الحاكمة هو السبب الوحيد في جعل إصلاح التغيير غير ممكن الإنجاز بل إن الوفرة المالية التي تعيشها البلاد هي أيضا من العوامل الأساسية التي لا تساعد البلاد على السير في إصلاح تغييري لمنظومة الحكم في البلاد.. فالهزال السياسي والإداري والأمني الملاحظ في تسيير الشأن العام للبلاد يتم تغطيته بالوفرة المالية بطريقة مصطنعة. التغيير الحقيقي لا يمر بإصلاحات تزيح الأشخاص من مراكز السلطة.. بل التغيير الحقيقي هو الذي يعطي البلاد أدوات شفافة تستخدم في تولي الناس المسؤوليات. وبتعبير آخر إن إبعاد رجالات السلطة من السلطة لا يحل إشكالية السلطة في البلاد بل الحل هو في تغيير طرائق ووسائل إسناد المسؤوليات لرجال السلطة. ووفق هذا المنظور فإن الإصلاح ليس في إجراء الانتخابات لتولي المسؤوليات.. بل الإصلاح الحقيقي هو إعطاء الشعب حق محاسبة الناس على ما يسند لهم من مسؤوليات! هاتوا رئيسا جزائريا تمت محاسبته على ما قام به في حكمه! أو هاتوا رئيس حكومة قد حوكم أو حتى وزيرا! هل هؤلاء الذين حكموا البلاد ملائكة لا يخطئون؟! وإذا كان الأمر كذلك فلماذا حدث في الجزائر ما حدث من كوارث وصلت إلى حد أن سال الدم إلى الركب؟! الإصلاح الحقيقي هو الذي يعطي الشعب الحق الكامل في مساءلة الحكام متى شاء وفي الوقت الذي يشاء وعبر مؤسساته المنتخبة بلا تزوير.. ودون ذلك فلا يمكن أن نطمع في إصلاح حقيقي! لابد من الوصول إلى حالة يحاسِب فيها الشعب رئيس بلديته ويحاسَب فيها الوالي من طرف سكان الولاية ويحاسب فيها الرئيس عن عهدته من طرف البرلمان. الديمقراطية أساسها المساءلة.. وفي الجزائر لا توجد أية صيغة من صيغ المساءلة لأي مسؤول في الدولة.. والمساءلة هي حالة خارج مؤسسات الدولة ولا تتم بشفافية إن حدثت! وفي غالب الأحيان تتحول المحاسبات أو المساءلات إلى تصفية حسابات أكثر منها مساءلات! وفق هذا المنظور فإن الحديث عن الإصلاح بأجهزة فاسدة بمؤسساتها وأشخاصها لا يمكن أن يعطي الأمل للناس بأن يكون هذا الإصلاح له معنى في تحقيق ما يصبو إليه الشعب. الرأي العام الآن يحس بأن الصيغ الإصلاحية التي تطرح على الشعب الجزائري ليست سوى عمليات تلهية وتضييع الوقت. ويبدو أن النظام السياسي لم يعد قادرا حتى على صناعة السيناريوهات والأوهام التي يمكن أن يخدع بها الشعب.. فالهزال لم يمس فقط النظام السياسي ورجاله بل مس في العمق حتى الغرف السوداء التي تتولى صناعة الألاعيب السياسية التي تطرح لإلهاء الشعب! نعم المال الوفير يمكن أن يؤجل الانفجار إلى حين.. لكن المال وحده لا يمكن أن يضمن سكوت الناس.. إذا وصل سوء تسيير البلاد إلى الحدود الكارثية كما هو الحال اليوم. منذ سنوات قدمنا للشعب رزمة من الإصلاحات قلنا إنها تخرج البلاد من الأزمة وهو ما لم يتم.. فكيف تقدم للناس قواعد هذه اللعبة الجديدة؟!
