إجماع لدى الأحزاب على ضرورة المضي قدما بالإصلاحات السياسية

أجمعت العديد من الأحزاب السياسية اليوم الإثنين على ضرورة المضي قدما بالإصلاحات السياسية لدعم المسار الديمقراطي وهذا بعد رسالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة عيد النصر والذي أبرز من خلالها ضرورة القيام بإصلاحات سياسية في البلاد كتكملة للإصلاحات الشاملة.
و في هذا الإطار، أكد السيد عيسى قاسة عضو المكتب السياسي مكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني لواج أن الإصلاحات السياسية عملية "دائمة و مستمرة". و ذكر في هذا السياق بتعديل الدستور و الإستفتاء الشعبي حول ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و بعديد ورشات الإصلاح التي بادر بها رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات. و بخصوص الإصلاحات السياسية أوضح السيد قاسة أن قضية المحتوى و الكيفية التي ستتم بها "تعود في نهاية المطاف إلى رئيس الجمهورية".
من جانبه، ثمن الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي ما جاء في رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد النصر حول لإصلاحات السياسية معتبرا إياها بمثابة "خطوة جد إيجابية" لدعم المسار الديمقراطي الذي عرفته البلاد في كنف الإصلاحات الشاملة. وفي هذا الصدد، أكد السيد شرفي عزم حزبه على تجنيد مناضليه و إطاراته و منتخبيه للمساهمة ب"فعالية" في إنجاح مشروع الإصلاحات "الذي سيعمق أكثر التعددية الإعلامية و السياسية و البرلمانية". و يرى التجمع أن هذا المشروع الذي يقوده الرئيس بوتفليقة "سيؤدي حتما بالبلاد للخروج من حالة الجمود و التأزم" إستكمالا --كما قال السيد شرفي--لمسار الإصلاحات "الذي تعرفه البلاد منذ عقدين من الزمن في ظل عالم يعرف تحولات سريعة".
من جهته، أوضح السيد محمد جمعة المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم أن حزبه كان من المطالبين بضرورة أن يطلق رئيس الجمهورية إصلاحات شاملة في المجالات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية "لوضع الجزائر على سكة التنمية و الديمقراطية و العدالة الإجتماعية".
و من جهتها، أكدت حركة النهضة على ضرورة أن تكون هذه الاصلاحات "شاملة و متكاملة" و تمس مختلف الجوانب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و أيضا المنظومة القانونية و في مقدمتها الدستور باعتبارها مرتبطة بحالة الطوارئ و بالأزمة التي عاشتها البلاد.
كما اكدت حركة النهضة على مطلبها السابق بإقالة الحكومة و تشكيل كفاءات محايدة تسهر على تنفيذ الاصلاحات و تهيئ الأجواء "لبناء مؤسسات قوية" يشارك فيها الشعب و قادرة على التجاوب مع تطلعاته و انشغالاته على اعتبار ان الحكومة الحالية على حد تعبيرها، سجلها حافل بالفشل و غير مؤهلة لقيادة الاصلاحات.
و في ذات السياق طالبت الحركة بإشراك الأحزاب السياسية "الجادة" في بلورة تصور متكامل لجوانب الاصلاح و حذرت في الوقت نفسه من نتائج الانفراد بالرؤية و تهميش الطبقة السياسية باعتبارها معنية بالاصلاح.
بدوره، إعتبر العضو القيادي في حزب العمال، جلول جودي، أن مضمون رسالة رئيس الجمهورية "أخد بعين الإعتبار مطالب مشروعة عبرت عنها فئات واسعة من المجتمع الجزائري".
وقال في هذا الصدد أن حزب العمال "يتفق تماما" مع مسعى رئيس الجمهورية فيما يخص الإصلاحات السياسية و التي تتطلب --مثلما أوضح السيد جودي--"تكريس الديمقراطية الحقيقية عبر إنتخاب مجلس تأسيسي يتمتع بكل الصلاحيات بما فيها صياغة دستور جديد للبلاد و ممارسة الرقابة على الحكومة".
وأضاف أن الإصلاحات السياسية أصبحت "أمرا ضروريا" من أجل دعم مسار الإصلاحات الإقتصادية مؤكدا أن الكلمة "لابد أن تعود في نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السيادة". أما بالنسبة للأمين العام لحركة الاصلاح الوطني السيد جمال بن عبد السلام فان ما جاء في رسالة الرئيس بوتفليقة "عام لا نعلم تفاصيله" متسائلا في ذات السياق إن كان ذلك ل"تكريس النظام الحالي أو وضع لبنات التغيير الديمقراطي". واعتبر السيد بن عبد السلام بأن التغيير الديمقراطي الذي يتمناه حزبه يتمثل في "وضع دستور جديد من شانه تغيير طبيعة النظام الحالي".