جامعيون يوصون بإشراك النخب في الإصلاحات

لتجنب تكرار سيناريو 1992

أوصى المشاركون في الندوة الفكرية التي خصصت للحديث عن التعددية الحزبية والانتقال للديمقراطية، المنظمة بمعهد علوم الإعلام والاتصال، على ضرورة إشراك النخب بمختلف تياراتها في عمليات التغيير الرامية إلى إنشاء المشاريع الديمقراطية
لأنها تبلور المخيال الشعبي وتؤطره بما يضمن تجنب الصدامات، فيما دعا البعض الآخر إلى استبدال مصطلح الشعبية بالاجتماعية في تسمية الدولة، قياسا بالتغيرات التي مست مفهوم المواطنة واستجابة لمطالب الشارع التي لم تعد سياسية.
وقد تداول أساتذة العلوم السياسية، الإعلام والاتصال وعلوم الاجتماع على المنصة، أمس، لتقديم شروحات حول حركات التغيير التي تشهدها العديد من البلدان العربية، مثلما ورد في مداخلة أستاذ العلوم الاجتماعية من جامعة وهران، محمد طايبي، الذي أكد أن جميع حركات التغيير والانتقال من نظم إلى أخرى، لابد أن ترعاها أو ترافقها النخب السياسية والثقافية والاجتماعية، حتى تقوم بخلق ما اسماه، ب “مخيال شعبي”، مشيرا إلى أن استثناء هذه النخب وتهميشها في حركات التغيير والانتقال من شأنه أن يخلق صدامات عنيفة. واعتبر المتحدث أن وجود النخب هو أكثر ما يخيف الدول الغربية، لأنها تؤثر على مشاوراتها وبالتالي لا ترفع من حجم المصالح التي تجنيها، معتبرا أن النموذج الجزائري يتمتع بأوراق مفاوضة مع الدول الغربية والأجنبية، أملاها الموقع الاستراتيجي والتاريخ، مقارنة بما هي عليه تونس والمغرب، وقال إنه من مصلحة الجزائر إعادة الاعتبار للنخب الدينية واللائكية والوطنية وخلق مساحة تشاور بينها، خاصة وأن جيل الثورة متخلص من جميع العقد الموروثة عن الاستعمار، وقال إن النخب الجزائرية هي التي تمكنت في وقت سابق من تحصين الشعب الجزائري ضد الاستعمار، مستشهدا بالأضرحة التي كانت تقام على قمم الجبال لصد ما وصفه “المد الكنيسي”، وخلق اللحمة بين أبناء الوطن.
وأضاف محمد طايبي، أن ما تعيشه الأنظمة العربية بما فيها الجزائر الآن هو شبيه بمرحلة الإفلاس، مشيرا إلى أن الدول التي أقيمت في السابق أقيمت على أسس غير ديمقراطية أملتها ظروف تلك المرحلة وليس على قوانين، وهو ما جعل تلك النظم العربية تصل إلى آخر المطاف لأنه ليس في مقدروها الإنتاج.
من جهتها، اختارت أستاذة القانون بجامعة الجزائر، قرابة، الحديث عن المواطنة، وقالت إن مفهومها يتمحور الآن حول مبادئ اجتماعية وليس سياسية، مستدلة بنوعية المطالب التي ترفعها الحركات الاحتجاجية والشباب بصفة عامة، والتي تتمحور حول الشغل والسكن وغيرها، وأضافت أن مفهوم المواطنة يعززه الدور الكبير الذي يقوم به المجتمع المدني، واعتبرت أن هذا التوجه الاجتماعي يقتضي إدراج تغيير على كلمة “الشعبية” ب “الاجتماعية”، عند تصنيف الدولة الجزائرية الديمقراطية، لأن المفاهيم تغيرت وما على الدولة سوى الاستجابة للشعب ومطالب وتكريس المواطنة التي أصبحت ذات مفهوم اجتماعي وليس سياسي.
أما أستاذ العلوم السياسية، مصطفى بن عبد العزيز، فقد اختار حلقة الحرية لبناء أي بناء ديمقراطي في العالم، ترافقها عوامل أخرى متصلة بالتنمية الاقتصادية ووجود طبقة وسطى ومجتمع مدني ونخبة، للانتقال إلى المجتمعات الديمقراطية.
فيما ركز أساتذة آخرون على دور وسائل الإعلام وأهمية تقيدها بالمصداقية وتجنب الكذب، بالإضافة إلى إقرار بوجود ديمقراطية نظرية غير مطبقة على أرض الواقع، وأجمع آخرون على أن ما تعيشه الجزائر هو تراجع عن مكاسب الديمقراطية، حيث جلس عباس مدني وسعيد سعدي جنبا إلى جنب، لكنها سرعان ما وقع تراجع، من خلال تعديلات دستورية، أولها سنة 1996، بإقامة مجلس الأمة وثانيا دستور 2008 الذي فتح العهدات الرئاسية.