تشهد مصالح الحالة المدنية، ببلدية البويرة، طوابير طويلة من طرف الراغبين في استخراج مختلف الوثائق الإدارية أو المصادقة عليها، الأمر الذي استاء له السكان الذين ملوا من قضاء مدة طويلة للحصول على الخدمة. المتجول عبر مختلف فروع بلدية البويرة بأحياء 140 مسكن، ليكوتاك، أولاد بوشية وسعيد عبيد، ومصلحة الحالة المدنية الواقعة بشارع موزعي عبد القادر، يلاحظ الأعداد الكبيرة من المواطنين وهم ينتظرون دورهم للحصول على الوثائق الإدارية، وهي الطوابير التي تذكرنا بتلك التي كانت تعرفها وحدات الأروقة وأسواق الفلاح قبل سنوات التسعينيات.. وفي السياق ذاته أعرب الكثير ممن التقيناهم في عين المكان، عن استيائهم للوضعية التي أصبحت عليها هذه المرافق العمومية، والتي حان الوقت لتوسيعها وإعادة النظر في تنظيمها، في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه مدينة البويرة التي يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة، كما يتردد عليها سكان البلديات، الأمر الذي أثر سلبا على ظروف عمل الموظفين، في حين نجد بقية البلديات شبه فارغة، وهي الوضعية التي وقفنا عليها عبر أكثر من بلدية. والمفارقة العجيبة أنه في الوقت الذي قطع تعميم الإعلام الآلي أشواطا طويلة عبر مختلف الإدارات، فإن أغلب بلديات الولاية لم تعمم بعد هذه الخدمة عبر مصلحة الحالة المدنية، باستثناء بلدية عين بسام التي تستعمل هذه التكنولوجيا منذ عدة سنوات، الأمر الذي سهل استخراج هذه الوثيقة في وقت قياسي وقضى على الطوابير التي أصبحت في طي النسيان.من جهة أخرى لاحظنا طوابير على الجناح الخاص بالمصادقة على الإمضاء، ما زاد في معاناة المواطنين، علما أن مصالح البلدية كانت تخصص خلال السنوات الماضية مرافق أخرى خارج مصلحة الحالة المدنية للمصادقة على الإمضاء، والتي كانت تجري عند مدخل قاعة الريش بعاصمة الولاية. وفي ظل هذه الوضعية فإن الدعوة تبقى موجهة للموطنين للتردد على مقرات البلديات الأخرى أو الملاحق التابعة لبلدية البويرة، من أجل تخفيف الضغط الذي تعرفه مصلحة الحالة المدنية، مع العمل على تعميم خدمات الإعلام الآلي عبر هذه المصلحة.
