تعرف مصلحة الحالة المدنية لبلدية المسيلة طوابير طويلة للمواطنين الذين يقصدونها لاستخراج مختلف الوثائق الإدارية، خاصة شهادة الميلاد الأصلية رقم 12، إلى جانب المصادقة على الإمضاء. اشتكى المواطنون القاطنون ببلدية المسيلة والبلديات المجاورة، ومختلف القرى المحيطة بها والوافدين إليها، من تقاعس بعض عمال الحالة المدنية بالبلدية عن تأدية عملهم وتراخيهم، مما يسبب لهم ضياعا للوقت من أجل استخراج وثيقة للحالة المدنية، حيث يضطر السكان إلى تحمل مشاق الإنتظار وسط زحمة خانقة تسبب قلقا للمواطنين وضياعا لوقتهم ومصالحهم، وتأخرهم في إيداع ملفاتهم من أجل وثيقة الحالة المدنية هذه، مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى مشادات كلامية!. فالزائر للمكان يلاحظ الطوابير الطويلة للمواطنين من كلا الجنسين القادمين من عدة جهات وهم ينتظرون دورهم لاستخراج مختلف الوثائق الإدارية، لاسيما الخاصة بملفات التشغيل والتكوين أو ملفات الاستفادة من مختلف برامج الدعم الفلاحي الذي خصصته الولاية للجهة الغربية من الولاية. وقد عبر لنا الكثير من المواطنين عن تذمرهم للوضعية التي أصبحت عليها المصلحة، إلى درجة أنها نظرا لضيق المقر غير قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة من المواطنين، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية البحث عن مرافق أخرى أوسع لاستقبال هذه الأعداد، علما أن الملاحق التابعة لبلدية ڤوراية لا تستطيع استخراج كل الوثائق، خاصة شهادة الميلاد رقم 12، لكن الأمر الذي يأسف له المواطنون أكثر هو إيداع دفاترهم لدى هذه المصلحة لاسترجاعها رفقة الوثائق المطلوبة في الأيام الموالية ليفاجأوا بعد ذلك بفقدان دفاترهم ووثائقهم، وعدم تحمل أعوان المصلحة المسؤولية تجاه هذا الوضع. كما أكد المواطنون على ضرورة تدخل السلطات لحل هذا المشكل وتخليصهم في أقرب الآجال، علما أن استخراج وثيقة أو المصادقة عليها لا يستحق كل هذا العناء. وفي ظل هذه الوضعية التي أصبحت عليها مصلحة الحالة المدنية رغم تاريخ بنائها سنوات مضت فقط، فإن الأمر يستلزم منح صلاحيات أوسع لمسؤولي ملاحق البلدية والفروع الإدارية، مع تعميم خدمات الإعلام الآلي لاسيما لشهادات الميلاد، للسرعة في التنفيذ خدمة للصالح العام، وتدعيم المصلحة بعدد آخر من الموظفين لتخفيف الضغط على الموظفين الحاليين واستخراج أكبر عدد من الوثائق في أقل وقت ممكن. .. وسكان بعض أحياء بلدية جبل امساعد يطالبون بالتغطية بالكهرباء يعاني سكان حي ركبة القريشي ببلدية جبل امساعد اضافة الى بعض الأحياء بوسط المدينة والأحياء الريفية من غياب شبكة الكهرباء أو فوضويتها مما يضطر بالعائلات القاطنة بالأحياء المذكورة هناك الى الاشتراك في عداد واحد عبر شبكة عنكبوتية تشكل خطرا كبيرا على السكان، هذا ويطالب السكان بتدخل السلطات المختصة في أقرب الآجال، ومن جانب آخر استفادت البلدية من مبلغ مالي قدر بأربعة ملايير ونصف خصص لمخطط شغل الأرض وذلك في إطار مخططات التنمية لتصليح وضعية الأرصفة عبر مختلف الأحياء كما يتضمن المخطط إنجاز شبكات الصرف الصحي والقضاء على حفر التعفن التي تتسبب في الكثير من الأحياء في انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.
