تعرف مصلحة الحالة المدنية لبلدية ڤوراية في ولاية تيبازة، طوابير طويلة للمواطنين الذين يقصدونها لاستخراج مختلف الوثائق الإدارية، خاصة شهادة الميلاد الأصلية رقم 12، إلى جانب المصادقة على الإمضاء. اشتكى المواطنون القاطنون ببلدية ڤوراية ،ومختلف القرى المحيطة بها والوافدين إليها، من تقاعس بعض عمال الحالة المدنية بالبلدية عن تأدية عملهم وتراخيهم، مما يسبب لهم ضياعا للوقت من أجل استخراج وثيقة للحالة المدنية، حيث يضطر السكان إلى تحمل مشاق الإنتظار وسط زحمة خانقة تسبب قلقا للمواطنين وضياعا لوقتهم ومصالحهم، وتأخرهم في إيداع ملفاتهم من أجل وثيقة الحالة المدنية هذه، مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى مشادات كلامية!. فالزائر للمكان يلاحظ الطوابير الطويلة للمواطنين من كلا الجنسين القادمين من عدة جهات وهم ينتظرون دورهم لاستخراج مختلف الوثائق الإدارية، لاسيما الخاصة بملفات التشغيل والتكوين أو ملفات الإستفادة من مختلف برامج الدعم الفلاحي الذي خصصته الولاية للجهة الغربية من الولاية. وقد عبر لنا الكثير من المواطنين عن تذمرهم للوضعية التي أصبحت عليها المصلحة، إلى درجة أنها نظرا لضيق المقر غير قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة من المواطنين، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية البحث عن مرافق أخرى أوسع لاستقبال هذه الأعداد، علما أن الملاحق التابعة لبلدية ڤوراية لا تستطيع استخراج كل الوثائق، خاصة شهادة الميلاد رقم 12. لكن الأمر الذي يأسف له المواطنون أكثر هو إيداع دفاترهم لدى هذه المصلحة لاسترجاعها رفقة الوثائق المطلوبة في الأيام الموالية ليفاجؤوا بعد ذلك بفقدان دفاترهم ووثائقهم، وعدم تحمل أعوان المصلحة المسؤولية تجاه هذا الوضع. كما أكد المواطنون على ضرورة تدخل السلطات لحل هذا المشكل وتخليصهم في أقرب الآجال، علما أن استخراج وثيقة أو المصادقة عليها لا يستحق كل هذا العناء. وفي ظل هذه الوضعية التي أصبحت عليها مصلحة الحالة المدنية التي يعود تاريخ بناءها إلى سنوات الثلاثينيات، فإن الأمر يستلزم منح صلاحيات أوسع لمسؤولي ملاحق البلدية والفروع الإدارية، مع تعميم خدمات الإعلام الآلي لاسيما لشهادات الميلاد، للسرعة في التنفيذ خدمة للصالح العام، وتدعيم المصلحة بعدد آخر من الموظفين لتخفيف الضغط على الموظفين الحاليين واستخراج أكبر عدد من الوثائق في أقل وقت ممكن.
