كلام في الشرعية والإصلاح!

كلام فارغ طبعا يمكن تعديل أي قانون قبل دستور جديد طالما أن هناك دستور قائم وكل القوانين المعدلة في ظله يجب أن تنسجم معه وإلا أصبحت مخالفة للدستور أما فيما يخص الإصلاحات فهناك نية لتعديل عميق في الدستور وسيعرض على البرلمان القادم والذي سوف ينتخب في ظل قانون انتخابات معدل وقانون أحزاب معدل يسمح للأحزاب الجديدة بالنشاط والمشاركة في الانتخابات القادمة وبالتالي وحسب النية فإن البرلمان القادم قد يعبر عن كل شرائح وأفكار المجتمع أما إذا انتخبنا برلمان في ظل القوانين الحالية فسوف ينتج لنا نفس التركيبة وبنفس الطريقة ولهذا فضل رئيس الجمهورية تغيير قواعد انتخاب واعتماد الأحزاب قبل الدستور وما يهدف إليه السيد الرئيس حسب رأيي المتواضع هو برلمان ينتخب بحملة انتخابية تدور حتما حول التعديلات المرتقبة للدستور فالبرلمان القادم سيشبه إلى حد بعيد البرلمان التأسيسي وسيكون له الحق في تعديل كل المواد ما عدا تلك المتعلقة بالثوابت والهوية والنظام الجمهوري.
صغيري محمد: مستغانم
كلامك صحيح.. لكن لاحظ الآتي:
أولا: كيف يتم إصلاح قوانين عضوية للانتخابات والأحزاب والإعلام من طرف برلمان غير شرعي وتطالب بعض الكتل البرلمانية فيه بحله لأنه غير شرعي؟! فهل البرلمان الذي هذا حاله يمكن أن ينجز قوانين شرعية؟! وهل تكفي إرادة الرئيس في التغيير لإنجاز هذا التغيير؟!
ثانيا: كيف يمكن أن نتصور عدم صلاحية هذا البرلمان من الناحية الشرعية لإحداث التعديلات المطلوبة في الدستور ونقبل أنه يصلح لتعديل القوانين التي تسمح بإنجاز برلمان شرعي! هل يمكن أن نتصور إنتاج الصالح من الفاسد؟!
ثالثا: القول بأنه لا يمكنها وضع مجلس تأسيسي لإنجاز دستور جديد مؤسس على الشرعية الشعبية بالانتخاب لأن ذلك يعني الطعن في مؤسسات الدولة القائمة منذ نصف قرن، هو قول مردود عليه.. والتجربة التي حدثت في البرتغال وإسبانيا وتحدث الآن في تونس ومصر تدل على أن هذه الحجة لا أساس لها! لأن الشعب هو مصدر الشرعية وعندما تهتز شرعية السلطة ينبغي أن يعود النظام وجوبا إلى الشعب لطلب الشرعية من جديد.
وواضح أن الشعب سحب من النظام التوكيل الشرعي، وعلى من يتصدى لحكم البلاد أن يعود لطلب الشرعية من صاحب الشرعية وهو الشعب.
رابعا: لماذا نغير القوانين من أجل تغيير الدستور ثم نعود مرة أخرى إلى تغيير القوانين لملاءمتها مع الدستور المغير؟! لماذا لا نغير مباشرة الدستور بانتخابات تأسيسية ونختصر الوقت والمال؟! إذا لم يكن القصد هو عدم التغيير وليس التغيير؟!
خامسا: حتى لو كانت نية الرئيس هي إحداث إصلاحات عميقة كما تقول فإن سلوك هذا الطريق الملتوي للإصلاحات هو الذي قد يصعب من عملية الإصلاحات ويزيد من حظوظ المضادين لها ويصعب بالتالي من مهمة الرئيس في إحداث إصلاحات حقيقية! وقد رأينا كيف كانت إرادة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد في 1989 قوية في الذهاب بعيدًا بالإصلاحات لكن الذي حدث حتى الآن وخلال 20 سنة أصبح معروفا ويثير ذكره الفزع؟! وأعتقد أن البلاد أصبحت ناضجة لإصلاح فعلي ليس فيه لف ولا دوران ولا مناورات إذا أردنا فعلا الخير للبلد.