إحتج، أمس، العشرات من حاملي الشهادات العليا، العاملين في إطار التعاقد بمختلف قطاعات الوظيف العمومي أمام وزارة العمل، قادمين من مختلف ولايات الوطن، للمطالبة بإدماجهم في مناصب ثابتة، مستنكرين تلاعبات السلطات العليا، ومراوغاتها بخصوص الحديث عن القضاء على البطالة بالتقاعد، ما رفع عددهم إلى أكثر من نصف مليون بأجور بين 3 آلاف و15 ألف دينار جزائري. وقد رفضت وزارة العمل الاستجابة لمطالب المحتجين، حسب رئيسة اللجنة الوطنية لإدماج المتعاقدين والعمال ذوي الوضعية الهشة، مليكة فليل، في لقاء عقده مدير الموارد البشرية، الذي أكد حسبما نقلته المتحدثة، أن الحل يكمن في الدخول في مسابقة التوظيف وهي من اختصاص الوزارات التي يعمل فيها المتعاقدون، في محاولة منه التهرب من مسؤولية حاملي الشهادات التي تكفلت وزارة العمل بتحويلهم إلى مناصب غير ثابتة في إطار عقود ما قبل التشغيل. واستنكرت المتحدثة استغلال خريجي الجامعات لمدة سنتين ثم يحال للبطالة، في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها حيث تتراوح مابين 3000 دينار، و15 ألف دينار، مضيفة أنه رغم قرار رفعها إلا أن ولايات عدة لا تطبق قرارات رئيس الجمهورية، حيث لايزال أغلبية هؤلاء المتعاقدين يشتغلون بأجور تقل عن 12 ألف دينار. وأضافت رئيسة اللجنة الوطنية لإدماج المتعاقدين والعمال ذوي الوضعية الهشة، أن السلطات العليا في البلاد تتلاعب بالأرقام التي باتت تبثها يوميا بخصوص انخفاض معدل البطالة، باعتبار أن الواقع يثبت عكس ذلك، على إثر إحصاء حاملي الشهادات الموجهين لمناصب ما قبل التشغيل على أنهم تم توظيفهم بصفة نهائية، دون التطرق إلى أن هؤلاء مجبرون على العودة لعالم البطالة، وترك مناصبهم لغيرهم بعد عامين فقط. وأفادت المتحدثة أن التنسيقية ستجتمع يوم 17 من الشهر الجاري من أجل تحديد موعد الاحتجاج المقبل، والذي ستشارك فيه كل ولايات الوطن، مؤكدة اعتزامهم على مناقشة المشاكل المتعلقة بالعمل الهش الذي يعشيه الشباب في إطار العمل المتعاقد على غرار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الوطنية الاجتماعية والعمل بالتوقيت الجزئي. وأكد مصدرنا على ضرورة استرجاع حقوقهم المحرومة والمسلوبة، والحق في المنح والعلاوات، رغم أن عمل هذه الفئة يتكافأ مع عمل المرسمين، تقول مليكة فليل، التي تطرقت إلى الوضعية المزرية لفئة المتعاقدين بسبب تصرفات المؤسسات الخاصة التي تستغلهم برفض تسديد تكملة الأجر، مطالبة تدخل رئيس الجمهورية لإدماجهم في مناصب عملهم دون أي شرط، وتحويل كل مناصب العمل الهش إلى مناصب دائمة، وإلغاء كل القوانين التي تسمح بالعمل الهش.
