يفتح المجلس الشعبي الولائي بتيزي وزو، اليوم، ملف النفايات الطبية التي كثيرا ما كانت محل قلق السلطات الولائية، لاسيما ما تعلق بكيفية التخلص منها، خاصة في ظل الازدياد المخيف للكميات المطروحة من إدارة مستشفى محمد النذير الجامعي، والوحدات الصحية عبر الولاية، والتي يتم حرقها قرب وحدة “بالوى” بأعالي “رجاونة”، وهو الإجراء الذي رفضه السكان بسبب مخاطر هذه النفايات الطبية كالإبر والحقن وسائر مواد الجراحة المستعملة لما تطرحه من انبعاثات سامة. وسيحضر هذا اليوم الدراسي مدير الصحة بتيزي وزو، ومدير مستشفى محمد النذير، البروفيسور زيري، وعدد من الأكاديميين، بهدف تلقين المشافي التقنيات الحديثة في جمع وتخزين الكميات المطروحة، مع إحاطتهم بمختلف المعلومات القيمة بخصوص معالجة النفايات الطبية، وتصنيفها وفق القوانين المعمول بها، في مجال الوقاية من الأخطار المحتملة خلال عملية الفرز على مستوى المراكز الاستشفائية، التي تكون السبب في نقل العدوى، لاسيما النفايات الحادة والشائكة والإشعاعية، إلى جانب الصيدلانية. وحسب ما كشف عنه ل”الفجر”، مختصون وخبراء في هذا المجال، فإن الجزائر تحصي اليوم ما لا يقل عن 348 جهازا لحرق النفايات الاستشفائية، إلى جانب 1500 مهني مختص، كما تم إنجاز مائة مركز لردم النفايات عبر الوطن، مع 26 ملحقة. وأضافت ذات المصادر أن الأمر يستدعي دق ناقوس الخطر، لاسيما مع تسجيل ثلاثين ألف طن من النفايات الطبية في الجزائر سنويا، والتي يتم التخلص منها على مستوى المفرغات العمومية، دون دراسة مدى خطورتها على الأشخاص وتهديدها للبيئة، حيث أكدت أن الأمر يستوجب تعميم المراكز المحلية المختصة في مجال معالجة النفايات الاستشفائية، لاسيما على مستوى تيزي وزو، باعتبارها من بين الولايات الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، والتي كانت قد استلمت أمس أول جهاز لحرق المخلفات الطبية تم جلبه من الخارج. وأكد المختصون أن خطورة الظاهرة تجاوزت الحدود، بسبب غياب ثقافة الوعي لدى غالبية المؤسسات الاستشفائية، التي تتخلص من بقايا المخلفات بطريقة عشوائية، متناسية أن القانون والتشريع الجزائري يعاقبان عليها بمدة تتراوح بين الحبس إلى الغرامة المالية، كما أن الظاهرة تكبد الخزينة العمومية سنويا خسارة تصل إلى حدود سبعة ملايير دولار. وكان الخبراء الذين استطلعت “الفجر” آراءهم بخصوص استفحال هذه الظاهرة، قد حذروا من تناميها في الوقت الحالي، في ظل غياب الرقابة على المؤسسات الاستشفائية، بما فيها تلك المهددة للإنسان والبيئة، داعين إلى تنسيق الجهود مع متعاملين أجانب، بمن فيهم المتعاملون الألمان الرائدون في مجال معالجة النفايات الطبية، وكذا مع مخابر مختصة، بهدف تصنيف ووضع النفايات في أكياس بلاستيكية وفق درجة خطورتها، قبل أن يتم التخلص منها ورميها.
