مراجعة معاشات المتقاعدين ورفع منحة الزوجة الماكثة بالبيت إلى 5 آلاف دينار

الرابطة الجزائرية لمتعاقدي التربية تلوح باحتجاجات وتطالب ب:

ألحت الرابطة الجزائرية لمتقاعدي التربية الوطنية على السلطات العمومية للتدخل الفوري لرفع أجور المتقاعدين ومراجعة معاشاتهم التي أهملتها الدولة الجزائرية التي قامت بتدارك أجور ومرتبات الموظفين والعمال، من خلال إعادة هيكلة وتصنيف منح ومعاشات هذه الفئة، على أساس الأجر الرئيسي الجديد الممنوح للعاملين في الميدان بالقطاعات الأصلية التي أحيلوا منها، وبأثر رجعي ابتداء من 2008 لضمان العيش الكريم، قبل الدخول في حركات احتجاجية. وأكدت الرابطة وحسب بيان لها استلمت “الفجر” نسخة منه، على أهمية تدارك وانتشال هؤلاء من معاناتهم القاسية، غير القادرين حتى على تسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء والكراء، فما بالك بتلبية الحاجيات الأساسية من مأكل وملبس ودواء نظرا للغلاء الفاحش للمعيشة التي ترتفع يوميا بسرعة نفاثة، وتدني القدرة الشرائية، مطالبة من السلطة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة برفع الغبن عنهم، خاصة بعد التحرر من قيود صندوق النقد الدولي الذي فرض تجميد الأجور والمرتبات والمعاشات لأكثر من عشريتين. كما طالب ممثل المتقاعدين، السيد لغلغ عبد الرحمن بالاستفادة من نظام القروض الذي أقرته الدولة باعتبار أن الفئة المعنية أرباب أسر معظمهم بطالين، ورفع منحة الزوجة الماكثة بالبيت إلى مالا يقل عن 5000 دج، وكذا الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية التي حرموا منها رغم عطائهم لأزيد من 32 سنة عمل وكانت تقتطع منها مبالغ الاشتراك في الخدمات الاجتماعية.
وأكدت الرابطة، حسب ذات البيان، أن المتقاعدين عبر كل دول العالم على اختلاف أنظمتها السياسية هم من قاموا بالدور الرئيسي لدفع عجلة النماء والرخاء إلى الأمام، وكانوا الركن الركين في إعلاء الصروح وتنفيذ مشاريع وبرامج التطور والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي لتواجدهم في كل القطاعات، والحصن المنيع والدرع الواقي الذي واجهت به الدولة بالأمس القريب والبعيد المحن والأزمات في جميع المجالات والمناحي، وليس من المعقول اليوم لهذه الشريحة البارة بوطنها بعد أن وهن عظمها وكل عضدها أن تهمش وتترك في فاقة وفقر مدقع، ويرمى بها في الدهاليز والأقبية حتى نُعتوا ب “الموتى قاعدين” هذا عقوق لا مبرر له.