196 ألف مُتقاعد يستفيدون من إعفاءات جديدة في الضريبة على الدخل

قرّرت الحكومة إدراج إعفاءات جديدة في الضريبة عن الدخل الإجمالي لفئة المُتقاعدين الذين تتجاوز منحهم الشهرية 20 ألف دينار. وحتى وإن كانت السلطات العمومية لم تُحدّد سقف المعاشات المعنية بهذه الإعفاءات، فإن فدرالية المتقاعدين توقعت أن تشمل حتى ذوي المنح من 40 ألف دينار، وهو ما يُعادل حوالي 196 ألف مُتقاعد، ولكن ذلك مُتوقّف على التفاصيل التي سيتضمنها قانون المالية التكميلي 2010.
أنهت الإجراءات الأخيرة التي تضمّنها قانون المالية التكميلي لسنة 2010 حالة الجدل والترقب لدى عشرات الآلاف من العمّال المُتقاعدين بشأن الإعفاء عن ضريبة الدخل الإجمالي بعد أن اعتمدها مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، حيث أعلنت السلطات العمومية »توسيع الإعفاء من الضريبة على الدخل لصالح المُتقاعدين الذين تتجاوز منحهم 20 ألف دينار شهريا وذلك حسب جدول تدريجي«.
وفي هذا الشأن قال الأمين العام للفدرالية الوطنية للمُتقاعدين، إسماعيل علاوشيش، إنه »لا ينبغي التسرّع في إصدار أحكام مُسبقة على هذه الإجراءات إلى حين صدور النصوص التطبيقية لقانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية«، ورجّح أن يكون ذلك خلال الأسبوع الجاري.
ورغم تحفظاته فقد أوضح أنه مهما كانت هذه الإعفاءات »فإن فئة المُتقاعدين هي المُستفيد الوحيد من هذه العملية«، مؤكدا أن الفدرالية توقعت أن تتبنى السلطات العمومية قرار توسيع الإعفاء. وحسب الأرقام التي قدّمها إسماعيل علاوشيش في تصريح خصّ به »صوت الأحرار«، أمس، فإن العدد الحالي المعني بإجراءات الإعفاء الجديدة عن الضريبة من الدخل الإجمالي يتجاوز 196 ألف مُتقاعد، أي في حال احتساب فئة المُتقاعدين الذين تتراوح معاشاتهم بين 20 ألف و40 ألف دينار، مُضيفا أن المطلوب الآن هو أن يُحدّد الجدول التدريجي الذي تحدّث عنه بيان مجلس الوزراء الأخير سقف المعاشات التي يشملها القرار إن كان فعلا يصل عتبة 40 ألف دينار.
كما أفاد الأمين العام لفدرالية العمّال المتقاعدين أنه من الأهمية في النصوص التطبيقية المُنتظر صدورها »تحديد الفترة التي يتم فيها الشروع في تنفيذ الإعفاءات الجديدة من الضريبة على الدخل الإجمالي«، وأجاب على سُؤال يتعلق بمدى إمكانية أن تُطبّق بأثر رجعي مثلما حصل مع الزيادات التي أقرّتها الحكومة على أجور عمال قطاع الوظيف العمومي، باستبعاد ذلك قائلا: »هذا أمر غير وارد في نظرنا، لأنه إذا تمّ تطبيقه ابتداء من شهر جانفي 2010 فهذا في حدّ ذاته إنجاز، ولكن على الأرجح أن تُطبّق ابتداء من جويلية 2010 أي ابتداء من تاريخ المصادقة على هذه الإجراءات«.
وعلى الرغم من أن إسماعيل علاوشيش تحفّظ كذلك في التعليق عن هذه الإجراءات خاصة ما تعلّق منها بإمكانية أن تشمل ذوي المعاشات التي تصل 40 ألف دينار شهريا، فإنه صرّح في المُقابل بأن مثل هذه التدابير تدخل ضمن دائرة مطالب الفدرالية، وتُشير أرقامه إلى أن الإعفاءات عن الدخل للمعاشات التي تتراوح بين 15 ألف و20 ألف دينار التي طبّقتها الحكومة قبل عامين شملت 1 مليون و200 ألف مُتقاعد من أصل 1 مليون و900 ألف مُتقاعد في الجزائر، ومع باحتساب 196 ألف من ذوي المعاشات بين 20 ألف و40 ألف، فإن البقية تتجاوز معاشاتهم سقف 40 ألف دينار أي ما يُمثّل حوالي 500 ألف مُتقاعد.
وبهذه القرارات فإن السلطات العمومية وضعت حدّا لقرابة العامين من الانتظار لهذه الفئة من المتقاعدين، وقد سبق للأمين العام للاتحاد العام للعُمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد -الذي تنضوي تحت لوائه الفدرالية الوطنية للمُتقاعدين- وأن تحدّث هو الآخر عن هذه الإشكالية خلال المؤتمر الخامس للفدرالية عندما اعترف بوجود »بعض العراقيل والمشاكل التي يُعاني منها المتقاعدون والتي تستوجب البحث عن حلول«. ومن بين المطالب التي كانت المركزية النقابية تُلح على حلّها تلك المُتصلة بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، وهو الملف الذي أنهت كل من وزارتي العمل والمالية التفاوض بشأنه قبل أن يُصادق عليه مجلس الوزراء.