عدد التجار بالجزائر فاق الضعف في غضون 10 سنوات

حسب بيانات المركز الوطني للسجل التجاري

أفادت الأرقام التي قدمها المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد التجار بالجزائر فاق الضعف، في غضون عشر سنوات، منتقلا من 697275 في 2001 إلى 1407449 تاجر في 2010. وحسب نفس الأرقام، عرف عدد التسجيلات في السجل التجاري نموا مستمرا خلال العشرية الماضية.
وأوضح المصدر أن عدد الأشخاص الماديين انتقل من 642988 سنة2001 إلى 1282609 خلال العام الماضي أي بنسبة 91,1 بالمائة، كما ارتفع عدد الأشخاص المعنويين من 54287 إلى 124840 أي بنسبة 89 بالمائة. وبخصوص عمليات الشطب فقد انتقل عددها من 40133 في 2001 إلى 127898 شخص في 2010 حسب المركز الذي أشار إلى إقبال الأشخاص الماديين على 68903 تغيير أي ب80,8 بالمائة من العدد الإجمالي.
وبالنسبة للأشخاص الماديين فقد تميزت التسجيلات بتطورات ملحوظة ب16,9 بالمائة و15,6 بالمائة و20,1 بالمائة و23,1 بالمائة سجلت على التوالي خلال 2003 و2005 و2009 و2010.
وفيما يتعلق بعمليات الشطب التوقف عن النشاط، فقد تم تسجيل مستوى متميز في 2010 بارتفاع قدر ب93,4 بالمائة مقارنة ب2009 أي أهم نسبة تم تسجيلها منذ 2001.
وخلال العشرية الأخيرة تم تسجيل أعلى نسبة لعمليات الشطب الخاصة بالأشخاص الماديين في 2004 بنسبة 69,4 بالمائة و2007 بنسبة 19,5 بالمائة. ويفسر المركز ارتفاع عمليات الشطب بالتسهيلات التي أدخلتها المادة 39 من قانون المالية التكميلي 2009 والتي تم تنفيذها من خلال قرار وزارة المالية في جويلية 2010 وتخص إلغاء مستخرج من الجدول المصفى للشطب من السجل التجاري.
وأضاف المركز أن التسجيلات شهدت ما بين 2008 و2010 ارتفاعا قدر على التوالي ب26,2 بالمائة و27,2 بالمائة، ومن جهة أخرى عرفت عمليات الشطب من السجل التجاري الخاصة بالأشخاص المعنويين ارتفاعا مستمرا أهمها 44,6 بالمائة في 2004، ما عدا سنة 2009 التي سجلت انخفاضا ب4,1 بالمائة و0,6 بالمائة في 2007 وعرفت السنوات الأخرى ارتفاعا أهمها في 2010 ب50,8 بالمئة.